به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اتحادیه ها، جوامع و مدیران هتل های ایران درباره چالش ها، مشکلات و مسائل پیش روی صنعت هتل داری کشور پیش از ظهر روز چهارم اسفندماه در محل اتحادیه هتل و هتل آپارتمان های استان تهران برگزار شد.
در این برنامه جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتل داران کشور به ارائه عملکرد جامعه در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از چالش های اساسی ما در دو سال گذشته این بوده که هتل ها باید ۵ درصد از درآمدشان را به شهرداری ها بابت مالیات می دادند. این رقم بسیار سنگین بود تا آنکه رایزنی های مختلفی انجام شد و در نهایت در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح که این قانون حذف شد. همچنین بر اساس ماده ۱۳۲ همه هتل ها می بایستی از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار می شدند. ما به دنبال ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی بودیم. اخیرا رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده که این معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصد برای هتل هایی که از سال ۹۵ ساخته شوند، اختصاص می گیرد. از نظر ما خبر خوش زمانی خواهد بود که مالیات بر ارزش افزوده هتل ها نیز حذف شود. جهت گیری ها و رایزنی های جامعه مطمئنا به سمت حذف مالیات ها می رود.
حمزه زاده بیان کرد: آئین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری، یکی از چالش های هتل داران است. از سازمان و دولت انتظار داشتیم که حداکثر تفویض ها را برای بحث بازنگری آئین نامه به بخش خصوصی قائل شوند. انتظار این است که آئین نامه در صورتی اصلاح شود که منجر به توانمندسازی بخش خصوصی و تشکل ها شود. اما نه تنها این کار انجام نشد بلکه به دلیل تفکرات دولتی، ۲۵ درصد تغییرات انجام شده کاملا در راستای ایجاد محدودیت برای بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: در ماده ۱۲ این آئین نامه، اعلام شده بود در صورتی که هتل ها فرایند استانداردسازی را طی کنند، از شمول نرخ گذاری معاف هستند و نرخ توسط تشکل ها تعیین می شود اما در آئین نامه جدید، تمام این اختیارات به نوعی سلب شد. این چالش ها حل نمی شود مگر با همفکری هتلداران.
رئیس جامعه هتل داران ادامه داد: ما در استانداردسازی هم به شدت مشکل داریم. این اختلاف تفکرات باعث می شود هیچگاه به نتیجه نرسیم. به رغم افزایش سفرها، هتل های ایران، حداقل ۱۵ درصد از اول سال تا الان با کاهش مسافر نسبت به مدت مشابه روبرو بوده اند. اختلاف ما با معاونت گردشگری بر سر ۱۵ درصد و یا ۱۲ درصد افزایش نرخ نیست. بلکه اکنون بیشتر هتل ها حتی تا ۴۰ درصد نیز تخفیف می دهند. اختلاف ما به نوع تفکرات دوستان در سازمان بر می گردد.
عبدالحمید حرمتی رئیس اتحادیه هتل داران خوزستان و عضو جامعه هتل داران کشور نیز گفت: به ما ثابت شده که معاونت گردشگری با دخالت های خود باعث مشکلات مختلفی شده است. در تمام کشورها، نرخ گذاری بر اساس عرضه و تقاضا انجام می شود. در هیچ کجا حتی عراق، نرخ گذاری حاکمیتی نیست. این سازمان بدنه کارشناسی ندارد. درخواست ما این است که جامعه هتل داران تلاش کند که ساختار سازمان میراث فرهنگی عوض شود.
در ادامه علی رحیم پور مدیرعامل گروه هتل های هما گفت: اتفاقی که افتاده شاید به این دلیل است که دوستان در معاونت گردشگری از اوضاع ما مطلع نیستند. اگر بپذیرند که بی اطلاعند، خوب است. چون ما هم می رویم و به آن ها توضیح می دهیم. اما اگر بحث لجبازی باشد، ما اپوزیسیون دولت نیستیم. ما یکی از مهم ترین ارکان توسعه گردشگری هستیم. مگر می شود این بخش را نادیده گرفت؟ شما در جامعه هتل داران طرح و ساختار ارائه کنید. ما با مشکل ساختاری در سازمان مواجهیم. ما می خواهیم فردا ۱۰ هتل ایجاد کنیم، اگر قرار است برای چیزی که تولید می کنیم فرد دیگری قیمت گذاری کند، دیگر کسی برای تولید استقبال نمی کند. مقابله کردن نتیجه نمی دهد.
در ادامه حمزه زاده رئیس جامعه هتل داران گفت: در جامعه هتل داران به سمت تغییر ساختار رفته ایم. حتی کمیته ای مشخص شده تا ساختار جامعه را تدوین و اساسنامه آن را تعویض کند. در کنار آن هدف ما مبتنی بر تعامل است. مگر آنکه مجبور شویم از سایر مراجع کمک بگیریم. ما حتی اتاق فکری طراحی کرده ایم که بتوانیم به صورت تخصصی نگاه کنیم. کارهای اجرایی مانند همایش های تخصصی و نمایشگاه های تجهیزات هتلداری نیز داریم که از اول سال ۹۵ به سمت اجرا پیش می رویم.
