نگاهی به آمار حیات وحش در مناطق چهارگانه و مقایسه آن با دهه های قبل نشان دهنده روندی رو به تخریبی است که این مناطق با آن دست به گریبانند. شکار غیرقانونی، ورود دام به برخی مناطق در کنار سایر عوامل انسانی و تغییر اقلیم از عوامل کاهش شدید آمار حیات وحش در ایران هستند. برای جبران این روند این روزها سازمان حفاظت محیط زیست تلاش دارد با اجرای قرق های اختصاصی هم به بهبود معیشت جوامع محلی اطراف کمک کرده و هم کاهش تنش و فشار بر مناطق را دنبال کند؛ رویه ای که بسیاری از کارشناسان این سازمان متولی محیط زیست در کشور آن را یگانه راهکار حفاظت می دانند. در گفت و گو « دنیای سفر» با رضا فرجی معاون اجرایی دفتر صید و شکار از او درباره تاثیر قرق های اختصاصی بر بهبود وضع حیات وحش در مناطق چهارگانه پرسیدیم.
- قرق اختصاصی یکی از موضوعات اصلی در نشست اخیر معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست بود که در آن گفته های بعضا متفاوت و چالش برانگیزی مطرح شد. تعریف قرق اختصاصی چیست و آیا به مناطق چهارگانه نیز وارد خواهد شد؟
قرق های اختصاصی بر اساس ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید تعریف مشخصی دارد. برداشت غالب کارشناسان این است که قرق اختصاصی در خارج از مناطق چهارگانه که ما آنها را به عنوان مناطق آزاد می شناسیم با رویکرد حفاظت و بهره برداری پایدار از طریق استفاده از توان بخش خصوصی و جوامع محلی صورت می گیرد. در مقابل آنچه در چارچوب مناطق تحت مدیریت سازمان انجام خواهد شد به طرح های حفاظت مشارکتی در داخل محدوده مناطق برمی گردد. در واقع قرق اختصاصی با توجه به رویکرد سازمان که برگرفته از تجارب سازمان های بین المللی است صورت می گیرد تا از ظرفیت های جوامع بومی و محلی آنها برای حفاظت استفاده شود اما از آنجا که اهداف و برنامه ریزی ها در این دو مورد شباهت هایی به همدیگر دارند ممکن است سوء برداشت هایی درباره بحث قرق اختصاصی در مناطق چهارگانه پیش آمده باشد.
- به این ترتیب در مناطق چهارگانه بر اساس طرح مدیریت تفصیلی عمل خواهد شد؟
بله در طرح های مدیریت تفصیلی بر اساس زون بندی ها و کاربری هایی که تعریف می شود از ظرفیت جوامع بومی و محلی برای مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار بهره گرفته می شود.
- آیا در قرق اختصاصی به فرض ورود سرمایه گذار خارجی، بهره گیری از توان مردم محلی به عنوان یک ضرورت در نظر گرفته شده است؟
رویکرد دقیقا همین است. ممکن است لفظ قرق اختصاصی این برداشت را به وجود آورد که محدوده ای به یک فرد خاصی واگذار شود اما قانون زمانی که قرق را تعریف می کند آن را واگذاری امتیاز شکار در یک عرصه مشخص برای یک مدت زمان معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی می داند و زمانی که از اشخاص حقوقی صحبت می شود طبیعتا با یک مجموعه طرف هستید. به علاوه سازمان حفاظت محیط زیست پیش نویس دستورالعمل واگذاری قرق های اختصاصی را مبتنی بر قانون و حقوق و تکالیفی که در شورای عالی محیط زیست تصویب می شود، تهیه کرده و ما در آن تاکید کرده ایم نیروهایی که در قرق به کار گرفته می شوند حتما باید از جوامع بومی و محلی منطقه باشند و بخشی از ظرفیت بهره برداری نیز برای این جوامع در نظر گرفته شود. همچنین اگر قرار است امکاناتی جهت بهره برداران اعم از امکانات اقامتی یا پذیرایی، راهنمایان محلی باشد اصرار داریم که پتانسیل های موجود در منطقه استفاده شود. در عین حال اگر جوامع بومی و محلی توان سرمایه گذاری در این امر را داشته باشد آنها در اولویت قرار می گیرند.
- بر اساس گفته های معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان به دنبال انتفاع از قرق های اختصاصی نیست، این در حالی است که ما با قرق درصدد کاهش فشار بر مناطق با رویکرد حفاظتی گسترده تر هستیم، شما این امر را با توجه به بودجه محدود سازمان چگونه توجیه می کنید؟
سازمان حفاظت محیط زیست رویکرد انتفاعی در مقوله قرق اختصاصی ندارد به این معنا که ما صرفا به دنبال کسب درآمد از طریق قرق ها نیستیم. در واقع سازمان محیط زیست قصد دارد ظرفیت حفاظت را با بهره گیری از توان بخش خصوصی افزایش دهد و در ادامه اصول مربوط به بهره برداری پایدار را اجرایی کنیم. در کنار این اهداف، صدور پروانه های شکار برای جمعیت هایی که به واسطه حفاظت به حد سرریز رسیده با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست است. طبیعتا فروش پروانه درآمدی را برای سازمان محیط زیست و دارنده قرق اختصاصی ایجاد می کند که درآمد حاصله سازمان به خزانه واریز شده و به سرجمع اعتبارات سازمان برمی گردد و سازمان بر اساس قانون آنها را برای حفاظت و مدیریت حیات وحش به کار گیرد.
