میزان گازهای گلخانه ای جو زمین در سال ۲۰۱۴ میلادی به بالاترین میزان از زمان ثبت آن رسید، روندی که با گرمایش همراه بوده و حیات نسل های آتی بشر را بر روی کره خاکی تهدید می کند از این روست که کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس که در ۳۰ نوامبر تا ۱۱ دسامبر برگزار خواهد شد قوانین سختگیرانه تری را برای کشورها وضع می کند. در این کنفرانس علاوه بر تعهدات کشورهای توسعه یافته تا سال ۲۰۲۰ کشورهای در حال توسعه نیز می پذیرند از این سال میزان گازهای گلخانه ای خود را کاهش داده و در صورت عدم رعایت این امر پیامدهای آن اعم از تحریم، محدودیت عرضه انرژی های فسیلی و.. را بپذیرند.
در راستای تشریح بیشتر آنچه در پاریس رخ خواهد داد و پیشینه های آن دکتر مجید شفیع پور دستیار ویژه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همکاری های بین المللی و رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون های این سازمان در نشستی که در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد به بررسی تغییرات اقلیمی و اثرات رژیم حقوقی نوین آن بر توسعه، منافع و امنیت ملی پرداخت.
دستیار ویژه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همکاری های بین المللی در این نشست با بیان اینکه در کنفرانس پاریس، کشورها رژیم نوین حقوقی را برای تغییرات اقلیم وضع می کنند، اظهار کرد: بر این مبنا بهینه سازی و صرفه جویی انرژی در کنار بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر مدنظر قرار می گیرد ضمن اینکه پیامدهای اقتصادی و امنیتی عدم اجرای تعهدات نیز لحاظ می شود.
وی افزود: در این کنفرانس کشورهای توسعه یافته تعهدات بلندپروازانه ای را برای کاهش گازهای گلخانه ای به میزان ۲۵ درصد پایین تر از سال ۲۰۱۵ می پذیرند اما پس از آن کشورهای در حال توسعه نیز باید تعهدات یکسان اما متفاوت را برای کاهش همگام با این کشورها قبول کنند.
وی با اشاره به وضعیت ایران در قرار گرفتن در لیست ۱۰ کشور تولیدکننده گازهای گلخانه ای اظهار کرد: بر این اساس ایران نیز متعهد می شود تا از سال ۲۰۲۰ حجم گازهای گلخانه ای خود را تا سطح گسترده ای کاهش دهد. استفاده گسترده و عمیق از گاز طبیعی به عنوان یکی از مزایای ملی ما و میزان اندک کربن از جمله راهکارهایی است که می توانیم برای این امر از آن استفاده کنیم؛ ضمن اینکه تجارب و درس آموخته کشورهای دیگر برای انرژی های تجدیدپذیر نیز باید لحاظ شود.
مجید شفیع پور در پاسخ به پرسش خبرنگار دنیای سفر مبنی بر وجود برنامه جامع برای دستیابی به اهداف تعیین شده در کاهش گازهای گلخانه ای در ایران گفت: ما در کشورمان متولی امور تغییرات آب و هوا نداریم. از آنجا که این امر بخش های مختلف را درگیر می کند، بسیاری از کشورها در مواجهه با این وضعیت به سمت تشکیل وزارت تغییرات آب و هوا رفته اند و گروهی دیگر وزارت تغییرات آب و هوا و انرژی، وزارت جنگل و تغییرات آب و هوا، وزارت تغییرات آب و هوا و محیط زیست را شکل داده اند تا موضوع چندوجهی تغییرات آب و هوا متمرکز مدیریت شود. اما این تنها به مدیریت مربوط می شود و اجرا به بخش های مختلف نظیر نفت، صنعت، کشاورزی به عنوان متولی این امر واگذار شده است.
وی اضافه کرد: برخی کشورها که وزیر تغییر آب و هوا ندارند، فرستاده ویژه رئیس جمهور یا سفیر تغییر آب و هوا را به کنفرانس پاریس می فرستند. این سفیر تمرکزش در پایتخت است و با دستگاه های دیپلماسی و مجری بخشی در ارتباط است. اما ما هنوز ساختار مناسب برای مخاطب قرار دادن به موضوع بسیار پراهمیت تغییرات آب و هوایی را نداریم و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تغییرات آب و هوا مسئولیت کارگروه ملی تغییرات اقلیم را عهده دار شده تا هماهنگی بین دستگاه ها را ایجاد کند.
رئیس مرکز اموربین الملل و کنوانسیون ها سازمان حفاظت محیط زیست از تهیه برنامه جامع برای مقابله با تغییرات آب و هوا خبر داد و تصریح کرد: رونمایی از این برنامه با توجه به تغییر در برنامه سفر اروپا رئیس جمهور به پس از برگزاری کنفرانس پاریس موکول شده است.
وی با بیان اینکه ما در یک مجال استثنایی قرار گرفته ایم، خاطرنشان کرد: تدوین برنامه ششم بر اساس موقعیت زمانی که در آن کشورهای توسعه یافته تعهداتی را برای انتقال تکنولوژی و تامین منابع مالی در ظرفیت سازی کشورهای در حال توسعه برای بهبود وضعیت انرژی دارند می تواند ما را در راستای دستیابی به اهداف خود یاری رساند.
شفیع پور در همین راستا به پروتکل توکیو و مکانیزم توسعه پاک اشاره کرد و گفت: بر مبنای این پروتکل به مساعدت اقتصادهای درحال گذار مربوط می شد و بر مبنای آن ۷۳۰۰ پروژه پیشنهاد شدند. اما به واسطه مهیا نبودن بسترهای حقوقی ایران تنها توانست ۱۳ مورد پروژه را اجرایی کند.
گفته های شفیع پور در این کنفرانس نشان دهنده یک بزنگاه تاریخی برای حرکت به سمت انرژی های پاک در ایران است، فرصتی که کشورهای توسعه یافته این بار به کشورهای در حال گذار می دهند بازه زمانی محدودی دارد و چنانچه نتوان از این فرصت و منابع پیشنهاد شده بهره گرفت باید تبعات سنگینی را پرداخت. بنابراین ضرورت یک برنامه جامع و نهاد ناظری که چشم اندازهای اعلام شده و عملکردهای کنونی را مورد ارزیابی قرار دهد بیش از پیش ضروری می نماید.
