به گزارش «دنیای سفر» به نقل از خبرگزاری مهر؛ تسهیل و لغو روادید مسافرتی بین کشورها از ابتدایی ترین مراحل رشد گردشگری برای هر کشوری خصوصاً در زمینه های همکاری های منطقه ای و بین الملل محسوب می شود. در حقیقت کشورها با اتخاذ این سیاست آمادگی لازم را در جهت افزایش تبادلات خارجی دارند و با اعمال سیاست درهای باز از طریق لغو روادید، عزم خود را برای پذیرش گردشگران ورودی به کشورشان نشان می دهند.
اگر این سیاست به درستی و در تناسب با سایر سیاست ها در حوزه ارتباطات بین المللی و گردشگری داخلی اعمال شود، تأثیر مثبتی بر رونق بخش گردشگری خواهد داشت. بررسی کشورهایی همچون ترکیه، امارات و… نشان از لغو روادید گسترده با سایر کشورها دارد.
ارائه طرح هایی از جمله لغو روادید باید توسط شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری انجام شود درحالی که تاکنون در دولت سیزدهم این شورا تشکیل نشده استدر دولت سیزدهم طرح های مختلف لغو روادید بارها از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح و پیگیری شده است. بررسی سیاست لغو روادید در سایر کشورها نشان می دهد که این اقدام باید به رشد و رونق گردشگری ورودی و درنتیجه توسعه اقتصادی کمک کند بنابراین چنین سیاستی از نظر کارآمدی پذیرفته است ولی باید دید آیا سازوکار پیشبرد این سیاست در داخل کشور به گونه ای هست که چنین پیامدهایی را در پی داشته باشد؟
دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش در گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش های مجلس گزارش نظارتی پیرامون لغو روادید و تأثیر آن بر گردشگری تهیه و تدوین کرده و این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
در این گزارش آمده که اگرچه لغو روادید با کشورهای دیگر ثمربخش است اما مطابق ماده (۹) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ارائه چنین طرح های پیشنهادی باید توسط شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری انجام شود در حالی که تاکنون در دولت سیزدهم این شورا تشکیل نشده است.
از سوی دیگر مرکز پژوهش های مجلس طرح ها و عملکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را بررسی کرده و نوشته این بررسی ها نشان می دهد اقدامات انجام شده در حوزه لغو روادید، بدون امکان سنجی لازم و توجه به ملاحظات خاص لغو روادید صورت گرفته و هیچ یک از طرح ها به مرحله اجرا نرسیده است.
مسائلی مانند عدم تأمین زیرساخت های لازم در حوزه های مختلف، عدم تأمین ملاحظات برخی دستگاه ها، چالش های ارائه خدمات بیمه ای، ضعف زیرساخت های خدماتی و نیاز به تسهیلگری مطلوب تر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان دلایل ناموفق بودن سیاست لغو روادید اعلام شده اند.
همکاری بین دستگاه ها مستلزم اجرایی شدن لغو روادید
از طرفی مسئله اولیه و اصلی گردشگری کشور، گردشگری داخلی است و اقدام مؤثر برای این حوزه، سیاستگذاری برای دسترس پذیر کردن گردشگری داخلی برای عموم مردم است، بنابراین اقدامات و سیاست های اعلامی وزارت میراث فرهنگی در سال های اخیر که مرتبط با حوزه گردشگری ورودی است، نیازمند بررسی و اولویت شناسی است. همچنین بررسی ها نشان می دهد پیامد مطلوب و اثرگذاری قابل توجهی به همراه نداشته است.
از سویی در ایران لغو روادید مستلزم همکاری بین دستگاه هاست. برخی از این دستگاه ها به عنوان حلقه اولیه تصمیم گیری و تعدادی دیگر نیز دستگاه های ثانویه به حساب می آیند. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را می توان به عنوان متولی اصلی حلقه اولیه شناخت؛ چون مطابق ماده (۹) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران، طرح های پیشنهادی برای لغو روادید با سایر کشورها از سوی این وزارتخانه مطرح می شود؛ بنابراین نقش میانجیگری و تسهیلگری این وزارت در موفقیت طرح های لغو روادید حائز اهمیت است.