- آیا نمی توان بندی را در دستورالعمل مربوط به قرق های اختصاصی گنجاند که بر اساس آن درآمد حاصله از قرق ها صرف افزایش سطح حفاظتی منطقه چهارگانه نزدیک به محدوده قرق اختصاصی شود؟
ما فراتر از قرق این مشکل را در مناطق حفاظت شده نیز داریم. بعد از سال ۹۲ تاکنون هیچ پروانه شکاری صادر نشده است اما در سال های گذشته این راهکار حقوقی را نداشتیم که درآمد حاصله از شکار در یک منطقه را مستقیما صرف همانجا کنیم. البته سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال راهکاری در این زمینه از قبیل تشکیل صندوق ملی محیط زیست و اصلاح قوانین درآمدی موجود است. تا درآمدها به صندوق وارد شده و از این طریق آنها را در همان محدوده هزینه کند.
- در قرق اختصاصی، کاهش فشار بر حیات وحش مناطق چهارگانه یکی از مهمترین اهداف است. در حال حاضر ما شاهد شکار غیرقانونی در مناطق حفاظت شده هستیم، آیا فکر می کنید شکارچی با ایجاد قرق اختصاصی، شکار غیرقانونی که با هزینه های اندک صورت می گیرد را رها کرده و آن را با پرداخت هزینه در قرق های اختصاصی صورت دهد؟
شکار غیرمجاز یک روند معمول نیست. سازمان محیط زیست مجموعه ای از اقدامات را برای افزایش حفاظت در این مناطق به کار می گیرد. ما پس از نیم قرن تصویب قانون قرق اختصاصی درصدد اجرای آن هستیم تا حوزه های تحت حفاظت را بیشتر کرده و فرصت تخلف را کاهش دهیم. همچنین شکل گیری قرق های اختصاصی موجب می شود سازمان تمام توان خود را صرف حفاظت از مناطق کند و به این ترتیب رصد بیشتری بر مناطق داشته باشد و این امر ریسک را برای شکارچی بالا می برد. از سوی دیگر در حوزه مسائل قضایی و حقوقی، جرائم مربوط به شکار و صید بازنگری شده و تعرفه های ضرر و زیان ناشی از شکار غیرقانونی افزایش قابل توجهی داشته که مجموعه این موارد موجب می شود شکارچی غیرمجاز به سمت ورود به مناطق قرق برای شکار قانونمند برود ضمن اینکه ما درصدی از سهمیه شکار سال در قرق های اختصاصی را به جوامع محلی اطراف قرق و جوامع متاثر از قرق با قیمت مناسب در نظر گرفتیم و قرق دار را نیز موظف کرده ایم مردم محلی را در اداره قرق به کار گیرد.
- آیا شما قصد دارید پس از تصویب دستورالعمل دایره قرق های اختصاصی آن را به سایر مناطق نیز تسری دهید؟
پس از ارزیابی دقیق تاثیر قرق های اختصاصی در کاهش شکار در مناطق چهارگانه این امر صورت می گیرد. در حال حاضر قرق ها به صورت رسمی فعالیت نمی کنند و پروانه شکار نیز از سوی آنها صادر نشده است که میزان رضایت سنجیده شود. پس از جمع آوری این بازخوردها و ارزیابی اثرات این طرح به سایر مناطق تسری پیدا می کند.
ما تا حد زیادی با اثرات حفاظتی قرق ها آشنا هستیم اما درباره ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنها بر جوامع محلی هنوز داده های دقیقی نداریم. پس از صدور پروانه های شکار و نظارت بر فعالیت های صورت گرفته، بحث قرق اختصاصی در ایران به شکل جدی تری دنبال خواهد شد.
- آیا سرشماری سراسری که سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر آن را به طور جدی دنبال می کند، بار دیگر صدور پروانه های شکار را به همراه خواهد داشت؟
سرشماری یک روند ساری و جاری در سازمان است و در بسیاری از استان ها دو بار در سال انجام می شود. اما امسال یک برنامه جامع تری را برای بازشماری سرشماری های صورت گرفته به انجام رساند و در این مرحله از توان سازمان های مردم نهاد، دانشجویان، علاقه مندان به محیط زیست و شکارچی های قانونمند که سوءسابقه ندارند در کنار ماموران اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست استفاده کند. بر این اساس ما برآورد دقیق تری از گونه ها به ویژه گونه های شاخص پستاندار قابل شکار و صید خواهیم داشت. البته به خاطر داشته باشیم که سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۲ تنها حدود ۳۰۰ پروانه صادر کرده است.
