مکانی که از سردر ورودی اش گرفته تا ستون های منقوش باستانی اش، از هشتی و دالان های باریک و نیمه تاریک تا ایوان و طاقی های ورودی آن، از روزگاران رفته بر صاحبانش داستان هایی شنیدنی با خود به همراه دارد که برای شنیدن و دانستن آن تنها کافی است به سراغ شان برویم و چشم در چشم آن ها بدوزیم و سراپا گوش شویم تا آن ها حکایت از لحظات رفته بکنند و مرا بی درنگ به یاد این شهر در اندازند: خانه های قدیمی را دوست دارم، تاریخ در آن ها به زیبایی در حرکت است، همه چیز عمر دارد، برکت دارد، هنوز حیاط هست، حوض است، کوزه هست، قناری می خواند، ماهی شنا می کند …
ویژگی های خانه های قدیمی
خانه های قدیمی در بیشتر شهرهای ایران معمولا دارای مساحت زیاد است و از دو قسمت اندرونی و بیرونی تشکیل شده است. رنگ های به کار رفته در تزیینات این ساختمان ها متأثر از ویژگی های اقلیم گرم و خشک است. مصالح این ساختمان ها، علاوه بر توانایی های سازه ای و توجه به مسائل اقتصادی و تأمین مصالح از نقاط نزدیک، بهترین شکل بهره برداری از انرژی محیط را نشان می دهد.
خانه های قدیمی و تاریخی ایران معمولا از سکو، سردر ورودی، در ورودی، هشتی، دالان، ایوان ها، حیاط و اتاق های اطراف آن، حوض، آشپزخانه، سرویس ها، گودال باغچه، بام، سرابستان، زمستان نشین، تابستان نشین، بهارخواب، اتاق کرسی، پایاب، شوادان، شبستان، شناشیل، آب سرا و اتاق بادگیر تشکیل شده است که در هر یک از این بخش ها نقوش، طرح و رنگ های مختلف و شاد جذابیت آن ها را دو چندان کرده است.
اهمیت خانه های تاریخی و ضرورت حفظ این آثار
خانه های قدیمی و تاریخی یکی از مهم ترین میراث های فرهنگی، معماری و تاریخ شهری است که نگهداشت و مرمت آن ها به لحاظ چندی از اهمیت فراوان برخوردار است. برخی از خانه ها به دلیل شیوه معماری و طرح و نگاره های به کار رفته در آن که سبک معماری و خانه سازی یک دوره تاریخی (مانند قاجاری یا پهلوی) را به خوبی نشان می دهند مورد توجه هستند (مانند خانه عامری ها).
برخی دیگر از خانه ها به دلیل سکونت شخصیتی موثر که در تاریخ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی یک کشور نقش مهمی ایفا کرده است حفظ می شود و در آن وسایل شخصی، یادداشت ها، عکس ها و تصاویر و دیگر یادمان های تاریخی صاحب خانه به پاسداشت تلاش های وی نگهداری می شوند (مانند خانه نیما یوشیج، پروین اعتصامی و …). خانه های تاریخی دیگری نیز وجود دارند که محل تصویربرداری و لوکیشن فیلم ها و سریال های معروفی بوده اند که کماکان برای کارکردهای تاریخی و فرهنگی-هنری حفظ می شوند (مانند خانه و باغ اتحادیه محل ساخت سریال دائی جان ناپلئون).
برخی دیگر از خانه ها نیز به دلیل اینکه در ساخت آن تمام قوانین فیزیکی، بصری و زیبایی شناختی و روانی رعایت شده است مورد توجه می باشند (مانند خانه قوام الدوله در تهران).
با این وجود اما شیوه توجه به خانه های قدیمی و تاریخی در کشورمان همیشه یکی از بحث برانگیزترین مقوله ها بین دوستداران میراث تاریخی و مسئولین دولتی و گردشگری بوده است. عده ای دولت و سازمان های مرتبط مانند شهرداری و سازمان زیباسازی شهر، ادارات گردشگری، وقف، شورای بافت استان ها، شورای شهر و … را که هر کدام یا مالکیت آن را در اختیار دارند و یا مسئولیت نگهداری و حفظ این بناها بر عهده آن ها است را متهم به کم کاری و عدم رعایت اصول در امر حفاظت از این خانه ها می دانند و مسئولین مربوطه نیز کمبود بودجه، چندپارگی در امر تصمیم گیری، بوروکراسی اداری، فقدان قوانین تضمینی و دیگر دلایل و توجیهات که برای همه ما آشنا است را دلیل صدمه و تخریب این میراث می دانند.
