سفر و گردشگری، صنعتی است که به لحاظ تنوع فعالیت ها با اکثر بخش های اقتصادی در ارتباط است و رونق و توسعه آن، رونق سایر بخش ها را به دنبال دارد. اغلب تامین کنندگان خدمات این بخش شامل شرکت های خدمات مسافرتی، رستوران ها، اقامتگاه ها، صنایع دستی و … زیزمجموعه بخش خصوصی هستند و بنابراین به کارگیری امکانات کشور در راستای تقویت و فعال سازی سفر و گردشگری در انطباق کامل با سیاست های کلی اصل ۴۴ بوده و می تواند مسیر نوینی را برای افزایش خصوصی سازی و تحقق اهداف سند چشم انداز، پیش روی سیاست گذاران قرار دهد.
صنعت گردشگری برخلاف بخش های اقتصادی دیگر از مجموعه های متنوع ارائه کننده خدمات شامل دفاتر خدمات مسافرتی و تورگردانی، عاملان حمل ونقل هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی، هتل ها، میهمان سراها و میهمان پذیرها، متصدیان جاذبه های گردشگری، رستوران ها، فروشگاه های محصولات صنایع دستی، تولیدکنندگان اقلام سوغاتی، پوشاک، کفش، اشیای چرمی و سایر اقلام مورد علاقه گردشگران تشکیل شده است که عمده تامین کنندگان این خدمات در بخش خصوصی فعالیت دارند و دستگاه های دولتی مرتبط با آنها تلاش می کنند ضمن کاهش تصدیگری، به امور برنامه ریزی توسعه و مدیریت خدمات گردشگری بپردازند.
تنوع فعالیت های مربوط به صنعت گردشگری باعث شده رونق این بخش، اثرهای اقتصادی بالایی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی ایجاد کند. علاوه بر این، مطالعات انجام شده نشان داده اند توسعه این صنعت نقش موثری در کاهش بیکاری و همچنین بهبود توزیع درآمد و افزایش درآمدهای دولت دارد. این موضوع به خصوص از آن جهت که در کشور ما بیکاری به عنوان اصلی ترین مشکل اقتصادی کشور مطرح است، روز به روز، به صورت جدی تر مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور قرار گرفته و توسعه صنعت گردشگری کشور در حال تبدیل شدن به یک خواست ملی و همگانی است. در این بین، ایجاد چنین فضایی به طور حتم باید همراه با هدایت منابع عمومی و همچنین فرصت های اقتصادی به سمت این صنعت باشد. در این صورت بخش گردشگری برای سرمایه گذاران غیردولتی، به عنوان یک فرصت مناسب تلقی می شود و با ورود به این بخش ضمن تحقق اهداف ملی در زمینه ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصاد ملی، منافع سرشاری نیز نصیب سرمایه گذاران خواهد شد.
ضریب فزاینده تولید و اشتغال صنعت گردشگری در ایران
محاسبات انجام شده نشان داده اند ضریب فزاینده تولید در صنعت گردشگری ایران معادل ۱.۶ است. این رقم به آن معنا است که اگر یک واحد پولی توسط گردشگران در ایران هزینه و وارد چرخه اقتصادی کشور شود، باعث ایجاد تولیدی به میزان ۱.۶ واحد پولی در بخش های مختلف اقتصادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند، خواهد شد. مقایسه این اثر با ضریب فزاینده سایر بخش های اقتصادی نشان می دهد صنعت گردشگری ایران پس از صنایع غذایی (با ضریب ۲.۱۶) و ساختمان (با ضریب ۱.۷۲)، در رتبه سوم در بین تمام بخش های اقتصاد ایران قرار داشته که نشان از قابلیت بالای صنعت یاد شده برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور دارد. همچنین محاسبات انجام شده در مورد ضریب فزاینده اشتغال در بین بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد قدرت اشتغال زایی صنعت گردشگری در ایران بعد از بخش های کشاورزی، صنایع غذایی و ساختمان در رتبه چهارم قرار دارد.
توسعه صنعت گردشگری علاوه بر رونق تولید و ایجاد فرصت های جدید شغلی، اثرهای مثبت دیگری نیز در سطح کلان دارد. از آن جمله می توان به افزایش عواید دولت اشاره کرد؛ به طوری که افزایش تولید در بخش های مختلف که در اثر توسعه گردشگری ایجاد شده، باعث افزایش مالیات های غیرمستقیم دولت خواهد شد. علاوه بر این، تحقیقات نشان می دهد توسعه صنعت گردشگری باعث کاهش نابرابری توزیع درآمد نیز می شود. بهبود تراز پرداخت ها نیز از دیگر آثار مثبت توسعه صنعت گردشگری خواهد بود.
از سوی دیگر، برخی مطالعات انجام شده دیگر نشان می دهد قدرت درآمدزایی صنعت گردشگری برای عوامل تولید در ایران پس از صنایع فلزات اساسی در رتبه دوم قرار دارد. این امر می تواند نشان دهنده اهمیت توسعه این صنعت برای عوامل تولید از جمله صاحبان سرمایه باشد. در واقع اثر توسعه صنعت گردشگری به ترتیب نصیب هتل ها، رستوران ها، صنایع پوشاک و چرم و کشاورزی خواهد شد. از لحاظ سهم عوامل تولید از درآمد حاصل از توسعه گردشگری (در فعالیت هتل و رستوران) به ترتیب ۴۷ درصد مربوط به سود سرمایه و حدود ۱۴ درصد مربوط به نیروی انسانی است. این شاخص ها به خوبی گویای مزیت صنعت گردشگری کشور برای سرمایه گذاری است.
ظرفیت رشد گردشگری در ایران
گردشگری ایران می تواند به عنوان موتور رشد اقتصاد ایران عمل کند، اما با این حال باید توجه کرد که این قابلیت بخش های مختلف در شرایطی بروز خواهد کرد که امکان ایجاد رشد در آنجا وجود داشته باشد. این امر در مورد بخش هایی مانند صنایع غذایی، ساختمان و کشاورزی در آینده چندان امیدوارکننده نیست و عملکرد گذشته آن ها و وضعیت موجود از برتری آشکار صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت بکر و جدید که بسیاری از ظرفیت های بالقوه آن هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته، حکایت دارد. روند ورود گردشگران خارجی طی سال های گذشته نیز تایید کننده این موضوع است به طوری که تعداد گردشگران ورودی از ۷۰ هزار نفر در سال ۱۳۶۷ به بیش از ۵میلیون نفر در سال ۱۳۹۴ رسیده است. از این رو انتظار می رود بیش از پیش به ظرفیت های اقتصادی گردشگری در راستای توسعه کشور توجه و از آن استفاده شود.
