به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ محمد درویش با بیان اینکه ۱۹۷ سد در کشور وجود دارد که گزارش ارزیابی ندارند، گفت: در این شرایط این سوال مطرح است که چگونه سازمان مدیریت به این طرح ها ردیف اعتبار اختصاص داده و چرا سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته بود نسبت به چنین طرح هایی اعلام جرم کند. روشن است که نگاه بیرونی و درونی به سازمان نگاه دست دومی است، یعنی چون بسیاری از مدیران درون سازمان احساس می کنند حاکمیت آن ها را جدی نمی گیرد آن ها هم برای اثبات حقانیت خود انرژی صرف نمی کنند.
به گفته وی دولتی که خود را به عنوان دولت محیط زیستی اعلام می کند باید اقتدار لازم را به سازمان متولی حفاظت محیط زیست بدهد تا حق وتو کردن داشته باشد. اگر این سازمان مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی به این نتیجه رسید که یک طرح توسعه ای منجر به تخریب غیرقابل برگشت محیط زیست خواهد شد، در صورت موافقت ۲۴ عضو کابینه با آن طرح نیز باید بتواند طرح را وتو کند.
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست حق وتو هیچ طرحی را ندارد، گفت: در طرح هایی چون آشوراده، سد شفارود و سد خرسان سازمان محیط زیست امکان وتو کردن نداشت. مدیران این سازمان هم از اعتراض کردن به طرح ها نگران این مسئله هستند که مبادا با اعتراض و شکایت علنی بیش از این، بودجه سازمان مورد خدشه قرار گیرد.
درویش با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند سال ۹۳ بر غیرجناحی بودن و ملی بودن محیط زیست تاکید داشتند گفت: برخی مدیران محیط زیست از اعتماد به نفس و قدرت لازم برخوردار نیستند که پای نظرات کارشناسی خود بایستند و هزینه آن را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در سازمان حفاظت محیط زیست حتی یک کارشناس موافق طرح گردشگری انبوه آشوراده نیست گفت: اما با وجود عدم موافقت همه کارشناسان این سازمان، این اتفاق در حال وقوع است.
