به گزارش «دنیای سفر»، در روزهای گذشته فعالان کارگری از تعیین رقم نهایی هزینه سبد معیشت سال ۱۴۰۴ خبر دادند. به گفته محمدرضا تاجیک از نمایندگان کارگری، در جلسه اخیر کمیته دستمزد رقم سبد معیشت سال آینده ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تعیین شده که حدود ۹.۱ میلیون تومان برای بخش خوراکی و ۱۴.۳ میلیون تومان نیز برای اقلام غیرخوراکی است. به عبارتی، یک سبد مشخص از کالا ها به همراه هزینه هایی همچون مسکن و اجاره و نیاز های اساسی خانوار ۴ نفره در ماه جاری حدود ۲۳.۴ میلیون تومان برآورد شده است. اما تعیین هزینه معیشت چرا مهم است؟ باید گفت این شاخص مبنای تعیین دستمزد سالانه کارگران در کشور است.
برای برآورد حداقل دستمزد سال آینده، داده های ۲۰ سال اخیر (سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳) در خصوص نسبت هزینه سبد معیشت خانوار با دستمزد سالانه را را بررسی کرده است. این داده ها نشان می دهد از سارل ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ نسبت حداقل دستمزد یک کارگر با ۲ فرزند به هزینه سبد معیشت تعیین شده از سوی کمیته دستمزد، به طور میانگین ۵۲ درصد بوده است. به عبارتی، هر ساله آن چیزی که به عنوان دستمزد ماهانه یک کارگر با دو فرزند تعیین شده، حدود ۵۲ درصد از هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش می داده است.
اما از سال ۱۳۹۹ به بعد با تورم های بالایی که در کشور رخ داده بود و با ورود کرونا به کشور، نسبت رقم دستمزد به هزینه سبد معیشت تغییر قابل توجهی کرد، به طوری که در سال ۱۳۹۹ این مقدار به ۵۹ درصد، در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ درصد و در سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این میزان به ترتیب به ۷۵،۶۲ و ۷۳ درصد رسید.
براین اساس، در دو سناریو اگر بخواهیم رقم دستمزد کارگران برای سال آینده را برآورد کنیم، در سناریوی اول با مبنا قراردادن نرخ میانگین ۷۳ درصدی سال ۱۴۰۳ و در نظر گرفتن رقم ۲۳.۴ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت، حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده حول و حوش ۱۷ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به دست خواهد آمد. اما در سناریوی دوم اگر بخواهیم نسبت دستمزد به هزینه سبد معیشت را میانگین ۴ یا ۵ سال اخیر که ۶۸ درصد بوده، در نظر بگیریم، دستمزد یک کارگر با دو فرزند یا ۴ عائله در سال آینده نزدیک به ۱۶ میلیون تومان می شود.
۳ چالش دستمزد کارگران
به گزارش فریختگان، روزهای پایانی سال همواره فضای بحث در خصوص تعیین حداقل دستمزد داغ است. بحث در این موضوع به ویژه در سال های اخیر با افزایش هزینه های سرسام آور زندگی و هزینه هایی همچون مسکن، برای جامعه کارگری حیاتی شده است. بررسی ها نشان می دهد تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران با سه چالش رو به روست که بدون پذیرش آن ها، نمی توان برای افزایش قدرت خرید کارگران با حفظ اشتغال فعلی اقدامی کرد. این سه چالش عبارتند از:
۱. همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است؛ چراکه کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار باعث می شود بخش مولد اقتصاد نیروی کار خود را از دست ندهد. از طرف دیگر حجم بالای شاغلان بخش غیررسمی در کشور (حدود ۱۳ میلیون شاغل غیررسمی بدون بیمه و بازنشستگی) نشان می دهد برخی از کارفرمایان به ویژه در بنگاه های کوچک و متوسط و مشاغل خرد و کارگاهی نمی توانند بیش از این دستمزد بپردازند. کارشناسان می گویند در اینجا ضروری است مابه التفاوت حداقل دستمزد مشاغل به ویژه مشاغل دهک های کم درآمد، با هزینه های واقعی خانوار، از طریق «نظام رفاهی» جبران شود.
۲. اثر دستمزد بر مشاغل و بنگاه های مختلف متفاوت است. گرچه برای تأمین امنیت شغلی حداقل بگیران، ضروری است حداقل دستمزد تعیین شود، اما با افزایش قدرت چانه زنی نمایندگان کارگری در مشاغل و صنف های مختلف، آن ها می توانند در مشاغل مختلف نیز برای دستمزد چانی زنی داشته باشند. برای مثال، درحالی که براساس آمار ها، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا به طور متوسط بین ۷ تا ۱۳ درصد بوده، این میزان برای هلدینگ های بزرگ حوزه های نفت، پالایشی ها و پتروشیمی ها به طور متوسط ۲ تا ۴ درصد، در صنعت فولاد و پتروشیمی ۷ درصد، و در صنایع کوچک و خرد و متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است. بر این اساس، به نظر می رسد ضروری است دولت برای حمایت از شاغلان بنگاه های کوچک و سرپا ماندن بنگاه، یک «نظام رفاهی» جبرانی و حمایتی طراحی کند و یارانه های نقدی را برای آن پرداخت نماید. و ثانیاً نمایندگان کارگری باید قدرت چانه زنی برای افزایش دستمزد (فراتر از دستمزد ملی) در هلدینگ های بزرگ را داشته باشند.
۳. براساس داده های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، هزینه های خانوار در استان ها و مناطق مختلف متفاوت بوده و طبق گزارش وزارت رفاه نیز رقم خط فقر نیز در مناطق مختلف نوسان قابل توجهی دارد. با این حساب، تعیین دستمزد ملی بدون توجه به شرایط منطقه ای، بعضاً انگیزه شاغلان را از بین می برد و مدام شاهد این موضوع هستیم که کارفرمایان در برخی از استان ها به ویژه اطراف کلانشهر ها می گویند «کار هست اما کارگر نیست».
