به گزارش «دنیای سفر»، محمود مادرشاهیان روز شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر لزوم بازنگری در تعیین عوارض پسماند برای صنوف و هتل ها اظهار کرد: هتل ها هم چهار نوع عوارض و هم مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنند، آنها ۶۰ درصد از درآمد خود را در قالب دستورالعمل های مختلف به دولت اختصاص می دهند، ادامه این روند دیگر برای هتلداری توجیه اقتصادی ندارد.
وی اظهار کرد: برخی از هتل های مشهد در شرایطی قرار دارند که نمی توانند حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند، به نظر می رسد عوارض پسماندی که باید از سوی هتل ها به شهرداری پرداخت شود، منصفانه نیست.
رییس جامعه هتلداران خراسان رضوی ادامه داد: این استان باید به طور ویژه دیده شده و هزینه های هتلداری در این استان کاهش یابد.
مادرشاهیان گفت: در شرایط فعلی هتل های استان ورشکسته هستند، این در حالی است که صنعت هتل داری بالاترین سطح اشتغال را در کشور دارد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ارتباط با این دستور کار گفت: طبق بررسی های انجام شده توسط این دبیرخانه نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه پیرامون دستورالعمل وزارت کشور بر مبنای بند هشت ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها؛ عددی که برای محاسبه عوارض پسماندها تعیین شده است، مبنای علمی ندارد.
علی اکبر لبافی اظهار کرد: برخی از مشاغل صنفی اصلا پسماندی تولید نمی کنند، از سوی دیگر آیین نامه های شهرداری با اصل این قانون مغایرتهای زیادی دارد.
وی ادامه داد: کسب و کارهای میادین بار آمادگی دارند راسا پسماند خود را جمع آوری و در محلی معین به شهرداری تحویل دهند تا عوارضی تحت عنوان عوارض پسماند از میادین گرفته نشود.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص نحوه محاسبه عوارض پسماند به دلیل خالی بودن ظرفیت هتل ها در اغلب ماه های سال و در نتیجه عدم تولید پسماند، بیان کرد: نظر به اینکه سامانه «جانا» به صورت آنلاین در حوزه گردشگری فعال بوده و میزان و ظرفیت اشغال شده هتل ها و مراکز اقامتی به صورت مستمر توسط اداره کل میراث فرهنگی و اداره اماکن رصد می شود.
وی تصریح کرد: اداره کل میراث فرهنگی امکان اتصال برخط شهرداری به سامانه جانا (تحت مدیریت وزارتخانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی) را فراهم کرده تا شهرداری بتواند هزینه های خدمات پسماند را براساس اطلاعات اخذ شده از ظرفیت اشغال شده هر هتل و مراکز اقامتی محاسبه کند.
لبافی گفت: درخواست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این است که شهرداری مشهد نسبت به بازنگری در فرمول محاسبات عوارض پسماند در قبوض اتحادیه های صنفی اتاق اصناف، نظرات اتحادیه ها را لحاظ کند و اقدامات اصلاحی را در چارچوب اختیارات شهرداری و شورا اعمال نماید.
سرمایه گذار را از شهر مشهد فراری ندهیم
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست گفت: در هر صورت یک سرمایه گذار بخش هتل با سرمایه شخصی هتل را ایجاد می کند، اگر بخواهیم با تعیین عوارض و مالیات های مختلف عرصه را بر او تنگ کنیم، قطعا از این شهر خواهد رفت.
مژگان ثابت تیموری اظهار کرد: میانگین ضریب اشغال هتل ها بین ۵۰ تا ۵۶ درصد است، محاسبه ای که سامانه «جانا» برای عوارض پسماند بر مبنای تعدادی افرادی که در هتل پذیرش می شوند، انجام می دهد، دقیق نیست زیرا ممکن است فردی که در یک هتل اقامت دارد، اصلا پسماندی تولید نکند.
رییس اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست گفت: فرمول برآورد عوارض برای صنوف از چند لحاظ تبعیض آمیز است، نخست اینکه متراژ یک واحد صنفی را درنظر می گیرند در حالی که ممکن است یک واحد صنفی در محدوده حرم مطهر رضوی ۱۵ مترمربع مساحت داشته باشد اما چندین برابر واحد صنفی با ۵۰ تا ۶۰ مترمربع در خیابان وکیل آباد، پسماند تولید کند.
هادی مخملی اظهار کرد: از سوی دیگر برآورد ارزش ریالی مناطق مختلف شهر و تعیین عوارض براساس آن نیز در این دستورالعمل فرمول اشتباهی دارد، چرا که ارزش ریالی مناطق با همدیگر متفاوت است.
