آن گونه که کارشناسان بیان کرده اند تجارت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری سومین تجارت پرسود غیرقانونی در جهان است. سالانه میلیون ها دلار از این محل نصیب کسانی می شوند که بدون مجوزهای قانونی و به طور قاچاق این کالاها را از این کشور به کشوری دیگر دست به دست کرده و به نوعی دلالی اموال تاریخی می کنند. بر کسی پوشیده نیست که پس از تصرف و اشغال افغانستان توسط طالبان چه بسیار کالاها و میراث فرهنگی این کشور به بازار پرسودی برای قاچاقچیان تبدیل و بسیاری از آن ها از این کشور خارج شد. همین وضعیت برای عراق پس از سقوط حکومت صدام به وجود آمد. امروزه هم گروه تروریستی داعش بدون هیچ گونه شرم و ندامتی چنین بلایی را بر سر اموال فرهنگی و تاریخی و هنری عراق و سوریه آورده است.
اما وضعیت در ایران چگونه است؟ آیا قانون ایران اجازه تجارت چنین اشیایی را به طور کامل لغو و سلب کرده است؟ این بحث را با لحاظ اینکه بسیاری از چنین اموالی قبل و بعد از انقلاب اسلامی از کشور به طور غیرقانونی خارج شده اند، پی می گیریم. همچنین این مبحث آنجایی حائز اهمیت می شود که شاهد فروش برخی اشیای باارزش ایرانی در حراج های بین المللی هستیم. آیا این گونه حراج ها و خرید و فروش ها می تواند محمل قانونی داشته باشد؟
اشتغال به تجارت اموال فرهنگی – هنری
آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی و تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۳ نگاه جامعی به وضعیت چنین اموال داشته است. فصل چهارم آیین نامه به طور خاص به تجارت اموال فرهنگی و تاریخی پرداخته است. مطابق ماده ۲۸ آیین نامه موصوف، اشتغال به تجارت اموال فرهنگی و تاریخی حاصل از حفاری های باستان شناسی یا حفاری های غیرمجاز و همچنین اجزا و قطعات آثار تاریخی فرهنگی غیرمنقول ممنوع است. بنابراین تکلیف در خصوص اموال ناشی از حفاری های باستان شناسی یا حفاری های غیرمجاز واضح و مشخص است. چنین کاری ممنوع است و علاوه بر استرداد اموال از متخلفان مطابق با مقررات به ویژه قانون مجازات اسلامی جرم انگاشته شده و متهم به دادسرای عمومی و انقلاب معرفی می شود.
اما از طرف دیگر، اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی-هنری و تاریخی منوط به اخذ مجوز تاسیس از رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. بنابراین در صورتی که اموالی به طور مجاز کشف و هویدا شوند یا مالک قانونی این اموال مجموعه داری باشد که در شماره پیش از آن سخن راندیم، ممنوعیتی وجود ندارد؛ مشروط بر اینکه با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد. در این خصوص ذکر این نکته لازم است که با عنایت به دستورالعمل خرید اموال فرهنگی-تاریخی و هنری منقول سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۴، هیات کارشناسی در این سازمان وجود دارند که با توجه به نظر کارشناسی متخصصان امر می توانند بسیاری از این اموال را خریداری کنند.
مطابق این دستورالعمل، هیات کارشناسی اموال فرهنگی و تاریخی منتخب ریاست سازمان که از افراد صاحب نظر و با تخصص و تجربه کافی در امر قیمت گذاری اموال فرهنگی و هنری نیز هستند در راستای تحقق مفاد این دستورالعمل موظف به اظهارنظر در زمینه های زیر است:
الف. اصالت و قدمت اثر
ب. تعیین دوره و اهمیت و ارتباط آن با فرهنگ و تمدن ایران
ج. ارزش و اهمیت اثر به جهت موزه ای بودن
د. تقویم ارزش ریالی اثر
مطابق آیین نامه موصوف، اجازه دادن چنین مجوزهایی با رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. ماده ۳۲ آیین نامه، اما محدودیت هایی را برای برخی افراد قائل شده است. به اشخاص مشروح زیر مجوز داده نخواهد شد:
الف. کسانی که بر اساس احکام صادر شده از محاکم قضایی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده اند.
ب. کسانی که به علت ارتکاب به جرائم علیه میراث فرهنگی در محاکم قضایی محکوم شده اند.
ج. کسانی که به اتهام ارتکاب جرائم علیه میراث فرهنگی تحت تعقیب قضایی هستند؛ تا صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت.
د. کسانی که بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان فاقد صلاحیت علمی یا حرفه ای تشخیص داده شوند.
همان گونه که مشاهده می شود افرادی که به طور واقعی یا احتمالی بیم آن می رود شایستگی و صلاحیت نگهداری از چنین اموالی را نداشته باشند، اساسا حق داشتن و به دست آوردن مجوز موضوع آیین نامه را نخواهند داشت.
اما در خصوص خرید این اموال توسط سازمان میراث فرهنگی بیان این مهم درخور توجه است که ارائه کنندگان آثار فرهنگی-تاریخی و هنری پیشنهاد فروش آثار خود را به همراه تصاویر و اطلاعات مربوطه کتبا به اداره کل موزه ها جهت بررسی و کارشناسی اعلام می دارند. بدیهی است تشکیل پرونده کارشناسی اثر لزوما به منزله موافقت با خرید یا حقی برای صاحب اثر نخواهد بود.
دبیرخانه هیات کارشناسی اموال فرهنگی-تاریخی نظر نهایی هیات کارشناسی را که طی صورت جلسه ای به امضا رسیده است به انضمام تصویر کلیه اقدامات انجام شده و مدارک زیر جهت اظهار نظر معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان ارسال می دارد:
الف. درخواست کتبی ارائه کننده اثر
ب. تایید ضرورت انجام خرید اثر
ج. درخواست اعلام نیاز موزه های موجود یا در حال تاسیس (ملی، منطقه ای، محلی) از سوی مسوولان مرتبط
د. صورت جلسه هیات کارشناسی اموال فرهنگی-تاریخی
نویسنده: احمد پنجه پور – وکیل پایه یک دادگستری