متاسفانه نقض عملکرد از یک طرف، عدم سیاست های تشویقی روشن برای صاحبان خانه های تاریخی، رواج ساخت و ساز برج و آپارتمان و تغییر سبک زندگی و سایر دلایل سبب شده تا بولدوزر، کلنگ و تیشه به جان خانه های ارزشمند فراوانی در سالیان اخیر بیافتد.
در این میان اما مصاحبه ها و خبرهایی که از مسئولین گردشگری در چند سال اخیر در ارتباط با خانه های تاریخی تیتر اخبار می شد گویای توجه بیشتر به حفاظت از خانه های تاریخی داشت. تیترهایی مانند “در اولویت بودن خانه های تاریخی در طرح بیمه آثار تاریخی و فرهنگی”، “همکاری بخش خصوصی برای نگهداری و بهره برداری از خانه های تاریخی”، “اعطای وام های کم بهره برای نگهداری از خانه های تاریخی”، “شکل گیری جریان هدفمند حفظ خانه های تاریخی”. در این میان هنوز منتقدینی وجود دارند که معتقدند این طرح ها هنوز آن طور که شایسته و بایسته است دردی را دوا نکرده و در این ماجرا آش همان آش و کاسه همان کاسه است.
حفظ و تخریب خانه های تاریخی؛ قانون کجای ماجرا قرار دارد؟
ثبت بناها و محوطه های تاریخی در فهرست آثار ملی با استناد به یک قانون قدیمی صورت می گیرد که در سال ۱۳۰۹ خورشیدی تحت عنوان «قانون حفظ آثار ملی» از تصویب مجلس شورای ملی آن دوران گذشت و تا به امروز اعتبار خود را حفظ کرده است. (مراجعه شود به سامانه قوانین مجلس شورای اسلامی، قانون راجع به حفظ آثار ملی).
این قانون در ۸ دهه گذشته هرگز مورد بازنگری قرار نگرفته و با شرایط جدید هماهنگ نشده است که این خود جای تامل و سوال دارد. در ماده اول آن آمده است که: «کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت ماده سه این قانون می توان جزو آثار ملی ایران محسوب داشت و تحت حفاظت و نظارت دولت می باشند.».
در این قانون ابتدا به آثار دوره قاجار هیچ اشارهای نمی شود اما در ۲۳ آذر سال ۱۳۲۳ اساسنامه جدید آثار ملی ایران به تصویب می رسد که طبق لایحه ای، حفاظت و مرمت آثار دوره قاجار که جنبه عمومی داشت نیز مشمول قانون عتیقات سال ۱۳۰۹ می گردد.
بدین ترتیب، انبوه آثار دوره قاجار و حتی پهلوی که بخش بزرگی از میراث فرهنگی ایران را تشکیل می دهند، از شمول این قانون خارج هستند. البته در دهه ۱۳۵۰ و به دنبال ساخت و ثبت ملی میدان و برج آزادی، قانون دیگری تصویب شد که محدوده زمانی آثار تاریخی واجد ثبت را افزایش می داد.
طبق بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب سال ۱۳۶۷ در خصوص شرح وظایف این سازمان ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی-تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های زیربط از جمله وظایف این سازمان است. مالکان خصوصی این آثار ملی حق مالکیت خود را بر این بناها بطور کامل حفظ می کنند اما با این حال مطابق قانون نه مالک و نه هیچ فرد حقیقی و حقوقی دیگر حق انجام اعمالی را که باعث آسیب رسیدن و یا تخریب چنین آثاری شود نخواهند داشت و دخل و تصرف در آن ها پیگرد قانونی دارد.
