مهدی رمضان زاده اظهار کرد: مناطقی مانند نمک آبرود در غرب استان به دلیل ساخت و ساز کمتر در سواحل دارای پهنه آبی سالم است و وضعیت مطلوب تری دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران آلودگی دریای خزر را با توجه به نقشه توپوگرافی استان و جهت شیب جنگل به دریا به عنوان تهدید دانست و اظهار کرد: ورود انواع فاضلاب های خانگی و مراکز اقامتگاهی که بدون کنترل وارد دریا شده است آینده گردشگری مازندران را با مشکل مواجه می کند.
رمضان زاده با اشاره به اینکه اگر قرار است هرگونه فعالیت گردشگری در میانکاله صورت گیرد باید با حساسیت ویژه زیست محیطی اجرا شود، گفت: این منطقه به دلیل ساحل آزاد و هوای مطبوع و اینکه تا حدود زیادی توانسته گونه های متعدد گیاهی و جانوری خود را حفظ کند جزء استثناهای مازندران در گردشگری است.
رمضان زاده از وجود موانع بسیار بر سر راه سرمایه گذار بخش خصوصی خبر داد و ضمن بیان اینکه سرمایه گذار باید برای پروژه ها ترغیب شود، گفت: نباید با مراحل پیچیده اعطای مجوز موجب دلسردی بخش خصوصی شد.
وی با بیان اینکه سرمایه گذار در ورود به این حوزه با دیدن مشکلات و کسب مجوزهای بسیار، نگران بازگشت سرمایه شده و مردد خواهد شد، گفت: باید با اتخاذ یک مدیریت یکپارچه در راستای جلب، حمایت و ارائه خدمات بهتر و نیز رفع مشکلات اقدام کرد تا سرمایه گذار تنها با یک ارگان و یا یک شخص روبه رو باشد.
مدیرگروه گردشگری دانشگاه مازندران از ضعف یکپارچه گردشگری در بخش سواحل یاد و خاطرنشان کرد: تعداد نهادهایی که مسئولیت اعطای مجوز به سرمایه گذار هستند متعدد بوده و مخالفت یکی از آنها در مراحل صدور مجوز باعث سردرگمی، دلسردی و عدم تمایل سرمایه گذار می شود.
رمضان زاده از اجرای طرح های گردشگری توسط برخی نهادها مانند بنادر و دریانوردی و انجام پروژه های مطالعاتی از سوی آنان خبر داد و گفت: مشاهده شده که بعضی از این طرح ها و مطالعات بدون اطلاع وزارت کل و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شکل گرفته که بعدها می تواند تناقض هایی به لحاظ اجرایی به همراه داشته باشد. بسیاری از مشکلاتی که در حوزه گردشگری دریایی هم اکنون میان محیط زیست، منابع طبیعی و گردشگری شاهد آن هستیم، مربوط به این مبحث می شود؛ کمبود طرح های مشترک بین این سازمان ها و اینکه هر نهادی با سعی و تکیه بر الزامات قانونی خود، پروژه ای را مطرح می کند از دلایل بروز مشکلات در حوزه گردشگری دریایی است.
رمضان زاده در ادامه به چالش های بخش گردشگری در استان مازندران اشاره کرد و افزود: نخستین چالش، پراکندگی نهادهای مرتبط در حیطه گردشگری استان است که در این رابطه نیاز به شناسایی متولی اصلی گردشگری در مازندران داریم. در واقع باید تمرکز سیاست های مرتبط با گردشگری در حیطه جغرافیایی استان از آن مرکز منتشر شده و نهادی دیگری نتواند با تشکیل کارگروه های تخصصی در زمینه گردشگری فعالیت کند.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ پروژه بوم گردی در استان وجود داشته که ۸۰ مورد دارای مجوز هستند؛ بیشتر توجه بوم گردی به مناطق کوهستانی و روستاهای دامنه کوه معطوف شده است اما در گذشته معماری سواحل نیز وجود داشته که نیازمند ورود به این حوزه هستیم.
وی با اشاره به اینکه در گذشته تقاضا برای خرید زمین در جلگه و ساحل بیشتر از کوهستان بود، به کمبود سکونتگاه های بکر ساحلی به لحاظ قدمت، اشاره و خاطرنشان کرد: معماری خاصی در این مناطق وجود داشت که با حرکت و نگاه بوم گردی به سمت سواحل امیدواریم این معماری احیا شود.
رئیس کارگروه تخصصی گردشگری و صنایع دستی اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران در مورد اجرای پروژه های بوم گردی و روستاهای هدف آن گفت: با توجه به قانون، بوم گردی در روستاها امکان پذیر بوده و از آنجایی که سواحل به طور عمده در اختیار بافت شهری قرار گرفته است می توان در فواصل بین شهرها که روستاهای ساحلی وجود دارد برای ساخت خانه های بوم گردی ساحلی متمرکز شد که به طور قطع جذاب خواهد بود.
رمضان زاده با اشاره به اینکه ارزش بوم گردی به سطح محدود اجرای آن است، گفت: اینکه بخواهیم برای ایجاد اشتغال هر تعداد پروژه بوم گردی دایر کنیم رویکرد درستی نیست چرا که در این زمینه، اقامتگاه های دیگری مانند خانه مسافر، هتل ها و متل ها نیز وجود دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه الگوی فعلی در همین سطح محدود به هویت مکانی مناطق کمک کرده و نباید تعداد این اقامت گاه ها افزایش یابد، خاطرنشان کرد: در مبحث مهاجرت نیز می تواند با ایجاد شغل در روستاها مانع از مهاجرت جوانان به شهرها و خارج از استان شود و در نقطه مقابل نیز چون به صورت محدود است انتظاری بر اثر منفی مهاجرت نیز وجود ندارد.
ریاست کارگروه تخصصی گردشگری اتاق فکر استان با اشاره به وجود ساختمان های بلند مرتبه در سواحل استان گفت: وجود این تعداد ساختمان که اکثر آنها بیش از ۵ طبقه دارند رویکرد مناسبی برای مبحث گردشگری نیست.
رئیس کارگروه تخصصی گردشگری و صنایع دستی اتاق فکر توسعه و تعالی استان مازندران در ادامه از شیوع تفکرات و نظرات اشتباه و نادرست در مورد بلندمرتبه سازی در قالب پروژه های مختلف ابراز تاسف کرد و افزود: با وجود اطلاع بسیاری از مهندسان از این رویکرد نادرست، بازهم شاهد پروژه های مطالعاتی و صدور مجوز در خصوص هتل ها در حریم ساحل هستیم.
رمضان زاده از اصلاح تفکر گردشگری در بین مردم و مدیران گفت و اظهار کرد: نگرش جامعه برای گردشگری دریایی باید همراه با احترام و ارزش باشد. گردشگران ساحلی مزایای مالی و فرهنگی برای استان به ارمغان می آورند و جاری شدن فرهنگ احترام در بخش گردشگری موجب تاثیرپذیری بر سایر بخش های جامعه خواهد شد.
