در این نشست که با حضور روسا، دبیران و نمایندگان ۲۰ تشکل سراسر کشور برگزار شد پس از خوشامدگویی رضا اباذری، رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، زیارتی و گردشگری استان تهران، آقایان حسن تقی زاده انصاری، رییس جامعه گردشگری الکترونیک، محمد حسن کرمانی، رییس انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی و گردشگری ایران، محمد علی واقفی، نایب رییس جامعه تورگردانان و در ادامه نمایندگان تشکل های حاضر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در پایان این مراسم بیانیه ای صادر و به تایید حاضرین رسید. در این بیانیه آمده است:
«هدایت سازمان ها در هزاره سوم مستلزم داشتن برنامه های راهبردی و آینده محور است. کسب موفقیت و تحقق اهداف برنامه ها در گرو استفاده مطلوب از فرصت ها، منابع انسانی و بودجه و اعتبارات کافی است. رویدادهای پس از دوره پساتحریم امید تحول و شکوفایی در اقتصاد ایران را افزایش داده و نقش محوری گردشگری در این مقطع زمانی حساس بیش از همیشه به شکل بی سابقه ای هویدا شده است.
ارتقاء سطح اولویت گردشگری در تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گواه روشنی بر اهمیت صنعت گردشگری در آینده تحولات ایران عزیز است. هدف گیری ورود گردشگران خارجی در کشورمان در طی برنامه ششم ضرورت های فوری و پر اهمیت نگاه علمی و ژرف اندیشانه به توسعه این صنعت را آشکار می سازد.
بدون شک تحقق برنامه های آرمان خواهانه و غلبه بر رقبای منطقه ای و جهانی برای دسترسی به سهم بیشتر از منابع درآمدی و همچنین مشاهده آثار اشتغال زایانه گردشگری از یک سو و از سوی دیگر مشاهده آثار مثبت فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از توسعه پایدار گردشگری در گرو ایفای نقش بخش خصوصی به ویژه تشکل های صنفی که نمایندگان واقعی فعالان این عرصه محسوب می شوند می باشد.
جای تاسف است که سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این مقطع حساس به جای تلاش برای بهره برداری از فرصت های ملی و بین المللی حاصل شده پس از کسب موفقیت در عرصه های دیپلماتیک که نتیجه روشن آن افزایش تمایلات گردشگران خارجی بر بازدید از کشورمان و فزونی امید به رونق اقتصادی و توسعه کسب و کار در این حوزه شده است، به جای تمرکز بر ایجاد ساختارهای محکم و تجدید سازمان و بهبود رابطه عمیق و پایدار با بخش خصوصی وتشکل های صنفی خود به تشکل سازی و مقابله با نمایندگان بخش خصوصی روی آورده است.
تضعیف تشکل های صنفی و دولتی ساختن نهادهای مردمی بدون شک مغایر با توانمند سازی بخش خصوصی و در تباین آشکار با قانون اساسی است .به راستی در موقعیتی که سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به روشن ترین وظایف و تکالیف خود در حوزه بازاریابی و تبلیغات، توسعه بازار محصول، آموزش و تحقیقات، برندسازی، رقابت پذیری، بهبود کیفیت خدمات، نظارت و کنترل، حمایت از فعالان عرصه گردشگری، حضور موثر در نمایشگاههای معتبر بین المللی ،ارائه سیمای روشن از کشور به عنوان مقصد گردشگری، تولید محصولات فرهنگی، حفاظت و مرمت جاذبه های فرهنگی و ده ها وظیفه ذاتی خود آنگونه که شایسته است نمی پردازد.
چه عواملی باعث اولویت پیدا کردن ایجاد تشکل های ظاهرا صنفی و باطنا دولتی شده است؟
انتظار از مدیران سازمان، اندیشیدن به چگونگی کسب آمادگی لازم برای ورود به عصر جدید گردشگری است. عصر نوینی که ورود به آن مستلزم مسلح شدن به دانش و انجام پژوهش است. توسعه علم و فناوری در عرصه گردشگری بایستی دغدغه مدیران سازمان باشد.
آگاهی از تحولات جهانی و مطالعه روندها و جریان های گردشگری در حوزه های ملی و بین المللی در مقیاس کلان، چارچوب های فکری و اندیشه ای مناسبی را برای هدایت سازمان فراهم می کند. کلید تحول در سازمان استفاده کامل از ظرفیت های بخش خصوصی و آگاهی از اهمیت نوگرایی و نوزایی و اطلاع از سرعت تغییر در جهان امروز است.
مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی برای خروج از تاریک خانه ای که قدرت تشخیص تحولات جهانی در عرصه گردشگری را از آنان گرفته است نیازمند گشودن پنجره ای به سوی نور و روشنایی هستند.
توان، تجربه و سرمایه بخش خصوصی به منزله نیرویی برانگیزاننده، می تواند مانند گذشته و در سطح گسترده تری در خدمت اقتصاد مقاومتی باشد و موجبات رشد اقتصاد گردشگری را فراهم سازد.
در خاتمه ضروری می داند ضمن تاکید بر نامه مورخ ۱۲ مهر ۹۴ روسای تشکل ها به ریاست سازمان به تعدادی از مهم ترین درخواست های صنفی اشاره نماید، باشد که با جدیت و سرعت پیگیری شود.
بدین وسیله بیانیه مربوط به تشکل های صنفی دفاتر و شرکت های گردشگری و زیارتی سراسر کشور (تهران آبان ۱۳۹۴) اعلام و مورد تایید کلیه حاضرین در مجمع واقع گردید»