در شرایط موجود، ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی برای مالکان خصوصی، به منزله از میان رفتن حقوق مالکانه آن ها (در نفع و سود از مال) و در تعارض با ماده ۳۰ قانونی مدنی است که مقرر می دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» در موضوع مورد مناقشه، استثنای قانونی ناشی از قانون ثبت آثار ملی (مصوب سال ۱۳۰۹) است.
بدین ترتیب، احکام دیوان عدالت اداری برای خروج بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی که با طرح دعوی مالک خانه از سازمان میراث فرهنگی اقامه می شود، بر مبنای استناد بر چگونگی و فرایند ثبت یک اثر دارای مالک مطابق ماده سوم این قانون است که مقرر می دارد:
«ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد، باید قبلا به مالک اخطار شود و قطعی نمی شود مگر پس از آنکه به مالک اخطار شود و اعتراضی او اگر داشته باشد، رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در این قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت برعهده مالک تعلق خواهد گرفت.»
بین سال های ۸۴ تا ۹۰ که ثبت بناهای تاریخی در فهرست آثار ملی شتاب حیرت انگیزی به خود گرفته بود و 26 هزار و ۳۰۰ اثر به ثبت ملی (به طور میانگین هر ۲۸ دقیقه یک اثر!) به ثبت رسیده، این ماده به طور کامل رعایت نشده و بسیاری از آثار بدون اطلاع مالکان شان ثبت شده اند و طبیعتا فرصتی برای استماع و رسیدگی به اعتراض آن ها فراهم نبوده است. این دسته از مالکان، در شکایت به دیوان عدالت اداری همین نکته را مورد استناد قرار می دهند و ثبت ملک شان را غیرقانونی می دانند.
متقابلا توجه صرف به سرعت در عملکرد و بالا بردن کمیت، کیفیت در اجرا را با خود به همراه نخواهد داشت و طبیعتا در پرونده های خانه های تاریخی نقض قوانین دیده می شود که به استناد آن، دیوان عدالت اداری حکم به نفع مالک، و ابطال ثبت اثر را صادر می کند.
در این خصوص سال گذشته، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: «دیوان عدالت اداری علاقه ای ندارد آثار تاریخی از فهرست میراث ملی خارج شوند. اما اگر برخلاف قانون تصمیمی اتخاذ و یا ملکی برخلاف موازین قانونی در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده باشد، ملاک دیوان عدالت قانون و شرع است.»
مهدی حجت، نخستین رئیس سازمان میراث فرهنگی و رئیس کمیته ملی ایکوموس (شورای بین المللی بناهای تاریخی) با این نظر مخالف است و آرای دیوان عدالت اداری را فاقد وجاهت قانونی می داند. او می گوید: «علت صدور این احکام و خروج آثار از فهرست آثار ملی، دفاع نکردن مناسب و کارشناسانه بوده است. قانون، حق کارشناسی در این حوزه را به سازمان میراث فرهنگی داده است و دیوان عدالت اداری فقط می تواند خطای اداری را برگرداند؛ اما قادر نیست کار کارشناسی سازمان میراث فرهنگی را اشتباه بداند.»
معروف ترین خانه های تاریخی پایتخت
خانه های تاریخی زیادی در سرتاسر کشور وجود دارد که ذکر معروف ترین این خانه ها در این مقال نمی گنجد، بنابراین در اینجا به چند خانه تاریخی شهر پایتخت تنها بسنده می کنیم.
خانه شهید مدرس: این خانه که کامل ترین شکل یک خانه سنتی را در بافت تاریخی تهران به نمایش می گذارد در خیابان امیرکبیر، خیابان شهید جاویدی کوچه مدرس قرار دارد. خیابان شهید جاویدی که در محله عودلاجان تهران قدیم قرار گرفته است، در قدیم به نام کوچه میرزا محمود وزیر، وزیر تهران در دوره ناصری معروف بوده است؛ از قدیمی ترین خیابان های تهران به حساب می آید که خانه های قدیمی بسیاری مانند خانه قوام الدوله و خانه نصیرالدوله در آن قرار گرفته است.
