امروزه توجه به گردشگری و درآمدزایی از این صنعت بخشی از سیاست های اقتصادی کشورها است؛ موضوعی که سال ها در کشور ما و به رغم شعارهای فراوانی که از سوی متولیان امر داده می شود، با مشکلات عدیده ای دست به گریبان است؛ مشکلاتی که دلالت بر عدم وضعیت مطلوب در این حوزه دارد و دلیل اصلی آن را باید فراموش کردن اهداف اصلی این به اصطلاح صنعت و نبود استراتژی مشخص در زمینه همکاری و تعامل ارگان های ذی ربط و دست اندرکار در این حوزه دانست.
در حال حاضر گردشگری کشور به مثلثی شبیه است که دولت، مجلس و بخش خصوصی اضلاع آن را تشکیل می دهند و هر یک بدون توجه به حوزه عملکرد دیگری فعالیت هایی را در دستور کار خود قرار داده اند. از یک سو در کشور برای مدیریت امر سفر، سازمان عریض و طویلی به نام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شکل گرفته و از سوی دیگر امور بخش مهمی از سفرها به سایر نهادها و بخش های خصوصی واگذار شده است؛ فراکسیون گردشگری مجلس نیز خود را ملزم به قانون گذاری در این زمینه می داند. نقدی بر فعالیت نهادهای نام برده نیست؛ اما آنچه باید در بوته نقد قرار گیرد فقدان استراتژی و سیاست گذاری مناسب و هدفمند در حوزه عملکردی هریک از این سه بخش است؛ امری که ما را با موازی کاری و شکل گیری فعالیت های جزیره ای در گردشگری کشور مواجه ساخته است؛ حال این که مطرح شدن گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا در چنین شرایطی غیرممکن است؛ چراکه جزیره ای عمل کردن در این حوزه شاید درآمدی را به جیب فعالان این صنعت سرازیر کند، اما نفعی برای اقتصاد ملی ندارد.
همان طور که می دانیم صنعت نفت از نظر درآمدزایی صدرنشین تمامی صنایع فعال در کشور است. حال اگر به مقایسه این صنعت و وضعیت فعلی گردشگری کشور بپردازیم، اولین نکته ای که به چشم می آید فعالیت یکپارچه تمامی فعالان حوزه مجموعه وزارت نفت است؛ برای نمونه فروش نفت با نظارت این وزارت خانه و از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت می گیرد که این خود بیانگر نوعی یکپارچگی و وحدت رویه در عملکرد تمامی فعالان این حوزه است؛ همان موضوعی که در صنعت گردشگری به عنوان حلقه مفقوده و معضل اصلی پیش روی این صنعت به شمار می رود.
در شرایطی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی امر گردشگری کشور شناخته شده است، اما در عمل از چنین کارایی برخوردار نیست. اعمال نظر افراد و سازمان های مختلف در تصمیم گیری و عدم مشورت با متخصصان و نخبگان حوزه گردشگری و عدم استفاده از کارکنان و مدیران آموزش دیده نیز از مشکلات گریبان گیر این صنعت است. به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم پروژه های مربوط به توسعه منابع گردشگری، باید از موازی کاری در این زمینه جلوگیری شود، کما این که حضور بسیاری از نهادهای فعال در این حوزه در هر دو بخش دولتی و یا به اصطلاح خصوصی غیر ضروری به نظر می رسد. دست یابی به این هدف ممکن نیست جز با شکل گیری وزارتخانه گردشگری که از قدرت اجرایی و توان مالی بالا برخوردار بوده و رسالت آن درآمدزایی از صنعت گردشگری و تبدیل آن به صنعت نخست کشور باشد.
