بهزاد انگورج در گفت و گو با ایسنا با اشاره به سابقه حداقل ۱۰ ساله احداث سد شفارود، افزود: واقعیت این است که این سد در محل احداث دارای سابقه پاک کردن اشجار یا قطع درختان است و هر کسی می‌تواند با ملاحظه تصویر ماهواره ای گوگل ارتفاع محدوده تاج سد را ببیند، زیرا عرصه های جنگلی در فضای حقیقی و مجازی قابل دسترسی و رویت هستند و هیچ مسئله ای قابل پنهان کردن نیست.
وی با بیان اینکه موضوع وضعیت سد شفارود با حضور نمانیده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بررسی شد، اظهار کرد: از میان گزینه های مختلف، کوتاه کردن تاج سد با هدف تأمین آب شرب و همچنین جبران کمبود آب کشاورزی عنوان شد. جمع بندی نظرات در دولت مطرح است، سازمان جنگل ها نیز تاکنون در مورد سد شفارود موافقتی را اعلام نکرده است و موضوع موافقت، معطوف به ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی است و مادامی‌که شرکت آب منطقه ای و اداره کل محیط زیست استان گیلان، گزارش ارزیابی را به اداره کل منابع طبیعی استان گیلان اعلام نکنند، امکان انجام عملیات نشانه گذاری و قطع درخت و تحویل عرصه به آب منطقه ای وجود ندارد.
به گفته انگورج تا کنون تونل انحرافی سد شفارود با حدود ۶۰۰ متر طول احداث شده، همچنین تاج سد در دست احداث است و خرید تجهیزات صورت گرفته و در بندر تخلیه شده است، درختان مسیر کانال انحرافی شرق و غربنیز در سال ۹۲ قطع شده است.
معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه تا قبل از سال ۹۲ شرکت آب منطقه ای گیلان و مجری پروژه در بستر و حریم رودخانه و همچنین حریم جاده فعالیت داشته اند و این عرصه ها طبق تعریف قانونی، اراضی حریم محسوب می شود و این محدوده حریم در مدیریت دو دستگاه شرکت آب منطقه ای گیلان و اداره کل راه و شهرسازی استان قرار دارد، گفت: عملا ورود مدیریت منابع طبیعی استان گیلان برای جلوگیری از فعالیت سدسازی در اراضی حریم تحت مدیریت وزارت نیرو فاقد محمل قانونی بود. اما چون پروژه بزرگ مقیاس است و ارزیابی زیست محیطی ندارد، اداره کل محیط زیست استان گیلان می تواند و باید در این گونه موارد که پروژه ها فاقد ارزیابی زیست محیطی هستند، کار اجرایی را متوقف کند.
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مراحل ساخت سد در عمل انجام شده قرار گرفته و اظهار کرد: در سنوات اخیر به لحاظ وقوع برخی تهدیدات زیستی، احداث سد که پیامد تخریبی بالایی دارد با حساسیت های جامعه مواجه شد و سازمان جنگل ها نیز به موجب قانون افزایش بهره وری که از سال ۸۸ ابلاغ شد، مکلف است در اجرای بند ب ماده ۱۲ این قانون، خسارت های ناشی از این نوع فعالیت ها را دریافت کند.
انگورج با بیان اینکه سد شفارود از ابتدا با هدف گذاری تامین نیاز بخش صنعت و کشاورزی شروع شد، گفت: پس از یک دهه که واقعا از حیث طولانی شدن دوره ساخت و برگشت سرمایه گذاری فاقد توجیه است، در یکی دو ماه اخیر به سمت کاهش ارتفاع تاج سد رفته است تا هدف تأمین آب شرب دنبال شود.
وی با تاکید بر اینکه باید در زمینه بهینه سازی مدیریت اراضی حریم در کشور اصلاحاتی در برخی قوانین مانند قانون توزیع عادلانه آب انجام شود تا این گونه موارد اتفاق نیفتد، اظهار کرد: برای هر یک از مسئولین باید کسب فایده ملی مهم باشد و ما از اصلاحات مدنظر خود در قوانین جاری به دنبال ارتقاء منافع ملی در منابع طبیعی که اموال عمومی محسوب می شود هستیم. در هر حال نظر یک دستگاه اجرایی مانند سازمان جنگل ها که سمت نمایندگی مالکیت دولت در اموال عمومی را دارد، نباید توسط دیگر دستگاه ها مانند وزارت نیرو و وزارت راه در کشور به هر نحوی مخدوش شود.
معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه این سازمان تا کنون در مورد احداث سد شفارود موافقتی اعلام نکرده است، گفت: سازمان جنگل ها در کمیته ماده ۲، به عنوان تصمیم گیرنده نهایی در مورد پروژه های توسعه ای حضور ندارد و تا به حال نیز من به عنوان معاون امور جنگل در هیچ یک از جلسات تصمیم گیری در مورد این سد حضور نداشته ام.
