غلامحیدر ابراهیمبای سلامی رییس هیات مدیره این بنیاد و عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری با اعلام این خبر درباره علت ارائه این طرح درحالی که هیات دولت نیز طرح مشابهی را در دستور کار دارد، اظهار کرد: این طرح کاملا تخصصی است و پس از بررسی و مطالعه تمام طرح های موجود در داخل و خارج کشور در ۳۵ صفحه تهیه و به دولت تقدیم شده است.
به گفته او، سازمان عقلانی کار و سامان دهی تعطیلات از امور مهمی است که برای مدیریت بهینه زمان و فرصت ها، افزایش کارایی و بهره وری، رفاه اجتماعی و توسعه گردشگری پایدار در دستور کار دولت ها و جوامع قرار گرفته است.
عضو شورای عالی میراث فرهنگی وگردشگری افزود: با توجه به پراکندگی روزهای کاری و پریشانی ناشی از نابسامانی تقویم رسمی کشور که به اتلاف زمان و منابع مادی و معنوی مردم ایران و ایجاد روزهای نیمه وقت و پدیده های نابهنجاری چون بین التعطیلی منجر می شود، بنیاد توسعه گردشگری پایدار با رویکردی تخصصی به بررسی سوابق این موضوع در ایران و کشورهای دیگر پرداخته و با استفاده از اطلاعات و تجربه داخلی و خارجی، طرح «ساماندهی تعطیلات رسمی کشور» را تهیه کرده است.
وی درباره ویژگی های این طرح توضیح داد: طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور هیچگونه هزینه ای برای دولت و مردم ندارد و علاوه بر حفظ و ارتقای کیفیت مادی به کارایی و بهره وری بیشتر از منابع و زمان در بخش خصوصی، دولتی و دیگر بنگاه های اقتصادی و هماهنگی بیشتر آنها با بازار های بین المللی می انجامد.
در این طرح بدون افزایش یا کاهش تعطیلات، مناسبت های مذهبی و ملی تکریم می شود، بدون کاهش تعطیلات، روزهای کاری مفید افزایش می یابد و مدیریت دولت برای اعلام تعطیلات احتمالی به ضرورت هایی چون آلودگی هوا و بارندگی بیشتر و آسانتر می شود. این طرح به رفاه اجتماعی، نشاط و آرامش بیشتر مردم، تعالی آموزش و پرورش، بهبود امور خانواده، جامعه پذیری فرهنگی کودکان و نوجوانان و مسؤولیت پذیری بیشتر جوانان کمک می کند.
با توسعه گردشگری پایدار و گسترش مقاصد و مشارکت محلی برای ۳۱ استان کشور، آمایش سرزمین، اشتغال زایی، عدالت گستری، فقرزدایی و حفظ محیط زیست گسترش می یابد. قطبی شدن مقاصد سفر و ترافیک سنگین در مسیر جاده ها و تحمل خسارات جانی و مالی کاهش می یابد. روزهای کاری نیمه وقت، پدیده بین التعطیلی و پریشانی در برنامه ریزی دولت و سرگردانی خانواده ها حذف می شود، در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و به کاهش آلودگی های محیط زیستی کمک می شود.
در متن خلاصه طرح که قابلیت یک لایحه منسجم قانونی را دارد بر تمر کز، تجمیع و تکریم تعطیلات و صرفه جویی زمانی و مالی، رفاه و آرامش مردم متناسب بر افزایش کارایی روزهای غیرتعطیل و هماهنگی با بازار کار بین المللی تاکید شده بدون افزایش یا کاهش تعطیلات در هرماه یک تعطیلی حداقل پنج روزه خواهیم داشت که فرصت مناسبی را برای برنامه ریزی و رفاه فرد و خانواده فراهم می کند و بنگاه های بخش خصوصی و بازار نیز فرصت بهتر و بیشتری برای افزایش بهره وری و کارآیی منابع و نیروی کار به دست می آورند.
ابراهیمبای سلامی ادامه داد: دراین طرح که مستند به اطلاعات علمی و تجربیات بین المللی بویژه کشورهای اسلامی نیز هست، با تحلیل محتوای همه طرح های گذشته و تجربیات کشور ایران مواردی پیشنهاد شده که از آن جمله؛ ۱، روز جمعه به عنوان تعطیل پایان هفته و روزهای شنبه تا پنجشنبه به عنوان روز کاری اعلام شود.
