به گزارش «دنیای سفر» سمیه موسوی افزود: از آنجا که حدود این کنوانسیون به موجب ماده ۱ آن تنها پروازهای بین المللی را در برمی گرفت و موضوع مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی همچنان بلاتکلیف بود در سال ۱۳۶۴ مجلس وقت با تصویب قانون تعیین حدود مسولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی دایره شمول کنوانسیون را گسترش داده و آن را به پروازهای داخلی تسری داد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: مشکل پرداخت دیه مسافران در پروازهای داخلی اما با این قانون برطرف نشده و اجرای آن به علت در برداشتن بار مالی سنگین همواره با مقاومت از سوی ایرلاین ها مواجه و دستگاه قضایی با وجود صدور رای در مرحله اجرا با مشکلات فراوانی مواجه می شد و لذا در چند مرحله از شورای نگهبان بابت چگونگی اجرای این قانون نظریات مشورتی اخذ شد.
موسوی با اشاره به تفاوت مبلغ دیه بین المللی و دیه بر مبنای قانون مجازات گفت: رقم دیه بین المللی که بر اساس کنوانسیون های بین المللی شرکت های هواپیمایی در پروازهای خارجی موظف به پرداخت آن هستند ۱۰۰۰۰۰ SDR (حق برداشت ویژه) معادل $ ۱۴۱,۵۰۳ USD است که با توجه به نرخ دلار حدودا معادل ۴۶۶ میلیون تومان بابت هر دیه کامل می شود، این در حالی است که مبلغ دیه کامل بر اساس قانون مجازات ۱۶۵ میلیون تومان در ماه های غیرحرام و ۲۲۰ میلیون تومان در ماه های حرام است.
موسوی ادامه داد: حدود ۲۵ سال، اختلافات حقوقی و حدود مسئولیت‌های شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، موضوع بحث حقوق دانان، ایرلاین ها و کارشناسان هواپیمایی کشوری بود که نهایتا در سال ۱۳۹۱ مجلس با تصویب قانونی مبلغ دیه در پروازهای داخلی را با میزان دیه قانون مجازات اسلامی یکنواخت نمود و مقرر داشت محدوده اجرایی سیستم ورشو فقط محدود به پروازهای بین المللی است.
وی با اشاره به اینکه با تصویب این قانون بیش از دو دهه اختلاف حقوقی در این موضوع پایان یافت، گفت: به این ترتیب مسافران از حیث تعلق دیه به دو گروه پروازهای داخلی و خارجی طبقه بندی شدند (مسافرین در پروازهای داخلی فقط بر مبنای قانون مجازات و مسافرین در پروازهای خارجی بر اساس سیستم ورشو) که در هر دو گروه نظر به اینکه دیه بر اساس قرارداد شرکت بیمه پرداخت می شود تفاوتی بین مبلغ دیه زن و مرد وجود نخواهد داشت.
