برخی وظایف شورای عالی طبق اساسنامه عبارتند از:
– تعیین و ترسیم خطوط ایلی سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کلان
– ایجاد هماهنگی بین دستگاه های دولتی و غیردولتی مرتبط و اتخاذ تصمیم برای رفع تنگناها و ایجاد تسهیلات مناسب برای توسعه بخش.
– نظارت بر اجرای مصوبات و سیاست های ابلاغ شده به دستگاه های دولتی
– فراهم کردن زمینه های سرمایه گذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در امور مرتبط با بخش
– جلب حمایت بخش های دولتی عمومی، تعاون و خصوصی برای تحقق اهداف بخش
– و …
شورای مزبور که از مصوبات سال های پایانی دولت هشتم است، به جز چند جلسه ای که در همان ایام تشکیل شد، در دولت های بعد، دچار وقفه شد و سال هاست که تشکیل نشده است. اکنون که پس از سال ها، نخستین جلسه شورا برگزار می گردد، چند نکته با رویکرد توجه به صنعت گردشگری کشور، قابل ذکر است.
الف. انتصاب اعضاء و ابلاغ تشکیل مجدد شورای عالی از سوی رییس جمهور محترم را، در واقع باید ابلاغ سیاست و عزم ملی در جهت توسعه صنعت گردشگری کشور، و گامی در راستای تحقق اهداف تبیین شده در این بخش به شمار آورد. با توجه به هدف تصریح شده در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه ششم توسعه (برنامه ریزی برای پنج برابر شدن گردشگران ورودی به کشور تا پایان برنامه)، و نیز تغییر نگرش جهانی به ایران در پی توافق هسته ای و اقبال گسترده از سوی کشورها و بخش خصوصی گردشگری کشورهای مختلف و همچنین شرکت های بین المللی برای توسعه تعاملات در حوزه گردشگری، فعال شدن شورای عالی با توجه به وظایف و خط مشی آن، به عنوان رکن مهم سیاست گذاری و تسهیل و بستر سازی تحقق اهداف بخش، می تواند در بهره گیری از ظرفیت های موجود و نیل به اهداف بسیار کارگشا باشد.
ب. گردشگری ایران در ۲ سال گذشته شاهد شکوفایی مناسبی بوده است. در سایه تدابیر، سیاست ها و دیپلماسی تعامل گرای دولت تدبیر و امید، زمینه همکاری و تعامل بسیار مناسب و مثبتی بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان های جهانی به ویژه سازمان جهانی جهانگردی (گردشگری) فراهم گردید به نحوی که سازمان جهانی جهانگردی در قالب تفاهم نامه ای برای هرگونه همکاری در جهت توسعه صنعت گردشگری ایران اعلام آمادگی کرد. نمود این رویکرد مثبت، دعوت دبیرکل سازمان از گردشگران جهان برای سفر به ایران و تبیین ظرفیت های کم نظیر ایران در مصاحبه ها و سخنرانی و … در جریان برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع جانبی در تهران در بهمن ماه ۹۳ بود. برگزاری نشست های تخصصی و فنی مختلف در ایران با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و سازمان جهانی جهانگردی از دیگر نشانه های این رویکرد مثبت به همکاری با ایران است.
ج. با توجه به ظرفیت های بسیار ارزشمند گردشگری زیارتی در کشور، طی ۲ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان در جهت توسعه گردشگری تعامل گستردهای را آغاز و گام های مهمی برداشته است. از جمله با کشور همسایه جنوب غرب (عراق) برنامه مشترک گسترده ای را آغاز و توافق و تفاهم نامه های محکمی در جهت پذیرش گردشگران زیارتی منعقد نموده است. در سفر اخیر وزیر گردشگری عراق به ایران، در واقع این تفاهمات وارد مرحله عملیاتی گردید.
د. همان گونه که در خبرها نیز اعلام شد، دولت های غربی از جمله فرانسه و برخی کشورهای پیشتاز در صنعت گردشگری، تعامل مثبتی را با ایران آغاز کرده اند. در پی توافق هسته ای، دولت فرانسه جمله: “به ایران سفر نکنید” را پس از حدود یک دهه از سایت های خود حذف و به این ترتیب در واقع گردشگران را تشویق به سفر به ایران نمود. به علاوه برخی شرکت های بزرگ برای سرمایه گذاری در زمینه تاسیسات گردشگری در ایران اعلام آمادگی نمودند. و موارد متعدد دیگر از اقبال جهانی در امر توسعه همکاری ها در صنعت گردشگری کشور، و نیز تعداد گردشگران ورودی در ۳ ماه اول سال جاری، همه حاکی از در راه بودن تحول بزرگ در صنعت گردشگری کشور است.
ه. مجوعه نکات یاد شده بالا، مبین این است که گردشگری، پس از برداشتن تحریم های اقتصادی ناعادلانه علیه ایران، جهش و شکوفایی چشمگیری خواهد داشت و برای جذب حجم گردشگران در زمان مورد نظر، نیازمند آمادگی لازم از ابعاد مختلف هستیم. جدا از ضرورت تامین زیرساخت های خدماتی، مهم ترین نکته در توسعه صنعت گردشگری کشور، تامین زیرساخت های نهادی و قانونی است. مسایلی مانند صدور ویزای الکترونیک، فناوری های نوین و بالابردن سرعت عمل در صدور مجوزهای حاکمیتی ذی ربط، وحدت رویه در دستگاه های اجرایی مرتبط و عضو شورای عالی در سیاست ها و برنامه ها، تبیین سیاست واحد و هماهنگ در اطلاع رسانی و تبلیغات و غیره، همکاری لازم دستگاه های مرتبط با دستگاه متولی با توجه به بین بخشی بودن صنعت گردشگری، عطف عنایت بیش تر به تامین تسهیلات مناسب برای سرمایه گذاری و … از اولویت های بخش است.
و. بالفعل شدن ظرفیت های بالقوه در گردشگری، این قابلیت را دارد که در اندک زمان، نقش بسیار موثر و کارساز در کاهش بیکاری در کشور، افزایش درآمد ملی، نقش مثبت در انتقال فرهنگ ایرانی-اسلامی در عرصه جهانی، کاهش وابستگی به صنعت نفت، تاثیر سازنده در حوزه دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران ایفاء کند. سیاست گذاری شورای عالی، ترسیم خط مشی روشن در جهت تحقق اهداف چشم انداز بخش، و حمایت شایسته از بخش غیردولتی، بستر ساز فعالیت بخشیدن به ظرفیت ها و دستیابی به آرمان مزبور است.
