دفاتر خدمات مسافرتی برای گرفتن مجوز اجرای تور (بند ب) از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ملزم به پرداخت 5 میلیون تومان به صورت ضمانت بانکی بودند که این سازمان در جدیدترین دستور خود، مبلغ این ضمانت را 50 میلیون تومان تعیین کرد که با مخالفت هایی از سوی بعضی از آژانس دارها مواجه شد. هرچند گروهی با این تصمیم مخالفتی ندارند و آن را به خاطر افزایش کلاهبرداری ها و جبران خطاهایی که هیچ ضمانتی برای احقاق حقوق مسافر ندارد، لازم می دانند.
اما گروه مخالف نظر دیگری دارد، آن ها معتقدند: این وثیقه هیچ ضمانت اجرایی ندارد، چرا که کلاهبرداری ها و خطاهای احتمالی در تورها، خسارت های میلیاردی به جای می گذارد و این 50 میلیون تومان پاسخ مناسبی به آن نیست.
در بخشی از نامه اعتراض آمیزی که انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی یکی از استان ها برای رییس جمهور نوشته به وضعیت هرج و مرج حاکم در تورگردانی که از سوی گروه های نامرتبط با گردشگری و بدون مجوز به وجود آمده، اشاره کرده است که هنگام برخورد و مقابله فقط دامن گروه های مجوزدار را می گیرد.
در این نامه آمده است: «شهرداری ها، آموزش و پرورش، کانون بازنشستگان، اداره های تعاون و کار و از همه مهم تر مساجد هیچ حساب و کتابی نداشته و ندارند، اقدام به تورگردانی می کنند. در شهر های کوچک، شهرداری اقدام به تأسیس هتل می کند، اداره کار اطلاعیه تورگردانی می دهد. از آموزش و پرورش نگو و نپرس و همین طور کانون بازنشستگان که چه ها نمی کند. مساجد به اجرای سفر عتبات عالیات توسط هیأت امنای خود اقدام می کنند و مشهد را در می نوردند و گلاب گیری کاشان و سرعین اردبیل و الی آخر انجام می دهند. یک عده دیگر هم مانند خانم های جلسه ای و غیره اقدام به دلالی می کنند. به استانداردی و ادارات مختلف نامه نوشتیم که هیچ اقدامی هم نشده است.»
اعتراض به شرایط جدید ضمانت نامه بانکی با معاون گردشگری کشور نیز در میان گذاشته شده است. اکبر غمخوار، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران در این باره به ایسنا می گوید: معاون گردشگری اعلام کرد مبلغ این ضمانت بانکی بر اساس «قانون» و با محاسبه «تورم» تعیین شده است. البته اعتراض های ما، شنیده و قرار شد موضوع بررسی شود. با این حال تا زمان اعلام نتیجه، آژانس هایی که برای تمدید مجوز خود اقدام می کنند باید این پول را بپردازند تا مجوزشان لغو نشود.
او ادامه می دهد: سوال اصلی ما برای بیان این مخالفت این است که سازمان از این ضمانت نامه چه استفاده ای می کند؟ گاهی ضمانت های سنگین به این دلیل تعیین می شود که حقوق مشتری ضایع نشود و یا عامل بازدارنده ای در برابر تخلف های احتمالی باشد و یا این فعالیت غربالگری شود و هر شخصی امکان ورود به این عرصه را نداشته باشد؛ اما مسأله آن است؛ در قانونی که صحبت اش به میان است، به هیچ یک از این مسائل صراحتا اشاره نشده است.
وی می گوید: تخلفاتی که در تورها اتفاق می افتد معمولا میلیاردی است، با 50 میلیون تومان چه جوابی برای آن می توان داشت. واقعیت آن است منطقی پشت این دستور نیست، برای همین ما به آن اعتراض کردیم. همین حالا اگر تخلفی صورت گیرد یا کلاهبرداری اتفاق افتد از طریق مراجع قضایی پی گیری می شود؛ اما این وثیقه ها چه ضمانت اجرایی دارد. اگر قانونی هم تدوین می شود بهتر است همه شرایط در نظر گرفته شود تا از مسیر اصلی منحرف نشویم.
