علی تیموری در خصوص دستورالعمل ابلاغی صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی استانی در سال ۱۳۹۴ توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: دستورالعمل سال ۹۴ به دلیل اعلام ممنوعیت شکار در سال ۱۳۹۳ باید با دستورالعمل مشابه در سال ۱۳۹۲ مقایسه شود.
وی در خصوص محدودیت کلی گونه های قابل شکار در دستورالعمل جدید، با بیان اینکه در دستورالعمل سال ۱۳۹۲ گونه های پرندگان قابل شکار طیف وسیعی از گونه ها از گنجشک سانان گرفته تا انواع ماکیان خشکزی و گونه های مختلف آبزی و کنار آبزی را در بر می گرفت، اظهار کرد: در پیش نویس سال ۹۴ با توجه به بررسی های انجام گرفته، گونه های قابل شکار (با توجه به زمان ابلاغ دستورالعمل) به شش گونه پرنده خشکزی و هفت گونه آبزی مهاجر (جمعا ۱۳ گونه) تقلیل یافته است.
تقسیم بندی جدید پروانه های شکار
وی اشاره ای هم به محدودیت گونه های قابل شکار با هر پروانه داشت و افزود: پروانه شکار تا سال ۱۳۹۲ به گونه ای صادر می شد که شکارچی می توانست کلیه گونه های مجاز را با یک پروانه شکار نماید، لیکن در دستورالعمل ۱۳۹۴، پروانه ها به چهار گروه دسته بندی شده و دارنده هر پروانه صرفا مجاز به شکار گونه هایی است که در پروانه قید شده و حتی در یک مورد (پروانه شکار ابیا) دارنده پروانه صرفا مجاز به شکار یک گونه است.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اصلاح بهای پروانه ها را از دیگر تغییرات دستورالعمل ابلاغی سال ۱۳۹۴ اعلام کرد و گفت: بهای پروانه در سال ۱۳۹۲ ششصد هزار ریال برای کل فصل شکار تعیین شده بود اما در دستورالعمل ۱۳۹۴ ضمن محدودیت گونه های قابل شکار در هر پروانه، بهای جداگانه ای برای هر یک از پروانه ها ۶۰۰ هزار ریال تعیین و در مورد پروانه گروه پرندگان آبزی، بهای هر پروانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال تعیین شده است.
وی یکی دیگر از مزیت های دستورالعمل جدید را کاهش زمان فصل شکار دانست و اضافه کرد: فصل مجاز شکار در دستورالعمل سال ۱۳۹۲ تا ۱۵ اسفند ماه در نظر گرفته شده بود در حالی که در دستورالعمل جدید، با توجه به شرایط زیستی و عادات بیولوژیک و نیازهای غذایی و طبیعی گونه ها و جمعیت های قابل برداشت، فصل شکار کاهش چشمگیری یافته است.
“ابیا” تنها استثناء گونه های خشکزی در مدت زمان شکار
تیموری ادامه داد: بر این اساس؛ فصل شکار گونه های مهاجر آبزی تا پایان بهمن ماه و فصل شکار برای گونه های خشکزی تا ۱۵ دیماه تعیین شده و البته “ابیا” تنها استثناء گونه های خشکزی است که فصل شکار آن تا پایان بهمن ماه است.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کاهش مدت اعتبار پروانه ها، اظهار کرد: مدت اعتبار پروانه های صادره بر اساس دستورالعمل سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور تا پایان فصل شکار بود که می توانست بیش از چهار ماه باشد در حالیکه حداکثر مدت اعتبار پروانه ها در دستورالعمل سال ۱۳۹۴، حداکثر دو ماه است که البته در مورد پروانه ابیا حتی کمتر (۴۵ روز) است.
وی ضمن تاکید بر کاهش تعداد پروانه های قابل دریافت، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل سال ۱۳۹۲ یک شکارچی می توانست در استان های مختلف چندین پروانه دریافت نماید و محدودیتی برای دریافت پروانه در استان های مختلف وجود نداشت اما در دستورالعمل سال ۹۴، یک شکارچی صرفا می تواند از هر یک از گروه های قابل شکار تنها یک پروانه در کل کشور دریافت نماید.
اعمال ممنوعیت شکار در محدوده قرق های اختصاصی
این مقام مسئول ضمن یادآوری اعمال ممنوعیت شکار در محدوده قرق های اختصاصی پیشنهادی، خاطرنشان کرد: با توجه به ضوابط قانونی و همچنین جهت کمک به اقدامات حفاظتی در پنج محدوده ای که موافقت های اولیه برای ایجاد قرق های اختصاصی را دریافت و در انتظار مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست هستند، در دستورالعمل جدید، شکار در محدوده این قرق ها نیز ممنوع اعلام شده است.