جدول روزهای تعطیلی اعم از پایان هفته و مناسبت های مذهبی و ملی هر سال در وضع موجود احصاء و به عنوان مبنا برای سال های بعد تعیین می شود. ۲، تعطیلات ماهانه در طول سال حداکثر ۱۲ نوبت با شرایط زیر طراحی می شود. ۱ -۲، تعطیلات ماهانه با رویکرد تکریم مناسبت های مذهبی و ملی، ترجیحا پنج روزه با لحاظ کردن اولویت های ذیل طراحی، تنظیم و تجمیع خواهد شد. حتی الامکان مناسبت های مذهبی و ملی در اجرای این قانون به عنوان هسته و موضوع اصلی تعطیلات چندروزه در هر ماه مدنظر قرار می گیرد. تلاش می شود که روزهای شنبه، یکشنبه و پنج شنبه در تعطیلات ماهانه منظور شود تا هماهنگی بیشتری با ایام تعطیل در سایر کشورها به وجود آید. تعطیلات ماهانه با اولویت پوشش دادن بین التعطیلین طراحی می شود. ۲-۲، تعطیلات مناسبت های مذهبی و ملی که در تعطیلات ماهانه موضوع بند ۱ قرار نمی گیرند همچنان تعطیل خواهند بود. ۲-۳، مابه التفاوت تعداد روزهای تعطیلی در وضع موجود نسبت به تعداد روزهای تعطیل در جداول جدید در اختیار دولت قرار می گیرد تا در صورت نیاز و بروز هر گونه رویدادی که ضرورت اعلام تعطیلی را ایجاب می کند از آن استفاده و اعلام تعطیلی کند.
هر مقدار از مابه التفاوت مذکور که در طول سال توسط هیأت وزیران مورد استفاده قرار نگیرد، به سر جمع مرخصی استحقاقی سال بعد ذینفعان اضافه خواهد شد. ۳، در صورتیکه دستگاه های اجرایی، شرکت ها و کارفرمایان از مانده مرخصی منتقل شده به سال بعد، به عنوان روز کاری استفاده کنند و با درخواست مرخصی پرسنل خود مخالفت کنند، دستمزد آن روزها مطابق تعطیل کاری محاسبه و پرداخت خواهد شد. این پرداخت اضافی منوط به درخواست مرخصی از طرف ذینفع و مخالفت کارفرما و یا مقام مجاز قابل پرداخت خواهد بود. ۴، بخش های خدماتی ضروری، اورژانسی، درمانی و غیره، موظف هستند برنامه ریزی و تمهیدات لازم برای جلوگیری از هر گونه خلل در ارائه خدمات به مردم را در تعطیلات ماهانه پیش بینی کنند. بخش های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی و یا بخشی از خدمات مربوط به آن ها که مشمول این تبصره هستند توسط هیأت وزیران مشخص خواهد شد. ۵، مدارس و دانشگاه ها و سایر مراکز آموزش عالی همچنان از اول تا سیزدهم فروردین تعطیل خواهند بود. ۶، در اجرای این طرح مجموع ساعات کار سالانه هر فرد نباید از ساعات تعیین شده در قوانین ذیربط کمتر شود. ۷، دولت موظف می شود در هر سال به پیوست لایحه بودجه کل کشور جدول تعطیلات ۱۰ سال آتی را با رعایت این قانون تنظیم کند و به مجلس ارائه دهد.
طرح سامان دهی تعطیلات که چند سال پیش با انتقاداتی همچون جابه جایی تعطیلات پایان هفته، کوتاه شدن تعطیلات نوروز و مخالفت وزارت آموزش و پرورش به دلیل تداخل در امور تحصیلی دانش آموزان در مجلس و البته هیات دولت ناکام ماند، اردیبهشت امسال بار دیگر با عنوان «طرح تعطیلات زمستانی» در هیات دولت مطرح و بررسی شد.
علی اصغر مونسان رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در آخرین اظهار نظر در این باره از موافقت وزارت آموزش و پرورش با اجرای طرح تعطیلات زمستانی مدارس خبر داده و گفته بود: این طرح باید به تصویب هیأت دولت برسد. اکنون بنیادتوسعه گردشگری پایدار طرح تکمیلی تری را با اصلاح معایب طرح موجود با عنوان «ساماندهی تعطیلات رسمی کشور» به دولت پیشنهاد کرده است.