وی ادامه داد: در نظر گرفتن تعداد روزهایی که یک واحد صنفی فعالیت دارد نیز نمی تواند مبنای محاسبه عوارض قرار گیرد، زیرا تالارهای شهر مشهد در ماه های محرم و صفر به کلی تعطیل هستند.
رییس اتاق اصناف مشهد گفت: در مجموع اصناف از محل پرداخت سه درصد مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پسماند را نیز به شهرداری پرداخت می کنند، در مجموع این دستورالعمل تبعیض آمیز است، چرا که برخی صنوف اصلا پسماندی تولید نمی کنند.
مخملی پیشنهاد داد که کمیته ای استانی متشکل از دست اندرکاران تشکیل شود تا این دستورالعمل قانونی را بومی سازی کرده تا براساس شرایط منطقه تدوین و اجرا شود.
نماینده اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست گفت: شهرداری متعلق به مردم است، اما در شرایط کنونی وبال مردم شده اند، قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۴۰۰ بازنگری شد اما مواد آن اصلاح شد به جز ماده ۵۰ قانون که همچنان به اعتبار خود باقی است که در آن به صراحت آمده است که تعیین عوارض های مازاد ممنوع است.
صادقی افزود: ۱۰ درصد از مالیات بر ارزش افزوده که از اصناف دریافت می شود، یک درصد مالیات سلامت و ۹ درصدی دیگر بین شهرداریها تقسیم می شود، هم اینک عمده اصناف شامل ۸۰ رسته صنفی مشمول پرداخت این مالیات هستند.
وی اظهار کرد: عده زیادی از مشاغل صنفی پسماندی ندارند یا پسماند آنها مثل آلومینیوم کاران، ارزشمند است و آن را حفظ می کنند چرا که برای آنها ارزش افزوده دارد.
وی در جمع بندی سخنان گفت: در وهله نخست تعیین عوارض خلاف قانون است، علاوه بر این قوانین بالادستی هم با هم مغایرت دارد و در نهایت اصناف وادار می شوند که برای شکایت از این موضوع به دادگستری مراجعه کنند.
شهرداری طبق قانون عوارض می گیرد
مدیر کل شهرسازی شهرداری مشهد نیز در این نشست گفت: ضرورت حمایت از کسب و کارها بر هیچ کس پوشیده نیست، اما بار زیادی بر دوش شهرداری است و تامین هزینه ها برای حفظ پاکیزگی شهر دشوار است، هزینه ای که اصناف و هتلها تحت عنوان عوارض پسماند پرداخت می کنند، صرف خدمات شهری می شود.
قربانعلی شیرازی اظهار کرد: مشهد تنها کلانشهری است که سالانه ۳۰ میلیون زائر را میزبانی می کند، درآمدی از محل عوارض بر زائر ندارد در حالی که از زمان ورود به شهر تا خروج از آن به زائران خدمات می دهد.
وی ادامه داد: شهرداری مشهد خدمات گسترده ای به زائران می دهد و با همه این شرایط شهر را زیبا و تمیز نگه می دارد و منافع آن را همین اصناف و هتلها می برند، لذا شهرداری را هم در این منافع شریک بدانند تا بتوان میزبانی خوبی از زائران داشته باشد.
این مسوول بیان کرد: شهرداری مشهد براساس سرفصل های قانون درآمدهای پایدار، فرآیند قانونی را طی می کند و نمی توان این عوارض پسماند را غیرقانونی دانست، لذا شهرداری مشهد در نحوه برآورد عوارض پسماند بر اساس قانون عمل می کند.
نماینده اداره کل خدمات شهری شهرداری مشهد نیز در این نشست گفت: این محاسبه عوارض پسماند به هیچ وجه غیرقانونی نیست و بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور است، در ۲۸ آذرماه سال ۱۴۰۳ وزیر کشور در نامه ای ابلاغ کرده است که بهای خدمات مدیریت پسماند به قوت خود باقی و قابل وصول است.
نجاری مقدم اظهار کرد: نحوه محاسبه عوارض پسماند فرمول دارای پارامترهای مختلف است، تنها پارامترش تعداد مهمانان هتل نیست، جلسات کارشناسی مختلفی با صنوف در این زمینه برگزار شده است.
وی افزود: در دهه پایانی صفر امسال ۶ میلیون زئر وارد مشهد شد و ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش زباله را داشتیم، در همین نوروز سال ۱۴۰۳ میانگین روزانه زباله از هزار و ۸۰۰ تن به ۲ هزار و ۵۵۰ تن رسید، در منطقه ثامن به ۲۲۰ تن در روز رسید، اینها هزینه سرباری است که بر شهر تحمیل می شود و در بودجه زیارت و اعتبارات شهرداری دیده نشده است.
