ابلاغ سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری بارقه امیدی است برای شکل گیری و یا تقویت عزم عمومی در حاکمیت و جامعه در جهت ارتقاء جایگاه محیط زیست و بهبود شاخص ها و حفظ و حراست از منابع زیستی و طبیعی. سیاست هایی که نقطه هدف آن بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم انداز ۱۴۰۰ بوده و مسیر دستیابی به آن را ترسیم می کند.
به گزارش همشهری، نگاهی به سیاست های ابلاغی نشان از جامع، کامل و فراگیر بودن آن دارد و به نظر می رسد گام بعدی تدوین ماموریت ها و برنامه ها در راستای این سیاست ها و در مسیر رسیدن به هدف مورد نظر خواهد بود.
از این رو شاید ایجاد سازوکاری مناسب برای اظهار نظر متخصصان و دغدغه مندان محیط زیست در جهت اجرایی نمودن این سیاست ها بتواند یاری رسان دستگاه های متولی هر کدام از آن ها و البته در راس آن ها سازمان حفاظت محیط زیست باشد.
در این نوشته نگاهی کوتاه به بند اول سیاست های ابلاغی داشته و اجرایی شدن آن را مورد بحث قرار می دهیم.
در بند اول سیاست ها چنین آمده است:
“مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم بویژه با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی”.
گذشته از آن که موارد متعددی در این بند عنوان شده ولی شاید تاکید و عنوان اصلی آن را بتوان طراحی و یا باز طراحی مدیریت محیط زیست کشور بر مبنای “جامعیت، هماهنگی و نظام مندی” دانست و البته مسیرهای رسیدن به چنین نظام مدیریتی نیز در قالب عبارت هایی چون “افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب و مشارکت مردمی” قید شده است.
هر یک از محورهای سه گانه فوق فرصت بحث جداگانه ای را برای تبیین و تفسیر وضعیت موجود و مطلوب و راه رسیدن به آنها می طلبد اما آنچه در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرد عبارت “ساختار مناسب” است. موضوعی که به کرات و گاه و بیگاه در فضای مدیریتی و سیاسی و رسانه ای مطرح و نظرات متفاوت و گاه متناظری بیان شده و می شود.
اینکه به راستی مناسب ترین جایگاه برای مدیریت محیط زیست کشور در حکومت کجاست سوالی است که متاسفانه همیشه و یا در اغلب موارد در فضای به شدت سیاسی مطرح شده و بنا به مقتضیات زمان و شرایط، پاسخ های متنوعی به آن داده شده است.
مرور نظرات و البته برخی اقدامات قانونی مانند ارایه طرح در مجلس که گامی فراتر از نظر محسوب می شود ما را به چند گزینه در مورد ساختار محیط زیست کشور در حاکمیت رهنمون می شود که صرفا جهت آشنایی با تنوع نظرات تکرار می شوند:
- حفظ ساختار فعلی در جایگاه معاونت رییس جمهور
- ادغام با برخی دستگاه های دیگر و تبدیل به وزارتخانه
- ادغام در وزارت یا دستگاه دولتی دیگر و به عبارتی انحلال
- انفکاک کامل از دولت و انجام وظیفه زیر نظر قوه قضائیه
- قرار گرفتن در زمره دستگاه های تحت نظر رهبری مانند صدا و سیما
همان گونه که گفته شد نظرات فوق در برهه های مختلف و از طریق افراد مختلف چه در جایگاه حقوقی و چه حقیقی مطرح شده اند و متاسفانه کمتر به نقد کشیده شده و متاثر از فضای سیاسی فرصت بحث موشکافانه نیافته اند.
موافقین و مخالفین هر کدام از نظرات دلایل متعددی آورده اند. معتقدین به حفظ ساختار فعلی در جایگاه معاونت رییس جمهور، استقلال نسبی آن از دستگاه های اجرایی دولت و برخورداری از جایگاه برتر در مناسبات بین المللی نسبت به گزینه وزارت را مطرح کرده و امکان برخی اعمال فشارها برای پروژه ها و طرح های عمرانی مخرب محیط زیست در سطح بخشی و مناطق کشوری را از نقاط ضعف گزینه وزارت می دانند.
در مقابل طرفداران گزینه وزارت امکان ادغام واحدهای مرتبط برخی دستگاه های بهره بردار در محیط زیست، اعمال نظارت مستقیم مجلس از طریق سوال و استیضاح و امکان دخالت مجلس در تعیین مدیر ارشد از طریق رای اعتماد را دلیل می آورند.
گزینه ادغام در وزارتخانه دیگر با فرض عدم امکان تشکیل وزارتخانه جدید به دلیل محدودیت های قانونی در برهه ای مطرح و البته به شدت مورد انتقاد طیف وسیعی از اصحاب محیط زیست به دلیل تنزل شدید سطح آن در ساختار دولت تا حد معاونت یک وزارتخانه و عدم عضویت مستقیم مدیر ارشد آن در هیئت دولت قرار گرفت.
