طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معافیت مالیات بر ارزش افزوده در بخش گردشگران ورودی، طرح حمایت از احیا و مرمت اماکن قدیمی و تاریخی و همچنین سهولت در راه اندازی کسب و کارها، عمده مطالبات بزرگ ترین پارلمان بخش خصوصی کشور در حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگ و گردشگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جدید است.
رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و هنر اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اثرگذاری تصمیمات مجلس بر فعالیت بخش خصوصی، به «دنیای اقتصاد» گفت: «در مجلس نهم طرح ها و لوایح مختلفی ارائه و مورد بررسی قرار گرفته که مستقیم یا غیرمستقیم بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده اند یا در صورت به نتیجه رسیدن، تاثیرات خود را بر بخش های اقتصادی خواهند گذاشت؛ بنابراین بررسی این طرح ها و لوایح برای شفاف سازی اثرات آنها بر بخش گردشگری اهمیت ویژه ای دارد.»
احمد اصغری ضمن تاکید بر ضرورت بازبینی قوانین مصوب در مجلس پیشین، به طرح مطالبات کمیسیون گردشگری اتاق ایران از مجلس جدید پرداخت. وی با اشاره به سهم بزرگی که صنایع دستی و گردشگری در کارآفرینی و شکوفایی اقتصاد کشورهای توسعه یافته داشته است، تصریح کرد: «با توجه به عقب ماندگی های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دستیابی به اهداف اقتصادی، نمایندگان مجلس نهم به دنبال تغییر این سازمان به وزارتخانه بودند؛ با هدف نظارت بیشتر بر فعالیت ها و درآمدزایی بیشتر از محل صنایع تحت پوشش و حمایت این سازمان. اما این طرح مشکلات قانونی بزرگی داشت؛ از جمله اینکه با برنامه توسعه پنجم که بر وجود ۱۷ وزارتخانه تاکید می کرد، مغایر بود.» رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران اصل ۷۵ قانون اساسی را یکی دیگر از موانع تصویب طرح مذکور عنوان و اظهار کرد: «وزارتخانه شدن یک سازمان، بار مالی سنگینی را بر بدنه دولت تحمیل می کند و از این جهت نیز با تغییر ساختار نهاد متولی صنایع دستی و گردشگری از سازمان به وزارتخانه، با یک چالش قانونی دیگر مواجه خواهیم بود.»
به گفته اصغری این طرح در شرایطی به مجلس ارائه شد که دولت به دنبال کوچک سازی بدنه خود بود و از آنجا که این طرح با این هدف تعارض داشت، با مخالفت رو به رو شد. با این حال، این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: «انتظار می رود که نمایندگان مجلس دهم با تعمق در این زمینه و در نظر گرفتن کلیات قانونی، بار دیگر به صورتی اصولی طرح مذکور را ارائه داده و از آن دفاع کنند.»
معافیت مالیاتی کسب و کارهای گردشگری
اصغری معافیت مالیات بر ارزش افزوده در بخش گردشگران ورودی را به عنوان دومین خواسته کمیسیون گردشگری از مجلس دهم عنوان و تصریح کرد: «جریان فرآیند مبادله ای صنعت گردشگری برخلاف بخش تولید است؛ به گونه ای که در این صنعت گردشگران ورودی برای دریافت خدمات خود ناگزیر از حضور در مقصد بوده و این برخلاف روند صادرات است که در جریان آن کالا از کشورخارج می شود. در همین حال اما نکته قابل توجه این است که تلاش در جهت ورود گردشگران و به تبع ایجاد درآمدهای گردشگری دقیقا منجر به افزایش صادرات و ارز آوری نیز خواهد شد.»
وی با استناد به ماده ۱۲ قانون مالیات های مستقیم که بر اساس آن بخش حمل ونقل عمومی بین شهری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و همچنین بندهای دیگری که خدمات، کالاها و همچنین فعالیت های صادراتی یا واردات کالاهایی خاص را نیز از شمول پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف می کند، یادآور شد: «هدف قانون گذار در تمامی این معافیت ها، حمایت های مقطعی و بعضا دائمی از این کالاها و خدمات است. بنابراین کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در این راستا مواردی را به عنوان پیشنهاد به مجلس مطرح کرده است.»
این فعال بخش خصوصی در ادامه با تاکید بر ضعف صنعت گردشگری در کشور و البته عزم جدی دولت یازدهم در ارتقا و تقویت این صنعت، به تجربه دنیا در حمایت دولت ها از بخش گردشگری در دوره اولیه حرکت توسعه آنها برای به وجود آمدن امکان رقابت پذیری نهادهای فعال در این صنعت اشاره کرد و گفت: «ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص معافیت ها نشان می دهد که قانون گذار برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و افزایش رقابت پذیری آنها برخی از موارد را به عنوان معافیت مطرح کرده که خدمات حمل و نقل عمومی بین شهری نیز در این خصوص مطرح شده است. بنابراین سایر بخش های گردشگری نیز می توانند مشمول این معافیت ها قرار گیرند تا شرایط رشد و بالندگی آنها در این شرایط شکننده فراهم شود.»
وی با اشاره به اینکه تراز درآمدهای گردشگری در مقطع کنونی رقمی ناچیز است، افزود: «این در حالی است که با نگاه بلندمدت و حمایت از این بخش می توان این صنعت را به سوی رسیدن به ظرفیت کامل سوق داد و به تبع درآمدهای مالیاتی مورد نظر نیز افزایش خواهد یافت.» از این رو اصغری از مجلس جدید خواست تا با عنایت به ملاحظات مذکور، بخش های مرتبط با صنعت گردشگری شامل هتل ها و کلیه مراکز اقامت و پذیرایی، مراکز خدمات گردشگری سلامت و پزشکی، موزه ها و مجتمع های تفریحی و گردشگری و فروشگاه های صنایع دستی را حداقل به مدت ۷ سال از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کنند و احصای این مالیات پس از دوره مذکور نیز با بررسی مجدد و حصول نتایج قابل تمدید باشد.
