به نظر می رسد با توجه به تصمیم جنجالی اخیر دولت ترامپ، در خصوص ممنوعیت ورود شهروندان برخی کشور ها از جمله ایران (برای مدت سه ماه) به آمریکا، باید از شناسایی یکی از اساسی ترین حقوق بشری بیشتر صحبت کرد؛ چه اینکه این حق، نه حق جدیدالتاسیس و تازه ای است و نه می توان به این وضوح آن را نقض کرد. اینکه افراد و اتباع کشورها بتوانند آزادانه به کشورهای دیگر مسافرت و از مرز آنها عبور کنند، از موارد کاملا مورد تایید سازمان جهانی گردشگری است و تقریبا هیچ شبهه ای در آن نیست. برای مثال در کد اخلاق جهانگردی، مصوب ۱۹۹۹ این سازمان که سندی لازم الاجرا برای کشور های عضو است، بیان شده که منابع گردشگری میراث مشترک انسان ها است؛ یعنی هر جامعه ای در سرزمین خود حقوق خاص خود و تعهدات خود را دارد. همچنین در ماده هفتم این سند آمده است کمک شخصی و مستقیم به کشف و بهره برداری از منابع دنیا باعث به وجود آمدن حقوق مساوی برای تمام ساکنان دنیا شده است. افزایش روزافزون مشارکت در گردشگری ملی و بین المللی به عنوان وسیله ای برای رشد پایدار اوقات فراغت تلقی می شود و در این راه نباید مشکلات و نارسایی ها، مانعی را برای رشد پایدار ایجاد کنند. در این خصوص اما همه دولت ها تعهدی به اجرا ندارند. کشورهایی را که عضو این سازمان نیستند، نمی توان مجبور به اجرای تعهدات آن کرد. با اینکه ۱۵۶ کشور به عضویت UNWTO درآمده اند، ایالات متحده از اعضای آن به شمار نمی رود و تمایلی برای عضویت در آن نداشته است.
اعلامیه حقوق بشر چه می گوید؟
اما این تمام ماجرا نیست. مهم ترین سند بین المللی در این خصوص چیزی جز اعلامیه جهانی حقوق بشر نخواهد بود که ماده ۱۳ این اعلامیه تصریح می کند: هرکس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور و محل اقامت خود را انتخاب کند. همچنین هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد. بنابراین وقتی چنین واضح و مبرهن از آزادی در گردش، مسافرت، جابه جایی یا هر نام دیگری که روی آن بگذاریم در میان کشورها صحبت می شود، منع این آزادی نه تنها خلاف منظور اعلامیه جهانی حقوق بشر است بلکه تیشه به ریشه نهاد مبدع آن یعنی سازمان ملل نیز می زند؛ البته عواقب و آثار حقوقی بین المللی جای خود را دارند. این اعلامیه جهانی در انتهای جنگ دوم جهانی و پس از به وقوع پیوستن جنگی خانمان سوز و ویرانگر و در راستای تلاش برای آشتی ملل با یکدیگر نگاشته شد. همچنین این سند در ۱۹۴۸ از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل نیز گذشته و بیانگر حقوقی است که برای همه انسان ها در همه زمان ها و مکان ها است و دولت یا کشوری نمی تواند خلاف آن را تصویب کند یا خلاف مقررات آن عمل کند. مفاد این اعلامیه به قدری مهم و به لحاظ حقوق الزام آور است که رفتار خلاف آن سنجه ای برای اقدامات خلاف حقوق بشر به شمار می رود و طبعا اقدام اخیر دولت آمریکا که حتی حقوق مکتسبه بسیاری از افراد دارای حق ورود و اقامت در این کشور را نادیده گرفته، نمونه ای از رفتاری خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
حق دولت ها
از سوی دیگر یک مساله مهم به نظر می رسد و آن اینکه دولت ها اجباری به دادن ویزا و پذیرش خارجی ها به طور خاص ندارند یعنی سندی حقوقی و بین المللی وجود ندارد که کشورها را مجبور به پذیرش افراد خارجی کند. به عبارت دیگر این پرسش به ذهن متبادر می شود که اگر دولت ها را به عنوان متولیان حکمرانی و قدرت برتر در هر کشور به شمار بیاوریم چرا باید آنها را مجبور به پذیرش افراد دیگر از کشورهای بیگانه کنیم؟ به عبارت بهتر اینکه آیا چنین رفتاری خلاف حق حاکمیت ذاتی دولت ها نیست و آیا با تعارض بین دو حق ورود آزادانه گردشگران و مسافران و حق حاکمیت دولت ها بر کشور خویش روبه رو نیستیم؟ عده ای به خصوص در تفسیرهای محافظه کارانه قائل به این هستند که دولت ها بدوا باید حاکمیت خود را در اولویت بدانند. به همین جهت منافع هر کشور اگر ایجاب کند می تواند از ورود آزادانه مسافران و گردشگران به طور موقت یا دائم جلوگیری کند و هیچ فرد یا کشوری نمی تواند این حق را نادیده بپندارد.
اما چنان که در بالا اشاره شد امروزه این دست از تفاسیر مورد پذیرش حقوقدانان بین المللی نیست؛ کمااینکه در زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، بر آن به صراحت صحه گذاشت و ورود مهاجران و مسافران را به این کشور آزاد دانست. امروزه تفسیرهای حقوقی در حمایت از اعلامیه جهانی حقوق بشر به قدری پررنگ و مشهود و مورد پذیرش سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد است که هرگونه تخدیش اعلامیه را به شدت محکوم و خلاف می داند و آن را رفتاری ناشایست به شمار می آورد. بنابراین تعارض ظاهری به این ترتیب حل و فصل می شود که کشورها با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر که خود اقدامی حاکمیتی بوده است، رفتار و رویه ای را ساخته اند که نمی توان به صرف یک فرمان یا دستور آن را نقض کرد.