قرار گرفتن در زیرمجموعه قوه قضاییه نیز با استدلال ارتباط کاری عوامل اجرایی در برخورد با تخلفات و انجام وظیفه به عنوان ضابطین قضایی و نیز تفکیک و استقلال کامل از دولت و امکان نظارت کامل بر اقدامات عمرانی و اجرایی دولت، مطرح شده است.
در نهایت برخی نیز معتقدند با توجه به ماهیت فعالیت های محیط زیست و تجربه چند دهه کار آن در مجموعه دولت، مدیریت محیط زیست نیاز به ساختاری فراقوه داشته و از این رو قرار گرفتن در مجموعه دستگاه های تحت نظر رهبری را مطرح می کنند.
فارغ از ارزیابی هر یک از دلایل ذکر شده در نفی یا اثبات موارد پیشنهادی و با جمع بندی آن ها به نظر می رسد هر گونه تغییر در ساختار مدیریت محیط زیست نیازمند توجه به موارد زیر است:
- توجه به قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی و اصل تفکیک قوا
- ضرورت بازنگری در ساختار فعلی با توجه به تجربه چند دهه فعالیت
- ایجاد و یا تقویت استقلال مدیریت محیط زیست از دستگاه های اجرایی
- تقویت جایگاه در سطح ملی و یا حداقل عدم تنزل آن
- توجه به سلسله مراتب در مناسبات و عرف بین المللی
- امکان نظارت بیشتر و دقیق تر بر عملکرد آن
- توجه به ماهیت فرا بخشی و حتی فراقوه ای فعالیت های محیط زیستی
- حذف موازی کاری ها و تمرکز مدیریت منابع محیط زیستی از جمله آب و خاک و تنوع زیستی به طور عام
- تفکیک وظایف نظارتی از دستگاه های بهره بردار و اجرایی
- توجه به نقش حاکمیتی مدیریت محیط زیست
و موارد متعدد دیگری که از آن ها عبور می شود.
با توصیفات فوق، گزینه موجود یعنی جایگاه معاونت رییس جمهور، البته با برخی اصلاحات اساسی و تقویت ابعاد فرابخشی و نظارتی آن بهترین گزینه می باشد. تقویتی که می تواند از طریق اصلاح فوری برخی از قوانین و مقررات موضوعه قابل دسترس باشد:
- عضویت دائم و دارای حق رای رییس سازمان محیط زیست در هیئت دولت
- تشکیل کمیسیون تخصصی و مستقل محیط زیست ذیل ساختار هیئت دولت
- تقویت جایگاه و اصلاح ساختار شورایعالی محیط زیست به نهاد فراقوه ای با عضویت تعداد برابر از سه قوه
- حذف تمام بخش های سیاستگزار و نظارتی از دستگاه های اجرایی و بهره بردار و الحاق آن ها به ساختار مدیریت محیط زیست
و در کنار آن توسعه مدیریت محیط زیست در کلیه ارکان قانونگذاری، اجرایی و نظارتی و حتی مردم نهاد کشور از جمله:
- تشکیل کمیسیون تخصصی و مستقل محیط زیست در مجلس شورای اسلامی و تفکیک آن از کمیسیون کشاورزی
- تشکیل دادگاه یا شعب تخصصی محیط زیست در دستگاه قضایی
- تقویت مدیریت محیط زیست در دستگاه های دولتی
- ایجاد نظام مهندسی مستقل محیط زیست و منابع طبیعی
هر یک از موارد فوق به کرات توسط صاحب نظران مطرح و در برهه های مختلف اقداماتی نیز انجام شده است. به عنوان مثال می توان به مصوبه دو سال پیش شورایعالی محیط زیست در مورد ایجاد دفاتر محیط زیست و توسعه پایدار در دستگاه های دولتی و پیشتر از آن به پی گیری ایجاد دفاتر HSE در این دستگاه ها اشاره نمود که البته هر دو مورد با توفیق چندانی همراه نبود و شاید این هدف را بتوان با احصای وظایف دستگاه های اجرایی در ارتباط با حفظ محیط زیست به تفکیک و مطابق حوزه کاری آن ها و الزام از طریق دولت به درج در شرح وظایف هر کدام از دستگاه ها پیش برد. چرا که در این صورت دستگاه های اجرایی خود به دنبال ایجاد ساختاری مناسب برای عمل به وظایف محوله خواهند بود.
آنچه گفته شد به بهانه ابلاغ سیاست های کلی نظام در محیط زیست از طرف بالاترین مقام حکومتی که پیش از این نیز اهتمام ویژه به محیط زیست را به خصوص در سخنرانی مهم اسفند ماه سال گذشته ابراز و تاکید نموده اند و با توجه به بند اول سیاست ها و تمرکز بر عبارت انتهایی آن (افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی) تلاشی بود بر جمع بندی و نقد نظرات مختلف و البته پیشنهاداتی در مورد ساختار مدیریت محیط زیست کشور که تاکنون توسط صاحب نظران مطرح شده است.
