به گزارش «دنیای سفر» احسان دهقانی در گفت و گو با ایسنا راجع به اهمیت شکل گیری صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در ذیل وزارت میراث فرهنگی، اظهار کرد: صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی به استناد ماده ۱۱۴ برنامه چهارم توسعه، در سال ۱۳۸۴ تشکیل شد.
وی خاطرنشان کرد: تعدد و پراکندگی میراث غنی از اماکن تاریخی کشورمان، مدیریت و حفاظت از آنها را دچار چالش های عمده ای می کند و این در حالیست که نیازهای جهان معاصر به همراه تغییرات پرشتاب جامعه ایران، تجدید نظر در نوع نگاه به دارایی های تاریخی را اجتناب ناپذیر می کند لذا این صندوق با تصمیم هیات وزیران، در راستای تغییر سیاست متولیان این بخش از شیوه های تمرکزگرا، دولتی و غیرمشارکتی به سمت تمرکززدایی و مردمی، شکل گرفت.
دهقانی با اشاره به اظهارنظرهای مختلف در مورد واگذاری یکسری بناهای تاریخی ارزشمند به صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی، عنوان کرد: براساس آخرین بخشنامه در این خصوص حداقل توان صندوق در این باره ۲۷۳ و حداکثر افزون بر ۸۰۰ بنای تاریخی در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای حقوقی صندوق احیاء از جمله فروش یا اجاره به شرط تملک بناهای تاریخی، گفت: بافت تاریخی یکپارچه و پیوسته شهر یزد در کشور بی نظیر است و ارزش آن بعد از ثبت جهانی چندین برابر شده ولی یکی از مشکلاتی که امروز گریبانگیر این عرصه تاریخی شده، وجود پلاک های مجهول المالک یا کثیرالمالک است که مدیریت ارشد استان تا پیش از این تدبیری برای بهره برداری از آنها نداشته است و اکنون بخش زیادی از آنها مورد استفاده اتباع خارجی و ساکنان غیر بومی است که ذیل آن مشکلات فرهنگی اجتماعی متعددی را برای مدیریت استان ایجاد کرده است.
معاون سرمایه گذاری صندوق توسعه و احیای اماکن تاریخی افزود: صندوق احیاء براساس اساسنامه مصوب هیات وزیران از نظر حقوقی، امکان تعیین کاربری این پلاک ها و تعیین سرمایه گذار برای آنها را دارد به این نحو که عایدی مالی این بناها تا مشخص شدن و مراجعه مالک، به حساب دادگستری واریز می شود.
وی همچنین به خالی از سکنه بودن ۸۵ درصد از پلاک های بافت تاریخی یزد که بسیاری از آنها دچار تخریب شده است، اشاره و بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر همان ۱۵ درصد پلاک های فعال در این بافت که عمدتاً رستوران ها، کافی شاپ ها و بخش های خدماتی – اقامتی هستند، بیش از ۵۰ درصد آب این بخش از شهر یزد را مصرف می کنند که طبیعتا به دلیل استفاده از چاه های جذبی در مجاورت مسیر قنات و ضرورت پایش و بررسی های مداوم جهت جلوگیری از تاثیرات مخرب بر بناها، این موضوع اهمیت مدیریت یکپارچه و تصمیم گیری واحد در مورد این بافت را حائز اهمیت دوچندان می کند.
دهقانی در بخش دیگری از سخنانش به حساسیت هایی که در مورد مرمت بناهای تاریخی وجود دارد، اشاره و اظهار کرد: واقعیت این است که کوچکترین اشتباهی در امر مرمت و احیای اماکن تاریخی قابل جبران نیست ولی صندوق احیا علاوه بر امکان جذب اعتبار مورد نیاز برای طرح های مرمتی به واسطه ارتباطات و دسترسی های کشوری خود، می تواند تعامل خوبی را در چهارچوب های از پیش تعیین شده بین بخش خصوصی و بخش حاکمیتی جهت نظارت و همیاری مستمر جهت مرمت و احیای بناها فراهم کند.
وی در این باره به اختلاف دیدگاه های بین صندوق و استانها به عنوان مانع تحقق این نقش آفرینی صندوق اشاره کرد و گفت: صندوق می تواند در این باره برای استانها بسیار راهگشا باشد ولی لازمه آن اخذ نظرات مشورتی استانها به دلیل ملاحظات و حساسیت های اجتماعی فرهنگی استانهاست.
معاون سرمایه گذاری صندوق توسعه و احیای اماکن تاریخی با بیان این که تجارب بین المللی نشان می دهد که برای توسعه گردشگری اعم از سنتی و مدرن نیازمند تعریف مگاپروژه در استانها هستیم، گفت: متاسفانه خرده پروژه نگری و نادیده گرفتن ظرفیت هم افزایی بین دستگاهی کشورمان را از دنیای گردشگری عقب نگه داشته که حتی نمونه آن را در نمایشگاه اکسپو دبی یا دیدگاه حاکم بر غرفه گردشگری تعدادی از استان ها در نمایشگاه کشوری شاهد بودیم ولی نهادهایی مانند صندوق توسعه و احیاء می توانند با مدیریت در فضای دولتی از یک سو و برخورداری از آزادی عمل بخش خصوصی از سوی دیگر، مدیریت یکپارچه و مطلوبی در در توسعه گردشگری استانها اعمال کنند.
وی با تاکید بر این که باید اقتصاد گردشگری بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، این اقدام را انگیزه بخش توسعه گردشگری برای فعالان این بخش دانست.
مسئول دفتر نمایندگی صندوق احیاء در استان یزد، پیشنهاد اولیه خود را محصور کردن بخش مرکزی بافت تاریخی و اعمال هزینه برای بازدید و استفاده از آن برای عموم گردشگران ذکر کرد و گفت: مدیریت واحد بر این بخش محصور بافت تاریخی می تواند با کسب درامد از این طریق، ضمن فراهم کردن امکان ارائه تسهیلات برای مرمت بناهای این محدوده، پتانسیل مورد نیاز برای تحقق تعهدات متقابل در پرونده ثبت جهانی، رفاه و انتفاع اقتصادی ساکنان و فعالان در این بخش را به دنبال داشته باشد، ضمن این که به ندرت می تواند سایر بخشهای بافت تاریخی را به این سیستم مدیریتی واحد اضافه کرد.