سجادیان از هتل داران شیراز نیز در این برنامه گفت: سازمان وظیفه حمایت و نظارت دارد. یک نفر به ما توضیح دهد در سال های اخیر چه حمایتی از ما کرده اند؟ نظارت آن ها هم که عین دخالت است. چرا به صورت قاطع به رئیس سازمان میراث فرهنگی نمی گوییم که معاون گردشگری تا به حال چه کاری برای ما کرده است؟ بزرگ ترین سرمایه ما عمر خودمان است اما سازمان هیچ احترامی برای این صنف قائل نیست. پیش از این می گفتند جامعه هتل داران، بازوی پرتوان سازمان است. اما اکنون سازمان میراث فرهنگی این بازوی خود را قطع کرده و دیگر کسی حاضر نیست در حوزه هتل سازی سرمایه گذاری کند.
محمدعلی فرخ مهر رئیس اتحادیه هتل و هتل آپارتمان های تهران نیز گفت: اتحادیه پشتوانه قانونی دارد. ۱۵۰ صنف کوچک و بزرگ در قالب اتحادیه خودشان کار خودشان را انجام می دهند. فکر نمی کنم سازمان میراث فرهنگی هم به اندازه ما ضابطه داشته باشد. برای ۱۳۲ کالا و خدمات، تعریف شده که مشمول قیمت گذاری نمی شوند. ما همیشه حرف می زنیم اما در عمل اجرا نمی کنیم. سازمان میراث فرهنگی مجموعه ای عریض و طویلی ایجاد کرده و می خواهد به مردم بگوید من در حال انجام کار هستم. معاون گردشگری هم معتقد است که الگوی کارش فرانسه است اما چرا نمی داند فرانسوی ها برای حوزه گردشگری شان تنها ۳ طبقه ساختمان به خود اختصاص داده اند؟ هتل های کشور به دنبال وام های کلان هستند و متاسفانه باید این وام ها را با بهره زیاد برگردانند. اگر ما بخواهیم اتاق هتل مان را گران حساب کنیم به ضرر خودمان است چون در آن صورت مسافر به هتل نمی آید.
در ادامه این برنامه حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این برنامه حضور پیدا کرد و پس از شنیدن سخنان چند تن از هتل داران و روسای اتحادیه های هتل داری گفت: باید در ارتباط با گردشگری تبادل نظر کنیم و کاستی ها و ضعف ها را رصد کرده به تصمیم واحدی برسیم و در جهت اجرا شدن این تصمیم حرکت کنیم. ما قطعا باید در حوزه گردشگری به معنای عام و فراگیر با ارتباط نزدیک به گونه ای حرکت کنیم که نقشه راه برای مان روشن شود. اگر دوستان ما تصمیماتی بگیرند که موجب نقد دست اندرکاران این صنعت باشد، نشان دهنده این است که تصمیمات گرفته شده درست نیست. قضاوت شما نیز در این تصمیمات مهم است. امیدواریم بتوانیم به تصمیم قابل قبولی برسیم.
وی افزود: درباره دستگاه مربوطه نگاه عمومی این است که امروز سازمان بازوی توانایی برای این مهم نیست. در این نشست و نشستی که با مسئولان دفاتر خدمات مسافرتی داشتم، مجموعا یکی از مشکلات شان را سازمان میراث فرهنگی می دانند و تصمیمات این نهاد را در راستای پیشرفت اهداف گردشگری مشاهده نمی کنند.
وی پیشنهاد کرد: تمام نکات مورد نظر هتلداران مکتوب شده و آن ها را در اختیار ابوترابی فرد قرار دهند تا در جلساتی با مسئولان سازمان میراث فرهنگی آن ها را مطرح کند.
ابوترابی فرد همچنین درباره خانه مسافرها و مشکل هتلداران به خصوص در مشهد با این موضوع گفت: اگر در مشهد زمانی که ظرفیت هتل ها خالی است، مجوز ساخت هتل های دیگر را می دهند، این تفکر با یک نگاه علمی همسو نیست. یکی از مشکلات ما در عرصه اقتصاد نیز همین است. دولت وظیفه دارد سیاستگذاری کند و مردم و سرمایه گذاران را برای قدم برداشتن در راه درست کمک کند و روی آن پایش نظارت انجام دهد. اما گاهی سیاست گذاری ها درست انجام نمی شود بلکه منجر به دخالت هایی خواهد شد.
لطفا میزان تحصیلات و رشته تحصیلی دوستانی که معتقدند سازمان میراث فرهنگی کارشناس ندارد جهت اطلاع عموم درج شود . نگرانی آنها از مدیریت هتل هاست که برابر آئین نامه می بایست متحول شود . مالک لزوما مدیر خوبی نیست.در ضمن همه جای دنیا تاسیسات اقامتی ارزان قیمت وجود دارد و ارتباطی به ظریب اشغال هتل ها ندارد . ناتوانی حضرات در جذب مسافر را مردم با افزایش نرخ ها سالها جبران کرده اند . یک هتل پنج ستاره در آنسوی مرزها قیمتی معادل یک سوم هتلهای وطنی دارد . هتلها تافته جدا بافته نیستند حتما باید مثل بقیه تاسیسات گردشگری تابع آیین نامه باشند. مگر هتل ها مجوزشان را از مجلس یا اتحادیه و سایر ارگان ها گرفته اند. لطفا به مجوزی که بالای سرشان نصب شده دقت کنند سازمان متولی نوشته شده .