نامگذاری هوشمندانه سال ۱۳۹۵ به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در شرایط حساس اقتصادی پس از رفع تحریم های بین المللی، وظیفه ارکان مختلف دولت را در تدوین برنامه عملیاتی برای بهره برداری از فرصت های پیش رو و ترسیم چشم انداز صحیح از آینده اقتصادی کشور دو چندان کرده است.
در یک نگاه کلی ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط معظم له در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ به عنوان سندی راهگشا، تعیین کننده اهداف و برنامه های ارکان مختلف دولت است که بایست جهت تحقق اصول مصرح در آن، تلاش ویژه ای را مبذول داشت. رهبر معظم انقلاب در شرایط ویژه اقتصادی که کشور در آن واقع شده، آنچه را که برای برون رفت از این شرایط نیاز است، در این سند نشان داده که با برنامه ریزی درست جهت اجرای آن می توان از تهدید به وجود آمده به عنوان فرصت بهره برد. اما اقتصاد مقاومتی چیست؟
جامع ترین و کامل ترین تعریف از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد.»
نگاهی به تاریخ کشورهای مختلف نیز برای ما در حکم تجربه ای است که می توان با الگوبرداری از آن، به سلامت از مشکلات و تنگناهای موجود گذر کرد و کشتی اقتصاد کشور را به ساحل امن رساند. تجربه کشورهای توسعه یافته در مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی پس از دو شوک نفتی ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ میلادی یکی از این موارد است که نه تنها توانستند با جایگزینی سوخت های فسیلی با سایر سوخت های نوین بر بحران به وجود آمده غلبه کنند، بلکه شرایطی را مهیا نمودند که امروز با قیمت های بالای یک صد دلار نیز دچار شوک نفتی نخواهند شد.
در حال حاضر شرایط تحریم اقتصادی در ایران نیز سبب کاهش صادرات نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت شده است. علاوه بر این محدودیت واردات کالا که آثار آن کمبود عرضه و افزایش قیمت است و استقراض دولت از بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه و به تبع آن، افزایش نقدینگی اثرات قابل توجهی بر شاکله اقتصاد کشور داشته است. اما همانطور که اشاره شد می توان با تغییر رویکردهای اقتصادی و بهره مندی از نیروی خلاق و جوان کشور، علاوه بر غلبه بر تنگناها، راه هایی نو در اقتصاد را آغاز کرد که به ترمیم و پوست اندازی اقتصادی نیز منجر خواهد شد.
در این راه با عنایت به اینکه اقتصاد مقاومتی ماهیتا اقتصادی مردمی است، تک تک افراد جامعه نیز باید تلاش کنند تا بتوان به سرمنزل مقصود نائل آمد. نقش مردم در کنار دولتمردان، نقشی اساسی است که بدون همیاری و همکاری آن ها هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد. در واقع رویکرد دولت تدبیر و امید در راستای بهره مندی از سرمایه گذاری خارجی در اجرای همین سیاست است تا ظرفیت های جهانی در خدمت توسعه پایدار کشور قرار گیرد و این مهم ترین و هوشمندانه ترین سیاست در راستای نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی است.
اقتصاد مقاومتی در واقع بستن درهای کشور نیست بلکه استفاده از ظرفیت های داخلی و بین المللی با تکیه بر به فعل درآمدن پتانسیل های داخلی است. یعنی زیرساخت های کشور بایستی با تمام ظرفیت ها از قوه به فعل درآید تا شرایط سخت، چالش های زیرساختی اعم از اقتصادی، فرهنگی و … کشور را با مشکل مواجه نسازد.
اقتصاد مقاومتی و زیرساخت های حمل و نقل
نگاهی به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به ما نشان می دهد که تحقق بیشتر بندهای ذکر شده در آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منوط به توسعه زیرساخت های حمل و نقل در سراسر کشور است که این امر نشان از وظیفه خطیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در برهه حساس کنونی دارد.
نقش و جایگاه توسعه زیربناهای حمل و نقل در رفع تحریم های اقتصادی از دو دیدگاه داخلی و خارجی قابل بررسی است. از جنبه داخلی، وجود شبکه ایمن و سراسری راه ها در شرایط تحریم، سبب توزیع عادلانه کالا و خدمات به تمامی نقاط کشور می شود و ارتباط استان های مختلف را با مرکز کشور و پایتخت فراهم می کند که این مسئله در تحقق توسعه متوازن نقشی اساسی ایفا خواهد کرد. همچنین سبب بهره مندی از توان و ظرفیت اقتصادی تمامی نقاط، حتی شهرهای کوچک در توسعه اقتصاد کلان خواهد شد که این امر علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی و مشارکت جمعی در توسعه، به پیشبرد اهداف اقتصاد ملی نیز کمک خواهد کرد.