نماینده اداره کل خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: از سوی دیگر شرایط سرمایه گذاری در این شهر نیز چندان مطلوب نیست، هم اینک چندین مرتبه است که اعلام مناقصه برای پروژه ای در منطقه سه شهرداری مشهد می شود اما هیچ پیمانکاری در حوزه پیمانهای خدمات شهری تاکنون اعلام آمادگی نکرده است.
وی اضافه کرد: با این حال اگر قائل به تضییع حقی از اصناف در عوارض پسماند شهری هستید، شهرداری حاضر به مشورت و بررسی و اصلاح بهای تمام شده عوارض پسماند است.
به گفته وی، این قانون برای ۴۹۰ صنف فرمول داده است و تاکید کرده که اگر شهرداری ها اعداد دقیقی برای آن ندارند، می توانند مشاور بگیرند و اصلاح کنند.
نجاری مقدم گفت: شهرداری مشهد حاضر است مشاور بگیرد و همه اطلاعات را در اختیار او بگذارد که اگر فرمول در جایی دچار مشکل است، اصلاح شود.
اعتبارات و بودجه مشهد متناسب با هزینه های آن نیست
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این بخش گفت: تاکنون حوزه اقتصادی سهم خود را به طور کامل در مبلمان و زیبایی شهری پرداخت کرده است، امسال فعالان اقتصادی استان بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به شهرداری و دهیاریها از محل مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده اند.
فیروز ابراهیمی افزود: از این میزان سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم شهرداری مشهد است که به تکالیف قانونی خود عمل کرده است.
وی بیان کرد: بر اساس برنامه سوم توسعه تحمیل کردن هر گونه هزینه اضافه ای به بخش اقتصادی کشور ممنوع است، با قطعی های مکرر برق که بعضا بدون برنامه نیز انجام می گیرد، دیگر توان اضافه شدن هزینه های دیگر را ندارد.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست حضور شهردار یا نمایندگان شهرداری و شورای اسلامی شهر را در نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضروری دانست و بر حضور مستمر آنان تاکید کرد.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر با بیان اینکه ۵۲ درصد از هتل های کشور در خراسان رضوی قرار دارند، گفت: شهر مشهد پذیرای زائران است که موضوع آنان با گردشگران تفاوت دارد، براساس تکلیف حاکمیتی؛ هر ایرانی هر سه سال یکبار می تواند تجربه زیارت را داشته باشد، از این لحاظ باید مشهد آرامش و زیرساختهای مناسب را برای پذیرایی از زائرامن داشته باشد.
وی بیان کرد: از سوی دیگر مشهد پذیرای زائران فقیر نیز بوده و در دهه آخر صفر به افراد و زائران دارای تمکن مالی ضعیف خدمات می دهد، مدت ماندگاری زائران در این شهر سه روز است و با وجود زائران بی شمار، زیرساختهای این شهر از جمله پارکینگ در مقابل شهرهای مثل قم و شیراز کمتر است.
پژمانفر به ضعف سرمایه گذاریهای دولت برای توسعه خدمات به منظور پذیرایی از زائران اشاره کرد و گفت: از آنجا که آورده دولت برای مشهد کم بوده، نتیجه این شده است که باری بر دوش ما شده است.
این نماینده مجلس گفت: در هر صورت شهرداری نیز هزینه های زیادی داشته و در نهایت ناگزیر به دریافت هزینه های خدمات خود از صنوف و مردم است.
وی با اشاره به رویکرد جدی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نسبت به موضوع گردشگری، اعلام آمادگی کرد که در خصوص عوارض پسماند با وزیر کشور وارد گفتگو شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در جمع بندی این بخش گفت: اگر سالانه مشهد پذیرای ۳۰ میلیون زائر است و هر زائر سه روز اقامت داشته باشد، یعنی ۱۰ درصد از عوارض پسماند به زائر مربوط می شود.
رضا جمشیدی اظهار کرد: جدا از سالانه حضور ۳۰ میلیون زائر داخلی و ۶ میلیون زائر خارجی در مشهد، سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور ۴.۹ درصد است، اما هشت درصد از جمعیت کشور را جدا از این تعداد زائر دارد.
وی ادامه داد: میانگین درآمد یک خراسانی ۶۰ درصد درآمد یک ایرانی است، بنابراین حتی همان ۱۰ درصد جمعیت هم هزینه هایش به خراسان رضوی تحمیل می شود، بودجه زائر و بودجه سالانه خراسان رضوی به هیچ وجه با حجم زائران و هزینه های مترتب بر آن تناسبی ندارد.
جمشیدی اظهار امیدواری کرد که با پیگیری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تغییری در وضعیت بودجه استان خراسان رضوی داده شود.