نظارت بر حسن اجرای طرح حمایت از صنایع دستی
نظارت بر اجرای طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی که در مجلس پیشین به تصویب رسید از دیگر مواردی است که کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق ایران بر آن اصرار داشته و پیگیری آن را از مجلس خواستار شده است. اصغری در این ارتباط نیز به خبرنگار ما گفت: «این طرح برای به گردش در آوردن اقتصاد صنعت گردشگری در آبان ماه ۱۳۹۴ مطرح شد و در ادامه مورد تصویب قرار گرفت. از آنجا که برای اولین بار قانونی در خصوص صنایع دستی مصوب شده است، راهکار اجرایی کردن درست آن و نظارت صحیح و همسویی سازمان های اجرایی بر عهده مجلس دهم خواهد بود.»
وی خاطرنشان کرد: «طرح حمایت از هنرمندان صنایع دستی شامل اجزای گوناگونی است که در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی دولت در دوران پساتحریم، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را موظف می کند مکان های قدیمی و تاریخی خود را به صورت موقت در اختیار استادکاران قرار دهد.» به گفته رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران، ایجاد فضاهای تجاری و بازارچه های صنایع دستی با قیمت کارشناسی توسط شهرداری ها، مکلف کردن دستگاه های اجرایی برای اهدای جوایز از تولیدات داخلی و مکلف کردن وزارت علوم برای تقویت رشته صنایع دستی از دیگر مفاد این طرح است.
حمایت قانونی از فرآیند احیای بناهای تاریخی
حمایت از احیا و مرمت اماکن قدیمی و تاریخی، سومین خواسته اتاق ایران از نمایندگان مجلس است. این طرح که از سوی نمایندگان مجلس نهم و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در ۲۰ ماده تنظیم شده بود، در نهایت نتوانست رای کافی را برای تصویب شدن به دست آورد.
اصغری در این باره توضیح داد: «این طرح در راستای شکوفایی صنعت گردشگری و حفظ آثار تاریخی، بانک ها و شهرداری ها را مکلف به اعطای تسهیلات برای مرمت و نگهداری این بناهای قدیمی و جلوگیری از مهاجرت صاحبان آن می کرد که نمایندگان مخالف، طبق اصل ۷۵ قانون و به بهانه کاهش بار مالی دولت با آن به مخالفت پرداختند.»
وی تاکید کرد: «از مجلس دهم می خواهیم تا با بررسی های کارشناسی دقیق و پیگیرانه در پی وضع قوانینی برای احیا و حفظ آثار تاریخی و نظارت مستمر بر اماکن قدیمی در حال تخریب باشد و این طرح را به صورت جدی برای حمایت از مالکان این آثار و رونق اقتصادی کشور مورد بررسی و تصویب قرار دهد.»
تسهیل شرایط کسب و کار
این عضو اتاق ایران در ادامه، مطالبه چهارم کمیسیون متبوعش را این گونه مطرح کرد: «برنامه توسعه کسب و کارها بر پایه بازار رقابتی شکل گرفته و بخش های خصوصی بدون هیچ محدودیتی بر پایه راهبردهای خاص کسب وکار با یکدیگر رقابت می کنند. بازار مناسب این نوع رقابت نیازمند رعایت اصول آن است که عدم رعایت آنها، ذات و ماهیت بازار آزاد را زیر سوال می برد.» اصغری ادامه داد: «یکی از مهم ترین اصول این نوع بازار، اصل ورود و خروج آزاد است. در این بازار حضور و بقا را میزان کارآیی کسب وکار در بازار و میزان شایستگی آن از دید مشتریان تعیین می کند؛ به طوری که کسب وکارها آزادانه وارد بازار می شوند و درصورت کارآیی و رضایتمندی باقی مانده و به رقابت با کیفیت بالا ادامه می دهند.»
وی ضمن بیان اینکه این اصل به هیچ عنوان به معنی مانع در مسیر نظارت و کنترل دولت بر حسن اجرای تعهدات بازار نیست، تصریح کرد: «در حال حاضر با همین نگاه تردیدآمیز، دولت با اهداف پیشگیرانه، شرایط سختی را برای اخذ مجوزهای گردشگری وضع کرده که مشکلات زیادی را برای این صنعت ایجاد کرده اند.»
اصغری خاطرنشان کرد: «ایجاد سطحی از انحصار که نتیجه آن رانت در ارائه مجوزهای دفاتر خدمات مسافرتی و پدیده خرید و فروش مجوز در بازار سیاه است و مانع ورود کارآفرینان و افراد خلاق به بازار می شود، از جمله مشکلاتی است که در نتیجه عملکرد دولت پدید آمده است.» این فعال بخش خصوصی کند شدن رویه ها و ناکارآمدی سازمان در نظارت بر این موسسات را از دیگر اشکالات به وجود آمده در نتیجه این نگاه حاکم دانست.
این فعال بخش خصوصی در پایان با تاکید بر اینکه نبود یکپارچگی میان دولت و مجلس نهم مانع تحقق بسیاری از اهداف مورد نظر دولت از جمله تقویت زیرساخت های لازم برای ثروت آفرینی از طریق صنعت گردشگری به عنوان سومین صنعت سودآور بعد از صنعت نفت و گاز در دنیا بود، نسبت به برطرف شدن این موانع در مجلس جدید ابراز امیدواری کرد و خواستار برطرف کردن مشکلات و موانع بزرگ بخش خصوصی در هدایت و پیشبرد اهداف صنعت گردشگری شد.
