به گزارش خبرگزاری ایسنا، افزایش نرخ بلیت هواپیما در دو ماه گذشته اعتراض‌های بسیاری از جمله مردم، نمایندگان مجلس، فعالان گردشگری و حتی وزیر راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی را برانگیخت و دستورهایی برای توقف این گرانی داده شد. با این وجود رویه افزایش قیمت هواپیما بدون کنترل تا امروز ادامه داشته است. تا آن‌جا که در جلسه روز شنبه (۱۰ آبان‌ماه) انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت تایید شد که این نرخ‌ها در مسیرهای پرتردد از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. شرکت‌های خدمات گردشگری می‌گویند: برخی ایرلاین‌ها آن‌ها را تهدید کرده‌اند که در صورت اعمال نکردن نرخ‌های جدید، سیستم فروش بلیت را به روی آن‌ها قطع خواهند کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز به این عمل شرکت‌های هواپیمایی که نرخ سفرهای داخلی را در شرایط اقتصادی موجود تحت تاثیر قرار می‌دهد، واکنش نشان داد و در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی اعتراض کرد و نوشت: «همان‌گونه که استحضار دارید شرکت‌های هواپیمایی در اکثر مسیرهای داخلی بر خلاف دستور جنابعالی، مبنی بر لغو افزایش نرخ پروازها، قیمت خدمات خود را بیش از ۱۰۰ درصد و تحت عنوان کف قیمت افزایش داده‌اند، ضمن آن‌که دفاتر خدمات مسافرتی را نیز به‌صورت مستمر تهدید به قطع سیستم فروش یا ابطال قراردادهای همکاری فی‌مابین می‌کنند. لذا خواهشمند است، دستور فرمایید در خصوص توقف رویه ناصحیح و ناصواب معموله اقدامات لازم به‌عمل آید.»
پس از آن، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در دستوری به تاریخ هفتم مهرماه که امروز (دوشنبه ۱۲ مهرماه) منتشر شده، عطف به نامه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از معاون حمل و نقل این وزارتخانه خواست شخصا پیگیر موضوع نرخ پروازهای داخلی باشد. در دستور وزیر راه و شهرسازی آمده است: «باید شخصا پیگیری و رسیدگی نمایید آن‌چه ابلاغ شده است و جمع‌بندی جلسه مشترک بود باید عمل شود و با موارد خلاف عمل با تصمیمات منعقده باید برخورد شود.»
اشاره وزیر راه به جلسه هم‌اندیشی با مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی است که تصمیم گرفته شد: ۱ مصوبات ستاد مقابله با کرونا در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی را دقیقا رعایت کنند و از اول آبان‌ماه، رعایت حداکثر ۶۰ درصد ظرفیت صندلی‌ها در هواپیما الزامی است. ۲ برای تعیین نرخ نهایی افزایش قیمت‌ها با توجه به لزوم رعایت حداکثر ۶۰ درصدی ظرفیت هواپیماها از اول آبان ۱۳۹۹ و نوسان‌های قیمتی و اقتصادی، خواستار ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مورد تایید سال ۱۳۹۷ و ۹۸ و شش‌ماهه نخست ۱۳۹۹ به سازمان هواپیمایی کشوری شد تا بر اساس بررسی‌های مالی دقیق، تصمیمات لازم برای حمایت از ایرلاین‌ها گرفته و تسهیلات لازم برای برون‌رفت از شرایط حاکم اتخاد شود.
پس از آن، رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: مقرر شده در قالب کمیته‌ای در ستاد ملی مقابله با کرونا، ارز نیمایی به ایرلاین‌های اختصاص داده شود تا قیمت بلیت هواپیما افزایش نیابد.
و حتی بعدتر، رییس سازمان هواپیمایی کشوری، عامل گرانی این نرخ را چارترکننده‌ها اعلام کرد و با یادآوری این‌که تکلیف قیمت بلیت هواپیما را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند نه سازمان هواپیمایی، گفت: با چارترکننده‌های بلیت هواپیما که مرتکب تخلف شده و گران‌فروشی می‌کنند، برخورد جدی می‌کنیم.
با این همه، افزایش نرخ‌ها کنترل و مدیریت نشد. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز برای دومین‌بار به وزیر راه و شهرسازی هشدار دادند که این گرانی را کنترل کند.
رییس فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس شورای اسلامی نیز ۱۱ آبان‌ماه در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی نوشت: «همان‌گونه که مطلعید انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی در اقدامی غیرقانونی نرخ‌نامه نامتعارف و بی‌ضابطه‌ای را برای مسیرهای پروازی داخلی منتشر کرد که با واکنش شدیدی در افکار عمومی اصناف متاثر و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مواجه شد که متعاقب وصول این شکایت‌ها و اعتراضات، جنابعالی “افزایش قیمت اعلام‌شده از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی” را معتبر نداسته و دستور به لغو این مصوبه غیرقانونی دادید.
این درحالی است که شرکت‌های هواپیمایی از ابتدای آبان‌ماه در بیشتر مسیرهای داخلی برخلاف دستور جنابعالی “مبنی بر لغو افزایش نرخ پروازها”، قیمت خدمات خود را تحت عنوان مجعول کف قیمت، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند. ضمن آن‌که مبتنی بر گزارش‌های مستند واصله برخی شرکت‌های هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرتی را برای الزام به فروش با نرخ غیرقانونی، به صورت مستمر تهدید به قطع سیستم فروش یا ابطال قراردادهای همکاری فی‌مابین می‌کنند.
براین اساس مبتنی است، جنابعالی نسبت به این تخلف محرز شرکت‌های هواپیمایی پاسخگو بوده و این رویه ناصحیح و ناصواب عدم تمکین به دستورات مراجع رسمی متوقف شود.
متذکر می‌شود، رییس و اعضای فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس شورای اسلامی با جدیت این موضوع را در دستور کار ویژه خود قرار داده و برای احقاق “حقوق عامه” از همه ظرفیت‌های قانونی موجود در قوای سه‌گانه بهره خواهند گرفت.»
حال باید دید دستور وزیر راه و شهرسازی که البته شش روز هم از صدور آن گذشته، چه تغییری در وضعیت نرخ بلیت هواپیما و برخورد با متخلفان خواهد داشت.