اما از جنبه خارجی در شرایطی که عصر دهکده جهانی و کمرنگ شدن مرزها میان کشورهاست، منزوی شدن اقتصاد یک کشور و عدم ارتباط با کشورهای دیگر ضربه های جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد وارد می کند. به همین علت است که تقویت ارتباط و تعاملات اقتصادی با جهان، امری حیاتی محسوب می شود که نیازمند شبکه های ارتباطی ایمن و سراسری است تا صادرات و واردات کالا و خدمات با کشورهای دیگر انجام شود.
این ارتباط و خارج شدن اقتصاد از انزوا به بستر و زمینه ای نیاز دارد که شبکه سراسری انواع راه ها در زمره آن به حساب می آید. با در نظر گرفتن همین موارد است که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی آمده است: «حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان.»
اینجاست که وجود شبکه حمل و نقل کارآمد و ایمن، بستر لازم جهت ارتباط با کشورهای دیگر و ترانزیت کالا و خدمات را فراهم می کند و به ارزآوری و درآمدزایی در کشور منجر می شود. به همین علت استراتژی شرکت ساخت و توسعه بر ارتقاء و توسعه طرح های مسیر کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب و اتصال سراسر نقاط کشور به کریدورهای اصلی و بین المللی استوار است. همچنین تلاش بر این است که با شناسایی گلوگاه های حمل ونقل جاده ای در کریدورهای اصلی و تلاش برای رفع آن ها، کارایی شبکه حمل و نقل افزایش یابد. بررسی پتانسیل بزرگراه های قابل تبدیل به آزادراه و برنامه ریزی برای عملیاتی نمودن آن نیز برنامه دیگری است که به افزایش میزان آزادراه ها به عنوان استاندارترین راه جاده ای کمک خواهد کرد.
با توجه به اهمیت حمل و نقل ریلی در دنیای امروز به عنوان راه ارتباطی ایمن و سبز و تاکید ریاست محترم جمهور در دیدار با مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر ارتباط ریلی ایران با کشورهای همسایه، از دیگر اولویت های شرکت ساخت و توسعه، برنامه ریزی برای کاهش سهم حمل و نقل جاده ای و توجه ویژه به توسعه ظرفیت های حمل ونقل ریلی به منظور افزایش سهم بار و مسافر است. یکی از مهم ترین رویکردها در این زمینه راه اندازی شیوه های نوین حمل و نقل در کشور است که نیازمند توسعه زیرساخت های متناسب با آن است. به عنوان مثال قطار پرسرعت یکی از مهم ترین اتفاقاتی است که می تواند در حوزه صنعت ریلی در کشور بیفتد. لذا استفاده از تمام ظرفیت های اقتصادی و تکنولوژیکی داخلی و خارجی برای راه اندازی این نوع از صنعت حمل و نقل و انشاالله دستیابی به تکنولوژی آن و بومی سازی این صنعت می تواند گام بلندی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد.
بند دیگری از سیاست های اقتصاد مقاومتی که در برنامه ریزی ها و چشم اندازهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مورد تاکید قرار گرفته، توجه به نوآوری ها و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان است. در این بند آمده: «پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه» بر همین اساس تلاش شده تا در طرح های مطالعاتی با استفاده از فن آوری های نوین در احداث زیرساخت های حمل و نقل بازنگری صورت گیرد تا پروژه ها با تکنولوژی های روز و بر اساس استاندارهای جهانی به اجرا در آیند. لازمه تحقق این امر توجه خاص به امر پژوهش و آموزش است تا سطح دانش فنی در شرکت ارتقا یابد و بستر لازم برای آشنایی با نوآوری ها و دستاوردها فراهم شود. تمامی تلاش ما بر این است که با توجه به کمبود منابع و اعتبارات، با استفاده از فناوری های نو و با بهره گیری از خلاقیت و توان جامعه جوان مهندسی کشور علاوه بر کار آفرینی، در میزان هزینه ها نیز صرفه جویی کنیم.
به طور کلی مطالعه و بررسی سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تلاش جهت اجرای آن ها به دستیابی به اهداف کمک خواهد کرد و به عنوان عاملی همواره کننده در راه رسیدن به چشم اندازهای ترسیم شده ایفای نقش خواهد نمود. از سوی دیگر توسعه زیرساخت های حمل و نقل نیز در حکم بستر لازم جهت توسعه اقتصادی به سایر ارکان اقتصاد کشور در به ثمر رساندن سیاست های مندرج در اقتصاد مقاومتی یاری می رساند که این امر نشان از اهمیت عملکرد مجموعه وزارت راه و شهرسازی به ویژه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دارد.
