دور جدید واگذاری بناهای تاریخی برای احیا و تغییر کاربری انجام و طی آن ۲۰ بنا در ۱۵ استان کشور به بخش خصوصی واگذار شد. مجموع حجم سرمایه گذاری اولیه برای مرمت این ۲۰ بنا ۱۸۰ میلیارد ریال و میانگین مدت قراردادها ۱۶ سال عنوان شده است. همچنین کاربری های فرهنگی، اقامتی، پذیرایی و خدمات گردشگری بین راهی به منظور بهره برداری از بناهای مذکور، تعیین شده است.
به گفته مدیرعامل صندوق احیای بناهای تاریخی، تا قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، تنها ۱۳ بنا و در دوساله نخست این دولت نیز تنها ۵ بنا واگذار شده بود؛ این در شرایطی است که تنها در سال گذشته، ۳۱ بنا از مجموع ۱۰۱ مزایده برگزار شده، به بخش خصوصی واگذار شدند. این روند قرار است در چشم انداز سال ۱۴۰۴ با واگذاری سالانه به طور متوسط ۱۰۰ تا ۱۱۰ بنا به رقم ۱۰۸۴ بنای واگذارشده برسد.
این سیاست دولت ایران برای حفظ و نگهداری بناهای تاریخی غیرنفیس است؛ سیاستی که البته برخی با نگرانی از آن یاد می کنند و معتقدند واگذاری این بناها ممکن است به تخریب آنها بینجامد. اما این موضوع در کشورهای دیگر آزموده شده و به نتایج خوبی هم دست یافته است. ایتالیا یکی از این کشورها است که در سال های اخیر با افزایش ریاضت های اقتصادی و افزایش بدهی این کشور، برای حفظ بناهای تاریخی خود دست کمک به سوی بخش خصوصی دراز کرد و حتی سخنانی در مورد دریافت وام از اتحادیه اروپا مطرح شد تا تعداد باستان شناسان این کشور افزایش یابد.
تشکیلات فرهنگی کشور ایتالیا بر چند نهاد مرتبط استوار شده است. طبق مدل اجرایی دولت این کشور، ایتالیا به ۲۰ ناحیه، ۹۲ استان و حدود ۸۰۰۰ شهرداری تقسیم شده که تمامی آنها نه تنها در اداره امور اقتصادی و اجتماعی بلکه در امور فرهنگی نیز دخالت دارند. امور فرهنگی و پروژه های مرتبط به آن توسط چند نهاد و در سطوح مختلف انجام می گیرد. دولت این کشور برای حفظ آثار باستانی این کشور بودجه مناسبی نیز به این بخش تخصیص داده و آن را نسبت به سال گذشته افزایش داده است.
سیاست های کلی
حفاظت و مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور از مهم ترین امور فرهنگ ملی ایتالیا به شمار می رود که در قانون اساسی این کشور نیز به آن اشاره شده است. طبق اصل ۹ قانون اساسی ایتالیا، دولت این کشور موظف است سطوح فرهنگی و پژوهش های علمی و حفاظت از تاریخ ملی و میراث فرهنگی کشور را ارتقا دهد. در لوایح قانونی ۱۱۷ و ۱۱۸ اصول مربوط به سیاست حفاظت از میراث فرهنگی این کشور بیان شده و طبق اصل ۹ قانون اساسی، حفاظت از موزه ها و کتابخانه های کشور به سطوح منطقه ای واگذار شده است.
با توجه به لوایح قانون اساسی، سطوح منطقه ای کشور از نقش اساسی در حیات فرهنگی جامعه برخوردار هستند. برای مثال می توان به ایالت لومباردی اشاره کرد که برای توسعه فرهنگی خود از دولت اختیارات ویژه ای طلب کرده بود. این امر سبب شد تا دولت مرکزی توجه ویژه ای نسبت به نقش نواحی منطقه ای کشور داشته باشد و در سال ۱۹۷۷ آیین نامه ای در این خصوص تدوین کند.
