رئیس جامعه هتلداران ایران در هفته ای که گذشت، طی جلسه هماهنگی و تخصصی دست اندرکاران هتلداری کشور گفت: «معتقدیم که تهیه دستورالعمل تشکل های گردشگری باید از سوی خود این تشکل ها انجام شود و در نهایت به تایید رئیس سازمان میراث فرهنگی برسد. تهیه دستورالعمل تشکل ها مربوط به بخش خصوصی است و دولت حق ورود ندارد.» همچنین جمشید حمزه زاده اضافه کرد: «نوع نگاه سازمان (میراث فرهنگی)، دولتی است و مجموع آئین نامه ها و مصوبات هم با نگاه دولتی نگاشته شده اند.»
سخنان این فعال صنعت هتلداری حکایت از داستان چند ۱۰ ساله دارد. بیش از چند دهه است که دولت ها تلاش می کنند از طرق مختلف بخش خصوصی کاردان و متخصص را وارد عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کنند و از این راه بخشی از مسوولیت هایی را که به طور سنتی انجام آن ها بر عهده دولت ها بوده، به متخصصان بخش خصوصی واگذار کنند. بسیاری این روند را برای مشارکت بازیگران گوناگون صنعت در عرصه تصمیم گیری مفید فایده می دانند و بر این باورند که حضور دولت در بسیاری عرصه ها باید به سطح نظارت و حمایت تقلیل پیدا کند.
در عرصه گردشگری نیز سال ها است که نظریه های گوناگونی پیرامون اشکال مختلف ارتباط میان دولت و بخش خصوصی مطرح شده است. تمامی این نظریه ها بر یک اصل ساده استوارند: مشارکت؛ مشارکتی که زمینه ساز رسیدن به پایداری سیاسی است. یکی از مولفه های اصلی تبیین کننده پایداری سیاسی، مشارکت در فرآیند تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا است؛ مولفه ای که در هر سه سطح محلی، ملی و بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تفاوتی ندارد که برای توسعه اکوتوریسم در یک روستای کوچک برنامه ریزی می کنیم یا مشغول تدوین دستورالعمل های تشکل های گردشگری در سطح کلان کشور هستیم؛ اگر نیت مان اجرایی شدن آن چیزی است که روی کاغذ بر سر آن به توافق رسیده ایم، باید نظر ذی نفعان گوناگون از جمله بخش خصوصی را تامین کنیم.
دولت ها متعهد هستند از طریق اصلاح و تدوین سیاست ها و ظرفیت سازی به توسعه بخش خصوصی کمک کنند، البته اصلاح و تدوین سیاست ها و فراهم آوردن بستر قانونی مناسب، پیش از هر اقدام دیگری در اولویت قرار دارد. بدون وجود چنین پیش زمینه هایی بخش خصوصی با چالش ها و بن بست های بسیاری مواجه خواهد شد و در نهایت به رکود خواهد رسید. بخش خصوصی صدای بخشی از بازار است و دولت باید حافظ منافع او و مصرف کنندگان باشد.
فضای حاکم بر اقتصاد امروز با آنچه آدام اسمیت زمانی که تئوری دست نامرئی بازار را ارائه می کرد، تفاوت های بسیاری دارد و از این رو نمی توان همه چیز را به خود بازار واگذار کرد. در چنین شرایطی دولت تنها باید با تقویت زیرساخت های کشور به ویژه زیرساخت های قانونی حرکت بخش های گوناگون بازار را دورادور رصد و آن را به سوی مسیری که به عدالت و توسعه بیانجامد هدایت کند.
به نظر می رسد در مورد بخش هتلداری در ایران ظاهرا دولت در تلاش است تا بستر قانونی لازم را ایجاد کند، اما انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری به زمان بیشتری نیاز دارد.
