به گزارش «دنیای سفر»، در پی برگزاری حراج تهران و عرضه حدود ۲۵ اثر تاریخی (طبق اعلام این حراجی) در روز جمعه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بیانیه ای برگزاری این حراج را «غیرقانونی» و «فاقد مجوز» اعلام کرد. هرچند حراج تهران در مقابل پاسخ داد که مجوز ورود و عرضه آثار تاریخی صفوی به بعد به بیست ودومین دوره حراج آثار هنری از سوی اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تاریخ ششم بهمن ماه صادر شده است.
سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اما در واکنش به آنچه در حراج تهران رخ داده است، در نشست خبری که دوشنبه ۲۹ بهمن ماه برگزار شد صراحتا اعلام کرد با آنچه اتفاق افتاده موافق نبوده و از ورود قوه قضاییه به موضوع حراج اطلاع داد.
ایسنا همچنین در حاشیه این نشست خبری از صالحی امیری مواضع شفاف تر و اقدام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مقابل پاسخ حراج تهران که مدعی هماهنگی با این وزارتخانه و صدور مجوز از سوی اداره کل موزه ها و همچنین حضور یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شده است، را سوال کرد که تاکید شد: «بیانیه وزارتخانه، موضع رسمی و قانونی است و همه موسسه ها موظف به پذیرش قانون هستند.»
علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون میراث فرهنگی نیز در این نشست خبری با این یادآوری که (مجوز) حراج آثار معاصر کم تر از ۱۰۰ سال با وزارت ارشاد است، گفت: درباره حراج تهران چند مکاتبه انجام شده است. در نامه اول اعلام کردیم که (آثار) اصالت سنجی شود. این در حالی است که یگان حفاظت ورود پیدا کرد، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود پیدا کرده و موضوع در حال بررسی است.
او همچنین اظهار کرد: درباره حراج ها حداقل در این چهار سال که در میراث فرهنگی بودم، گواهی می دهید که مجوز حراج ها به حداقل و یک یا دو مورد رسید که آن یک مورد هم که امضاء من زیر آن است، سختگیری هایی داشتیم. از طرفی، برای خود ما هم مسئاله است که چطور می شود یک اثری در سال ۱۴۰۳ معاصر باشد و سال ۱۴۰۴ که می شود و یک قرن از آن می گذرد، جنبه تاریخی پیدا می کند. این چالشی است که باید به آن توجه کنیم. این ها جزو آیین نامه ای است که اصلاح خواهیم کرد.
لیلا خسروی، سرپرست اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست درباره ماجرای حراج تهران و مجوزی که گفته می شود از سوی این اداره صادر شده است، توضیح داد: معتقدیم فرایند حراج باید شفاف شود. هم برای اداره کل موزه ها و هم معاونت میراث فرهنگی طبق آیین نامه سال ۸۴ خرید و فروش اشیائی که خارج از حفاری های باستان شناسی، چه مجاز و یا غیرمجاز به دست آمده باشند، ممنوع است.
او اضافه کرد: یکسری اشیاء ممکن است در دست دارندگان و مالکان خصوصی باشد، مثل نقاشی ها، تابلوها و یا نقاشی های قهوه خانه ای؛ اگر این آثار با قدمت بالای ۱۰۰ سال وارد حراج شوند باید از کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز مجوز بگیرند. در زمان مدیریت قبلی، موضوع حراج پارسه مطرح بود که کاملا قانونی انجام شد و باز این سر و صداها را داشتیم، چه قانونی و چه غیرقانونی به هر حال چون فرایند شفاف نیست، با این مسئله مواجه می شویم. باید این فرایند را بین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد شفاف شود تا این مسائل را نداشته باشیم.
مدیرکل موزه ها همچنین گفت: درباره حراج تهران راه حل قانونی را پیش می رویم. نامه ای را به من زدند که آیا این آثار بالای ۱۰۰ که تعدادشان هم زیاد بود و گران ترین اثرشان هم متعلق به رضا عباسی بود امکان خرید و فروش دارند که در پاسخ اعلام کردم پس از اخذ مجوزهای مربوطه طبق آیین نامه سال ۸۴، اشکالی ندارد. بعد از مدتی در فضای مجازی، قبل از آنکه کاتالوگ آثار به دست ما برسد و اطلاعات آثاری که ما خواسته بودیم، در فضای مجازی پخش شده بود. این درحالی است که اداره کل موزه ها مرجع صدور مجوز نیست، دولت باید مجوز بدهد، دولت هم به وزیر میراث فرهنگی تنفیض کرده است، وزیر میراث فرهنگی هم موضوع را به معاونت میراث فرهنگی سپرده است که این معاونت هم مسئولیت کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز را به عهده دارد که نماینده وزارتخانه های ارشاد، علوم و دیگر ارگان ها در آن حضور دارند و در این جلسه تصمیم می گیرند و مجوز صادر می شود. این درحالی است که (حراج تهران) خارج از این رویه بود و قبل از اینکه وارد کارگروه شود و اطلاعات کامل را دریافت کنیم، آن را برگزار کردند و خود من از رسانه ها متوجه شدم که حراج برگزار شده و در رسانه ها آمده است که اداره کل موزه ها مجوز داده است، درحالی که این اداره اصلا مرجع صدور مجوز نیست و ما مجبور بودم در بیانیه ای اعلام کنیم مجوز صادر نکرده ایم و در نامه هم آمده است که پس از دریافت مجوزه های لازم بلامانع است و در نامه دوم تشریح شده است طبق آیین نامه سال ۸۴ و دستورالعمل اجرایی ۹۸ باید از کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز مجوز بگیرند.
خسروی تاکید کرد: ما این روند را باید با وزارت ارشاد شفاف کنیم. یکسری اشیا دست مردم داریم و باید آنها را شناسنامه دار کنیم.
جمعه ۲۶ بهمن ماه بیست و دومین حراج تهران درحالی برگزار شد که تعدادی اثر تاریخی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال، از دوره های تاریخی صفویه و قاجاریه عرضه و فروخته شد. عنوان گران ترین اثر فروخته شده در این حراجی نیز به تابلوی نگارگری منسوب به «رضا عباسی» تعلق گرفت که ۲۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان فروخته شد. در بین مجموعه عرضه شده در این دوره آثاری از دوره تیموری نیز مشاهده می شود.
آثار تاریخی درحالی در حراجی ها عرضه می شود که طبق ماده ۱۷ قانون حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ «کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آنها ازمملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی شده برآید اشیاء مزبور ضبط دولت می شود.»
همچنین در ماده ۸ دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز مصوب ۱۳۹۸/۸/۲۲ آمده است که «صدور مجوز حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه سازی که از زمان تولید آنها «بیش از صد سال» نگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این ماده شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.»