تصمیمات پیرامون اصلاح مفاهیم سنتی فرهنگی و ساماندهی مجدد این امور در چارچوب سیاست توسعه فرهنگی در اواخر دهه ۱۹۶۰ آغاز شد. اولین اصلاحات با هدف تحلیل و برآورد مبالغ هزینه شده در امور فرهنگی صورت گرفت که مستقیما با طرح توسعه اقتصادی سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ ارتباط پیدا می کرد. در دهه ۱۹۷۰، لوایح قانونی به تصویب رسید که براساس آن بودجه مناسبی به حوزه فرهنگ تخصیص یافت. از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ سیاست فرهنگی ایتالیا به سمتی رفت که طبق آن تخصیص و نظارت بر بودجه امور فرهنگی کشور از شکل سنتی آن (تحت نظارت دولت مرکزی) خارج شده و با انعطاف بیشتری به نهادهای دولتی و خصوصی با مشارکت عمده بخش خصوصی تفویض شد.
از سوی دیگر، چنانچه اشاره شد با افزایش ریاضت های اقتصادی و افزایش بدهی این کشور، ایتالیا برای حفظ بناهای تاریخی خود دست کمک به سوی بخش خصوصی دراز کرد و بحث دریافت وام از اتحادیه اروپا در راستای افزایش تعداد باستان شناسان این کشور مطرح شد. حالا هم به نظر می رسد در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بودجه افزایش پیدا کرده باشد که در این صورت کارشناسان می توانند به صورت بهینه نسبت به حفظ آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی اقدامات مناسبی به عمل آورند.
نقش سازمان ها
طبق چارچوب ترسیم شده در قانون اساسی مصوب سال ۱۹۴۸، تقسیم امور اداری در نهادهای سطوح سازمانی به صورت زیر است: ایالتی، نواحی، استانی و شهرداری ها. نکته مهم تقسیم بندی فوق در این است که وظایف اصلی حوزه فرهنگ به دولت مرکزی تفویض نشده است. به طور کلی می توان گفت امور فرهنگی سطح پایین توسط نهادهای فرهنگی، ناحیه ای انجام می گیرد و نیازی به درگیری دولت در آن نیست. در زمینه های فعالیت های دیگر نیز نهادهای بالا به طور مستقل در امور فرهنگی دخالت دارند. همان طور که گفته شد به ویژه پس از اوضاع نامناسب اقتصادی اروپا در سال های اخیر و اتخاذ سیاست های ریاضت اقتصادی، اکنون توجه به بخش خصوصی حتی بیشتر از گذشته در دستور کار این کشور برای در دست گرفتن و تعمیر و مرمت آثار و ابنیه تاریخی قرار گرفته است.
دو لایحه برای حمایت از احیا
در همین حال ایتالیا در سال ۱۹۸۸، برای توسعه سیاست فرهنگی کشور، تصمیمی مبنی بر کاهش مبالغ یارانه های فرهنگی اتخاذ کرد که یکی از این موارد به میراث فرهنگی و آثار و ابنیه تاریخی و مرمت آنها نیز مربوط بود. اقدامات متعددی در جهت عملی کردن تصمیمات فوق به اجرا درآمد؛ از این رو در حقیقت این قوانین به این خاطر به تصویب رسید که قوانین پیشین از قدرت اجرایی برخوردار نبودند. چنین تصمیمی به علت برطرف کردن بحران مالی سال ۱۹۸۹ اتخاذ شده بود اما با این وجود بودجه امور فرهنگی کشور طی این سال حدود ۲۷ درصد کاهش یافت.
از سوی دیگر، با کم شدن میزان بودجه اختصاصی دولت به سطوح مرکزی و منطقه ای، خلأ اقتصادی در ایتالیا پدیدار شد و در نتیجه دست اندرکاران امور فرهنگی به فعالیت در بازار آزاد متمایل شده و سعی در جذب و کسب منابع مالی خصوصی و سرمایه گذاری های آزاد نمودند. با چنین پیامدی، کشور ایتالیا الگوی کشورهای اروپایی در جذب سرمایه های خصوصی و آزاد و انتقال این سرمایه ها به حوزه فرهنگی شد.
در دهه گذشته، سالانه حداقل حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار از سوی شرکت های خصوصی ایتالیایی صرف اجرای امور مختلف فرهنگی می شد و این در حالی است که معافیت مالیاتی چشمگیری به سرمایه گذاران حوزه فرهنگی ایتالیا اعطا می شده است. در دهه ۱۹۸۰، شرکت ها و سرمایه گذاران ایتالیایی متوجه شدند با تشریک مساعی و سرمایه گذاری در امور فرهنگی مانند آثار و ابنیه تاریخی می توانند از تسهیلات ویژه دولت برخوردار شوند. از این رو بسیاری از آنان به فعالیت در حوزه فرهنگی و هنری تمایل پیدا کردند.
