نگارنده اگرچه از کفایت لازم در تحلیل های اقتصادی برخوردار نیست اما به عنوان یک تحلیلگر در شاخه ای از حوزه کشاورزی و به لحاظ پیوستگی پایدار بستر حیات با امنیت غذایی مانند بسیاری از ناظران نگران بر بازنگری فوری در این تصمیم شتابزده تاکید می کنم.
سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در داخل کشور تولید می شود که به دلایل مختلف تنها در بازار داخلی به فروش می رود. اگر فرضا ۳۰۰ هزار از این تعداد جایگزین خوروهای فرسوده بشود و سوخت مصرفی هر دستگاه اتومبیل های افزوده شده را بطور میانگین ۱۰۰۰ لیتر برآورد کنیم هر سال با افزایش مصرف حدود یک میلیارد لیتر سوخت بیشتر در کشور روبرو خواهیم بود. چنین افزایشی آن هنگام به شکل فاجعه خود را می نمایاند که بدانیم در حال حاضر کلان شهرهای کشور با آلودگی فرساینده ای دست به گریبان هستند.
از سوی دیگر افزایش غیر لازم اتومبیل که در تقاضای کم ماه های اخیر خود را نشان داده بود به افراط بیشتر سفرهای بین شهری منجر می شود. چرخه ای که عمدتا آخرین کانون های سبز کشور و بقایایی از منابع تولید در حال مقاومت را نشانه می گیرد.
اکنون باید پرسید چرا کانون های حیات در حال احتضار باید هزینه راهکار های شتابزده مسئولین اجرایی برای خروج از رکود اقتصادی را پرداخت نمایند؟ اگر محورهای اقتصادی کشورمان در چند دهه قبل بر اساس تولید انبوه ضد توسعه پایدار اتومبیل سامان دهی شده است چرا بایستی چنین اعتیاد مخربی در چرخه اقتصادی را با تخصیص ۷۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار وام به نشاطی تخدیری وا بداریم؟
و از آنسو اگر بنا بر آن داریم با توسل به این شیوه ها به چرخ زنگ زده اقتصادی صیقل بزنیم چرا در مناسبت های مختلف بر توجه به بستر حیات تاکید می کنیم و چرا از مدیریت بخش کشاورزی انتظار حرکت به سمت تامین امنیت غذایی را داریم؟
بخشی که باید الگوهای جدید تولید را با چالش های اقلیمی پیش رو و افزایش جمعیتی که در انتظارش هست تنظیم کند. این بخش چگونه می تواند بر عرصه ای که میلیونها اتومبیل بی هدف بر روی آن جولان می دهند برای تولید روز افزون غذا برنامه ریزی کند؟
متاسفانه انتظار بازدارندگی از جانب سازمان همیشه ناظر حفظ محیط زیست برای سمت و سو دادن به این منابع اعتباری و برای حراست از بستر حیات در شرایط موجود شاید بیهوده باشد. اما از مدیریت بخش کشاورزی توقع می رود همانطور که تا بحال و با وجود انبوهی تنگناها در مسیر پایداری منابع تولید و سمت گیری منابع اعتباری پای فشرده است در برابر این برنامه تخدیری اقتصادی ایستادگی کند.
آیا از دست رفتن ۹ میلیون هکتار از سطح جنگل های کشور در خلال ۵۰ سال گذشته برای تجدیدنظر در راهی که تا کنون پیموده ایم کافی نیست؟ مدیریتی که دغدغه صدها هزار تن تولید خرمای به فروش نرفته باغداران زحمتکش جنوب کشور را دارد و برای افزایش نرخ تضمینی خرید محصولات اساسی از ماراتن جلسات متعدد شورای عالی اقتصاد عبور کرده است قطعا چنین راه حل های تخدیری برای کاهش رکود را مغایر با رسالت تولیدی خود می داند.
دولت محترم نیز باید که با شکیبایی از درون این بحران رکود چشم به توسعه پایدار بیافکند و با مردم بردبار ما با صمیمیت بیشتر درد دل کند. به نظر می رسد اکنون که صنعت اتومبیل سازی اینچنین در برابر توسعه پایدار کشور خیمه زده است بهتر است سهم سود مورد انتظارش را با کاهش قابل توجه تولیداتش از منابع عمومی بستاند. این صنعت حتی اگر تولیدات مازاد خودرا هم به ابزار یدکی برای نیاز موجود تبدیل کند بدون تردید در جهت مصالح ملی کشورمان خواهد بود تا که بر چرخش بی هدف این منابع آلودگی بیفزاید.
