انتخاب واژه متاسفانه و یا خوشبختانه در گشایش باب اندر حکایت ارزیابی زیست محیطی مقوله ای قابل بحث است. متاسفانه و یا خوشبختانه داستان ارزیابی های زیست محیطی به مانند بسیاری دیگر از برنامه ها، از سایر کشورهای پیشرو وارد ایران شد.
آمریکا پیشگام موضوع ارزیابی زیست محیطی در اوایل دهه ۶۰ مقدمات تدوین قانون ملی سیاست های محیط زیست را بنا نهاده و در سال ۱۹۶۹ تصویب کرد.
پس از برگزاری کنفرانس سران زمین در ریودوژانیرو بیانه محیط زیست و توسعه پایدار در سال ۱۹۹۲ با ۲۷ اصل به تصویب کشورهای شرکت کننده از جمله ایران رسید. در اصل هفدهم آن کشورهای شرکت کننده مکلف به ارزیابی زیست محیطی فعالیت های عمرانی، اقتصادی گشته و مقرر گردید در صورتی که نتایج مطالعات ارزیابی زیست محیطی نشان از اثرات جبران ناپذیر بر محیط زیست گردد پروژه مربوطه انجام نگیرد.
به تدریج موضوع ارزیایی پیامد های زیست محیطی در بسیاری از کشورها نهادینه شده و به عنوان یک الزام قانونی به تصویب رسیده است به نحوی که در حال حاضر اکثر کشور های جهان ارزیابی پیامد های محیط زیست را به عنوان یک ابزار مهم برای کاهش پیامد های سوء فعالیت های عمرانی پذیرا شده و آن را به عنوان یک الزام قانونی برای اجرای طرح ها و پروژه ها به تصویب رسانده اند و قانون ارزیابی پروژه های زیست محیطی نیز در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳ه.ش) در کشور ایران و پیرو آن آیین نامـه (الگوی) ارزیـابی اثـرات محیط زیستی در سال ۱۳۷۶ به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسید. نظر به تصویب این دستور العمل امیدهای زیادی در دل دوست داران محیط زیست در خصوص کاهش روند تخریب محیط زیست زنده گردید. با کمال تاسف این دستورالعمل در حال حاضر کانالی جهت قانونمند کردن روند تخریب محیط زیست از یک سو و از سوی دیگر ممسکی جهت انتفاع گروهی خاص گردیده است.
اولین اصل این دستورالعمل ارایه گزارش ها در مرحله امکان سنجی اجرای پروژه و قبل از هرگونه اخذ مجوز یا اقدام اجرایی بوده که بر حسب اتفاق این مساله مهم از مواردی بوده که بندرت رعایت می شود و چه بسا گزارش زیست محیطی بسیاری از پروژها در مراحل پیشرفت ۲۰ تا ۵۰ درصدی و حتی در مرحله بهره برداری ارایه می شود. بدین ترتیب فارغ از درک اصل موضوع در کنار عدم اعتقاد راستین کارفرمایان و متولیان به مقوله ارزیابی زیست محیطی، هم اکنون این مطالعات به یکی از مدارک پیوستی اجرای طرح ها، بالاخص طرح های بزرگ با تاثیرات عمیق زیست محیطی بماننده طرح های ملی و استانی که در جلسات دیگری مصوب شده اند، تبدیل شده که می توان در هر مرحله ولو در زمان بهره برداری ارایه نمود. علاوه بر مورد مذبور مسایل دیگری شامل:
– فقدان پشتوانه قانون اختصاصی ارزیابی زیست محیطی
– کمبود شرکت های مشاور زیست محیطی
– عدم ارجاع کار به متخصصین در اندک شرکت های موجود
– بالا بودن هزینه مطالعات
– گرایش شدید مشاور به جهت گیری در راستای توجیه طرح بدلیل اخذ هزینه از کارفرمای پروژه
– کمبود نیروی متخصص بررسی طرح های ارزیابی در کمیته های استانی و عدم تمایل نیروهای موجود در صرف وقت جهت بررسی گزارشات بدلیل حجیم بودن گزارشات و نداشتن انگیزه مادی
موجب خروجی گزارشاتی بی کیفیت و گاها توام با اشتباهات سهوی و عمدی و در نهایت برداشتن گام به سوی تخریب محیط زیست می شود تا جایی که حتی بعضی از اتفاقات جبران ناپذیر زیست محیطی بماننده سد داریان، سد گتوند، گردشگری آشوراده و … دارای گزارشات ارزیابی تایید شده استانی یا ملی هستند.
علاوه بر این، نقایص موجود در دستورالعمل ارزیابی مثل لیست پروژه های مشمول، احداث و اجرای برخی از پروژه های ذاتا زیست محیطی را با شکست مواجه نموده، چرا که بر حسب اتفاق، همین مجوز به اصطلاح زیست محیطی در غالب موارد بهانه ای برای تاخیر و عدم انجام این پروژه ها می گردد، ماننده احداث سیستم های تصفیه فاضلاب، احداث واحدهای کمپوست، شهرک های بازیافت و غیره.
مع الوصف با توجه به موارد فوق به نظر می رسد، علی رغم نیت مثبت و اهتمام فراوان دوست داران و زحمت کشان این مقوله که هدفی جز تلاش در راستای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی در کشور در حال توسعه ایران را نداشته اند، هم اکنون بحث گزارشات ارزیابی یک عنوان کلیشه ای به خود گرفته و اکثر کارفرمایان حقیقی و حقوقی در بیشتر مواقع به چشم یک مجوز جانبی به آن نگاه داشته و بعد از عملیات اجرایی این مجوز را ارایه نموده و باز هم متاسفانه با اخذ تاییدیه از طرق مختلف و فشارهای گوناگون، مهرتایید زیست محیطی بر یک طرح ضد زیست محیطی خواهند زد و چه بسا حذف این قانون معقول تر از شکل کنونی خواهد بود.
در خاتمه به نظر می رسد تا زمانی که طرح آمایش سرزمین اتمام و با پشتوانه ای قانونی به تصویب نرسد همچنان شاهد این دست از اتفاقات و تصمیمات قائل به شخص، زمان و مکان خواهیم بود. امید است با تمرکز بر اتمام طرح آمایش سرزمین در تمامی ایران عزیز دورنما و افق توسعه پایدار هر چه سریع تر تهیه و لازم الاجرا شود.
نویسنده: شهاب محمدی