در این زمینه ۲ لایحه قانونی برای حمایت از چنین فعالیت هایی وجود دارد؛ یکی از این قوانین مصوب سال ۱۹۸۲ است و به آن دسته از شرکت هایی که هزینه خود را صرف مرمت ابنیه تاریخی کنند، معافیت مالیاتی بدون وجود محدودیت در مبلغ اعطا می کند. قانون دیگر نیز که مصوب سال ۱۹۸۵ است، سرمایه گذاران حوزه های فرهنگی و هنری کشور را از پرداخت هرگونه مالیات معاف کرده است. با این همه، سرمایه گذاران خصوصی بخش فرهنگ ضمن برخورداری از چنین معافیت های مالیاتی، باید عوارض پرداخت کنند.
اضافه شدن بودجه برای حفظ آثار میراث فرهنگی
کشور ایتالیا یکی از نخستین کشورهای اروپایی است که قوانین فرهنگی تصویب کرده و تمرکززدایی در آن جایگاه مهمی داشته است. اما قوانین ویژه حفاظت و نگهداری از ابنیه تاریخی و فرهنگی ایتالیا به رغم بازنگری پس از جنگ جهانی دوم، تا اندازه ای ناکارآمد است و مجامع ملی و دولتی در صدد رفع مشکلات آن برآمده اند. قانون ویژه موزه های این کشور نیز که در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید استقلال حقوقی موزه ها و گالری های فرهنگی کشور را تضمین کرده است. طبق این قانون، مجامع دولتی موظف به تامین درآمد خود از طریق انتشار کتاب ها و کاتالوگ های مختلف یا دریافت وام و حق ورودیه از بازدیدکنندگان هستند. از سوی دیگر برخی گزارش ها حاکی از این است که در سال ۲۰۱۶ هیات دولت ایتالیا اعتباری برابر با ۳۰۰ میلیون یورو برای حفظ آثار مربوط به میراث فرهنگی ملی این کشور تخصیص داده است.
به گفته وزیر میراث فرهنگی ایتالیا، داریو فرانچسکینی، این منابع در مدت یک طرح ۳ ساله برای حمایت مالی از ۲۴۱ پروژه در سراسر این کشور توزیع خواهد شد. مقامات ایتالیایی معتقدند چنین سرمایه گذاری هایی ثابت می کند که مقوله فرهنگ مجددا در مرکز اقدامات دولت قرار گرفته است. موزه ها، کتابخانه ها و هنر و باستان شناسی همگی بخش های میراث فرهنگی محسوب می شوند که افزایش توجه سیاسی و اقتصادی تری پیدا می کنند. این طرح در میان ۱۹ تا ۲۰ منطقه مختلف ایتالیا اجرا می شود.
مناطق رم و لاتزیو بیشترین مقدار از این طرح را دریافت می کنند که حدودا به ۶۸.۴ میلیون یورو می رسد. منطقه توسکانی ۲۰.۵ میلیون یورو، امیلیا رومانیا و ونتو نیز به ترتیب ۱۴ و ۱۳ میلیون یورو را به خود اختصاص می دهند. ۱۱.۹ میلیون یورو نیز صرف منطقه شمالی لومباردی می شود و ۱۱.۴ میلیون یورو نیز سهم منطقه پیدمون است. مناطقی که ویژگی ها و دارایی های هنری خاص یا جذابیت های گردشگری ویژه ای مانند شهر باستانی پمپی دارند، در این طرح مورد حمایت قرار می گیرند. این حمایت بر مرمت آثار و بقایا و ابنیه تاریخی اثرگذار است و می تواند بر جذب گردشگران نیز اثر مثبتی بگذارد.
ایران و ایتالیا در مقام مقایسه ابنیه تاریخی می توانند تا حد قابل ملاحظه با هم در یک ترازو قرار گیرند. از این رو می توان از تجربه این کشور در امر مرمت بناهای تاریخی و سیاست های واگذاری این بناها در توسعه احیای بناهای تاریخی ایران بهره گرفت.