خانه قوام الدوله: این بنای زیبا که در سال ۱۲۵۳ ه.ق در زمان محمدشاه ساخته شده است متعلق به یکی از صاحب منصبان دوره قاجار به نام میرزا محمد قوام الدوله آشتیانی است و در خیابان امیرکبیر، اوایل کوچه شهید جاویدی قرار گرفته است. این خانه تاریخی از جاذبه های جالب شهر تهران است که در سال های قبل از انقلاب توسط انجمن آثار ملی خریداری و به سازمان ملی حفاظت آثار باستانی واگذار شد و این سازمان تعمیرات مفصلی را در آن به انجام رسانید.
خانه امین السلطان: در خیابان لاله زار، کوچه قدیمی به نام اتحادیه قرار دارد که یکی از مهم ترین خانه های تاریخی دوره قاجار در انتهای آن قرار گرفته است. این خانه باغ زیبا متعلق به امین السلطان، صدراعظم مقتدر دوره ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه بود که بسیاری از تصمیمات مهم سیاسی آن دوران در آن گرفته می شده است. مساحت باغ در زمان قاجار بیشتر از حال حاضر بوده و ساختمان های آن به مرور زمان تخریب شده است. پارکینگ وسیعی در غرب این خانه قرار دارد که با توجه به آثار باقی مانده بر روی دیوارهای آن می توان فهمید که محوطه وسیع آن، جزء املاک امین السلطان بوده است.
خانه امام جمعه: در بافت قدیمی خیابان تهران و در خیابان ناصرخسرو، خانه معروف امام جمعه قرار دارد. این بنا متعلق به یکی از امامان جمعه دوره قاجاریه تهران بوده و زمان ساخت آن به احتمال زیاد بین سال های ۱۲۸۰ تا ۱۳۰۰ ه. ق است. مدخل ورودی بنا توسط راهرو باریکی به حیاط به نسبت بزرگی متصل می شود. وسط حیاط حوص سنگی به شکل مستطیل قرار گرفته و در دو طرف آن دو ستون سنگی دیده می شود که بر روی سر ستون ها، مجسمه هایی به شکل انسان با پوشش دوران قاجار نصب شده است.
خانه امیربهادر: یکی از خانه های با ارزش و مهم دوره قاجار به شمار می رود که متعلق به شادروان حسین پاشاخان معروف به امیربهادر جنگ، وزیر دربار و وزیر جنگ مظفرالدین شاه قاجار بوده است. مساحت کل این بنا در حدود ۳۰۰۰ متر مربع است که در بخش ساخته شده آن تالار بزرگ آینه کاری شده، زیرزمین آینه کاری شده، تالار بزرگ طبقه بالا، حوضخانه با تزئینات کاشی کاری و اتاق های متعدد طراحی و ساخته شده است. این خانه در حال حاضر در اختیار انجمن مفاخر فرهنگی قرار دارد.
خانه های تاریخی که تعداد آن ها در کشورمان کم هم نیست، همواره به عنوان یکی از زیباترین عرصه های تبلور معماری اصیل ایرانی مطرح بوده اند و نیازمند توجه دوچندان و حمایت های بیشتر برای قرار گرفتن در چرخه صنعت گردشگری به عنوان جاذبه های تاریخی می باشند. از خانه تاریخی عامری ها در کاشان که به هتل تبدیل شده و پذیرای گردشگران خارجی و داخلی است به عنوان یک الگوی مناسب برای بهره برداری از خانه های تاریخی می توان نام برد. اما ثبت، حفظ، بهره برداری و تغییر کاربری خانه های تاریخی با خود چالش ها و موانعی نیز در پیش دارد.
