به گزارش «دنیای سفر»، محمدحسن فصیح با اشاره به اقدامات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در مورد خشک شدن چشمه علی در شهرری، گفت: با توجه به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرری مبنی بر بررسی علل خشک شدن چشمه علی و همچنین ارجاع موضوع از سوی شهردار تهران، جلسه ای برای بررسی موضوع با محوریت معاونت پدافند غیرعامل سازمان برگزار شد. در این جلسه نمایندگان ادارات و سازمان های دخیل در موضوع شامل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و حفاظت محیط زیست به بیان نظرات و مشکلات ناشی از موضوع و همچنین دلایل احتمالی بروز این مشکل با توجه به ابعاد مختلف موضوع پرداختند.
وی با بیان اینکه اهمیت این چشمه به عنوان نخستین اثر ثبت شده طبیعی شهرری و سومین اثر طبیعی ثبت شده استان تهران مورد تاکید قرار دارد، گفت: موضوعاتی نظیر احداث خط ۶ مترو، چاه های برداشت آب، گودبرداری های صورت گرفته ناشی از ساخت و ساز و همچنین اجرای سیستم اگوی شهری به عنوان موضوعات قابل تامل در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فصیح ادامه داد: در ادامه مدیران شهرداری منطقه ۲۰ و شرکت راه آهن شهری تهران و حومه نیز به ارائه گزارش های خود پرداختند. در این گزارش ها وضعیت بارش، میزان ذخایر آب زیرزمینی و صعود و نزول روند خروج آب از مظهر چشمه و همچنین وضعیت چاه های محدوده مورد بررسی قرار گرفت.
معاون پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: همچنین در این نشست مدیران و نمایندگان سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری، اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار، مرکز حقوقی، معاونت هماهنگی و امور مناطق و رئیس اداره حقوقی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران نیز به موضوع از زوایای سازمان متبوع خود پرداختند. نمایندگان کمیسیون شهرسازی شورای شهر، قرارگاه ثارالله و معاون دادستان عمومی و انقلاب عمومی شهرری نیز به جمع بندی موضوعات مطرح شده پرداختند.
به گفته فصیح در این نشست لزوم بررسی دقیق و کارشناسانه موضوع طی جلسات کارشناسی با نمایندگان هر یک از دستگاه ها ضمن اضافه شدن دیگر دستگاه های دخیل در این امر، تشریک مساعی در جهت تسریع در دستیابی به نتایج موقت، میان مدت و کوتاه مدت و بهره گیری از پتانسیل های علمی و اجرایی موجود در کشور مورد تاکید قرار گرفت. بر این اساس با در نظر گرفتن مهلت های زمانی مشخص، مقرر شد موضوع به طور ویژه در دست اقدام قرار گرفته و در صورت نیاز از کلیه ظرفیت های حاکمیتی و قضایی در راستای پیشبرد امر استفاده شود.