تیموری قابلیت کنترل تعداد پروانه های صادره در استان ها را یکی دیگر از مزیت های دستورالعمل سال ۹۴ نسبت به دستورالعمل گذشته دانست و گفت: در حالیکه در دستورالعمل سال ۱۳۹۲ محدودیتی برای صدور پروانه در استان ها لحاظ نشده بود، در دستورالعمل سالجاری، به استان ها آزادی عمل داده شده تا در صورت صلاحدید فنی، با اعلام مراتب به اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید، به تعداد مورد نظر برای هر گروه قابل شکار پروانه صادر نمایند.
تخصیص حداقل ۵۰ درصد از پروانه های صادره در هر استان به شکارچیان بومی
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر توجه به اولویت های جوامع بومی و محلی به منظور مساعدت با آن ها، تصریح کرد: در دستورالعمل سال ۹۴ پیش بینی شده تا در صورت اعمال محدودیت از سوی استان ها در تعداد پروانه، حداقل ۵۰ درصد از پروانه های صادره به شکارچیان بومی (مقیم استان) تخصیص یابد.
وی توجه به جوامع محروم که وابستگی معیشتی به شکار دارند را از دیگر تفاوت های دستورالعمل سال ۹۴ نسبت به دستورالعمل پیشین اعلام کرد و افزود: در حالیکه در دستورالعمل سال ۹۲ برای جوامع محروم محلی که وابستگی معیشتی به شکار دارند مزیتی پیش بینی نشده بود، در دستورالعمل ۱۳۹۴، این جوامع اولویت اصلی صدور پروانه اعلام و به استان ها تکلیف شده تا سهم بیشتری از پروانه ها به حوزه های شهرستان هایی اختصاص یابد که جوامع بومی آنها وابستگی سنتی به شکار دارند.
این مقام مسئول ادامه داد: واگذاری اختیار به استان ها برای صدور گروههای مختلف پروانه با توجه به اینکه در دستورالعمل سالجاری، پروانه های شکار به چهار گروه دسته بندی شده است این امکان را برای استان ها فراهم می کند تا با لحاظ شرایط زیستی و جمعیتی گونه ها، هر گروه از پروانه ها را که صلاح می دانند صادر نمایند و به این ترتیب امکان اعمال محدودیت برای شکار انواع گونه ها با تشخیص استان ها بیشتر خواهد شد.
حذف سلاح های بادی
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت حذف سلاح های بادی جهت حمایت از برخی گونه های پرندگان، تصریح کرد: در دستورالعمل سال ۱۳۹۲ شکار با تفنگ بادی کالیبر ۵/۵ پیش بینی شده بود که با توجه به خطرات سلاح های بادی جدید (PCP) ها و آسیب هایی که می توانند به انواع گونه های جانوری وارد نمایند، در دستورالعمل سال ۱۳۹۴ شکار با اینگونه سلاح ها حذف و عملا ممنوع است.
تیموری ضمن اشاره به کاهش استان های صادر کننده پروانه بر اساس بررسی های استانی، گفت: دستورالعمل سال ۱۳۹۲ برای کلیه استان ها صادر و ابلاغ شد، لیکن در دستورالعمل اخیر، با توجه به استعلام های صورت گرفته از کلیه استان ها و جمع بندی نظرات ارسالی از سوی ادارات کل، صدور پروانه برای ۱۰ استانی که درخواست اعمال ممنوعیت شکار پرنده کرده بودند، ممنوع اعلام شد.
وی افزود: این دستورالعمل در راستای سیاست های راهبردی سازمان در حوزه محیط زیست طبیعی مبنی بر ایجاد بسترهای لازم جهت حفاظت هرچه بیشتر از حیات وحش همراه با بهره برداری پایدار و اصولی از منابع زیستی طبیعی کشور صادر و ابلاغ شده است.
تیموری تاکید کرد: معاونت محیط زیست طبیعی پیرو اعمال ممنوعیت شکار انواع گونه ها در سال ۱۳۹۳، ضمن تامین یک دوره فضای آرامش و احیای جمعیت برای انواع گونه های جانوری وحشی به ویژه گونه های قابل شکار و صید، با بررسی نتایج و بازخوردهای حاصله از سرشماری ها و بررسی های میدانی، استعلام از کلیه ادارات کل استان ها و برگزاری جلسات تخصصی با متخصصان و افراد صاحب تجربه در زمینه شکار و صید و حفاظت از حیات وحش، بازنگری های بنیادین و اساسی در دستورالعمل صدور پروانه عادی شکار پرنده انجام داده به ترتیبی که رویکرد عمده آن ایجاد شرایط حمایتی بیشتر از حیات وحش در کنار بهره برداری خردمندانه از آن ها و توجه به جوامع بومی و محلی که وابستگی جمعیتی به شکار پرندگان دارند، است.