همچنین در حلقه ثانویه، وزارت کشور به عنوان سیاست گذار و ناظر مسائل امنیتی، وزارت اطلاعات به عنوان ناظر ورود اتباع و گردشگران و فراجا به عنوان مجری برخی زیرساخت های امنیتی، سایر دستگاه های همکاری و تصمیم گیرنده در این حوزه هستند.
طبق بررسی های انجام شده تمامی دستگاه های همکار نظر مساعدی در قبال اجرای سیاست لغو روادید دارند، اما مطالبات متفاوت، تخصصی و خاص هر دستگاه و لزوم میانجیگری فعال تر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این حوزه، عملیاتی شدن این وضعیت را رقم می زند.
نادیده گرفتن ملاحظات سیاسی و امنیتی، ضرورت ارتقای زیرساخت ها، ضعف در ارائه خدمات بیمه، چالش لغو روادید یک طرفه، محدویت های بین المللی، آمار و ارقام نادرست و ضعیف، ضعف در زیرساخت های رفاهی، عدم تسهیلگری کافی وزارت میراث فرهنگی، فقدان قانون یا مصوبه برای رفع تعارضات بین دستگاهی از جمله دلایل عدم موفقیت سیاست لغو روادید و طرح های پیشنهادی اعلام شده است.
رویکرد لغو روادید باید هم راستا با تقویت گردشگری داخلی باشد
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود چند پیشنهاد نیز داده است به عنوان نمونه؛ با توجه به اینکه دسترس پذیری سفر برای خانوارهای ایرانی محدود و ناکافی است، لازم است تا اولویت دولت در حوزه گردشگری به صورت هدفمند و در وهله اول، به گردشگری داخلی اختصاص یابد و سپس با توجه به ظرفیت های موجود، با بخش بندی بازار و توجه به اشتراکات فرهنگی به گردشگری ورودی اختصاص یابد؛ لذا رویکرد وزارت در قبال طرح های لغو روادید باید هم راستا با تقویت و توسعه گردشگری داخلی صورت گیرد تا نتیجه مطلوبی به دست آید.
پیشبرد سیاست لغو روادید نیازمند هم افزایی دستگاه ها، توجه به ملاحظات تخصصی و مشخص کردن جایگاه هر دستگاه در تناظر با فعالیت های این حوزه است، لذا لازم است تا شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نگاشت نهادی و تقسیم کار بین دستگاه ها را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
در کنار سیاست لغو روادید باید به سیاست های دیگری همچون تقویت زیرساخت های رفاهی، خدماتی، راهکارهای مقابله با محدودیت های بین المللی و… نیز پرداخت تا امکان عملیاتی سازی لغو روادید ممکن شود. لغو روادید با پیامد احتمالی افزایش تقاضای سفر همراه است. لذا باید برای پاسخ به آن از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده بهینه کرد.
ارائه طرح های پیشنهادی برای لغو روادید با سایر کشورها باید با توجه به برنامه ای جامع، هدفمند و آینده نگرانه صورت گیرد که ملاحظات کارشناسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی را شامل شود.
توسعه گردشگری ورودی بدون توجه به الزامات گردشگری داخلی ممکن نخواهد شد. پس لازم است تا سیاست لغو روادید با توجه به ملاحظات و سنجه هایی همچون اشتراکات فرهنگی و مذهبی، نبود موانع امنیتی (مانند وجود گروه های معاند در کشور هدف)، دارا بودن آستانه جمعیتی متناسب با کشور ایران، عدم رسوب گردشگران کشورهای هدف پس از ورود به کشور و هم راستا بودن سیاست های این کشورها با جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود.