در این زمینه فرهاد نظری، مدیرکل ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به فرصت امروز می گوید: از میان ۳۱ هزار و ۳۷۰ اثر تاریخی ثبت شده (از بین بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار اثر تاریخی و فرهنگی غیرمنقول و بیش از ۱۲۰۰ اثر ناملموس فرهنگی)، ۲ هزار و ۸۴۵ اثر مربوط به خانه های تاریخی می باشند که تاکنون به ثبت رسیده اند. به طور کلی برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی و میراث فرهنگی از وضع قوانین خوبی برخورداریم و این قوانین در حال حاضر ظرفیت های زیادی دارند اما اینکه چگونه از این ظرفیت استفاده کنیم به توان مان بستگی دارد. بنابراین در زمینه قانونی با مشکلی مواجه نیستیم، اما یکی از موانع موجود بر راه حمایت سازمان از خانه های تاریخی، ساز و کار تشکیلاتی و عدم تناسب سطح و گستره فعالیت های سازمان میراث فرهنگی با بودجه مقرر است. ضمن اینکه ثبت خانه های تاریخی به این دلیل که دارای مالک می باشند فرایند قانونی دیگری نسبت به سایر آثار دارد که در اینجا گاها تعارضاتی با صاحبان و وارثان خانه های تاریخی شکل می گیرد.
نظری بهره گیری از سیاست ها و بسته های تشویقی را از جمله راهکارهای موجود برای حمایت بیشتر از این بناها و صاحبان آن ها می داند و بیان می کند: اگر ساکنین و وارثین این خانه ها، به اهمیت و ارزش تاریخی آن پی ببرند و بهره برداری از آن با حفظ بنا منجر به سودآوری برای آن ها شود، قطعا مسیر رو به جلویی در نگهداری از این آثار با همیاری تمامی ذی نفعان در پیش خواهیم گرفت.
نظری در ادامه اظهار داشت: مردم شهرهای تاریخی مانند کاشان، اصفهان و یزد به اهمیت این خانه ها واقف شده اند به طوری که در یزد طی سال جاری، تا کنون بیش از سی مالک خانه درخواست ثبت بناهای خود را به سازمان میراث فرهنگی ارائه داده اند که این آمار نشان دهنده ظرفیت نهفته ای این آثار است که با بهره برداری درست قابل ظهور است.
وی افزود: با تغییر کاربری خانه های سنتی به هتل، مهمانسرا، موزه، گالری علاوه بر نگهداشت آنها و جلوگیری از تخریب آن، سودآوری اقتصادی زیادی نصیب مالکان خواهد شد چراکه اکثر گردشگران داخلی و خارجی که به کشور وارد می شوند علاقه مندی خود برای بازدید و اقامت در این خانه ها را به طرق مختلف نشان داده اند.
اخیرا نیز صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (صابتا) کمیته تعیین کاربری های آثار تاریخی با توجه به شأن و ظرفیت هر یک از آثار را تشکیل داده که یکی از وظایف آن ها مطالعه و بررسی تغییر کاربری های مربوط به خانه های تاریخی جهت درآمد زایی و اشتغال زایی است.
نظری در پایان این گفتگو با تاکید مجدد بر اهمیت خانه های تاریخی بیان داشت: چنانچه یک اثر برای ثبت در نظر گرفته شود باید یکی از شروط تاریخی، هنری، علمی بودن اثر یا برخورداری از امتیاز شأن و حیثیت تاریخی و ملی برخوردار باشد که در این میان، برخی از خانه های تاریخی دارای هر چهار شرط زیر می باشد که این نشان دهنده اهمیت این بناها در تناسب با دیگر بناهای تاریخی است. به عنوان مثال از بعد تاریخی، قدمت برخی خانه ها به ۲۰۰ سال می گذرد و نقوش و معماری به کار رفته در آن به خوبی گویای ارزش هنری آن اثر می باشد. از نظر علمی نیز، خانه های تاریخی کشورمان علاوه بر رعایت عناصر مختلف (زیباشناختی، بصری، کالبدی)، کاملا متناسب با اقلیم جغرافیایی و فرهنگ بومی محلی ساخته شده اند.
بر همین اساس جنس مصالح بکار رفته خانه ها و الگوی ساخت آن ها، در سرتاسر ایران متفاوت است که این نشان دهنده غناری فرهنگی و برخورداری از دانش و درک درست از معماری و طرح و ساخت بنا نزد پیشینیان ما است. مسئله ای که امروز، در معماری ما از وجود ندارد و سبک معماری منطقه ای و بومی کشور در حال از بین رفتن است.
