به گزارش ایسنا، افزایش غیراصولی نرخ اقامت در هتل ها بویژه در شهر تهران باعث شد جمعی از آژانس های واردکننده ی گردشگر خارجی، مراتب اعتراض خود را رسما به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کنند؛ با این حال تا کنون تغییری در نرخ هایی که افزایش غیرمجاز داشته اند، اعمال نشده است.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اواخر سال گذشته افزایش قیمت اقامت را برای هتل‌ها تا ۱۲ درصد مجاز اعلام کرد، اما برخی هتل‌ها در واکنش به اعمال این سیاست سازمان که آن را «یک جانبه» خواندند، قیمت ها را حتی تا دوبرابر افزایش دادند؛ هتل های ۵ ستاره ای که یک شب اقامت در اتاق دوتخته آن ها حدود ۷۵۰ هزار تومان هزینه برمی دارد و برخی هتل های ۴ ستاره که نرخ یک شب اقامت در اتاق دوتخته را به حدود ۶۰۰ هزار تومان رسانده اند. هرچند این هتل ها منکر افزایش بی رویه هزینه اقامت می شوند و این قیمت گذاری ها را کاملا اصولی و مطابق با استانداردهای خود می دانند. مصداق بارز این اتفاق، به راحتی در پایتخت پیدا می شود؛ شهری که هر مسافر خارجی در آغاز و یا پایان سفر، گذرش به آن خواهد افتاد.
صرف نظر از نرخ های دلاری، قیمت ریالی برخی از این هتل ها که اتفاقا به اعتقاد گردشگران دنیا دیده، استاندارد جهانی را در خدمات دهی و بهداشت رعایت نمی کنند، نیز با توجه به دهک های درآمدی و نرخ تورم ایران، قابل بحث است.
یقینا صنعت هتلداری کشور در شرایطی که گردشگری روزگار پراقبالی را سپری می کند، به حمایت های متولی نیاز دارد، آن چنان که دولت های سایر کشورها رفتار کرده اند تا صنعت گردشگری شان را به یکی از منابع موثر درآمدزا در تولید ناخالص داخلی تبدیل کنند، اما نظارت بر کیفیت و کمیت این صنعت که گاه لوکس تلقی می شود، موضوع اصلی است که به نظر می رسد در پاره‌ای مواقع “آگاهانه” و گاهی “بدون تعمد”، از صنعت گردشگری ایران فاکتور گرفته شده است.
جمشید حمزه زاده رییس جامعه هتلداران ایران بدون آن که گرانی های اخیر در نرخ اقامت برخی هتل‌ها را رد کند، در اعلام موضع نسبت به وضعیت نظارت بر قیمت اقامت در هتل ها، توپ را به زمین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می اندازد و می گوید: مشکلاتی که در تعیین نرخ پیش آمده، از آنجا ناشی می شود که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نرخ اقامت در هتل‌ها را برای امسال یک طرفه و بدون دریافت نظر هتلدارها اعلام کرد. برای همین هیچ یک از تشکل‌ها در این باره دخالت نمی کنند و نظارت را هم به خود سازمان واگذار کرده اند.
او تاکید می کند: ما قبلا مخالفت خود را با این سیاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده بودیم و به این حوزه (نظارت بر قیمت اقامت) وارد نمی شویم.
حمزه زاده در عین حال از مشارکت جدید جامعه هتلداران با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای تدوین شیوه نامه نرخ‌گذاری خبر می دهد و می گوید: معاونت گردشگری و جامعه هتلداران ایران درحال تدوین شیوه نامه جدید نرخ گذاری هستند که از این پس با نظر و مشارکت تشکل ها، درصد رشد نرخ تعیین و ابلاغ شود و نظارت عالیه همچنان با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد.
معاون گردشگری نیز چندی پیش نظرش را درباره نظارت بر قیمت اقامت در هتل‌ها این چنین بیان کرده بود: وقتی تشکل ها می‌خواهند به حوزه نرخ گذاری وارد شوند، باید روی نحوه فعالیت اعضای خود نیز نظارت داشته باشند. او گفته بود: ماهیت وجود یک تشکل فقط نرخ‌سازی و صدور مجوز هتل نیست، هر تشکلی باید اعضای خود را آموزش دهد و آن ها را نسبت به قوانین توجیه کند و مانع خطای اعضای خود شود.
این اظهارات و البته وضعیت نرخ اقامت در برخی هتل ها گویای آن است که در ظاهر هیچ یک از این دو بخش مسؤولیت نظارت را تمام و کمال به عهده نگرفته است و یا اگر نظارتی می شود، پس این هتلدار است که به آن نظارت ها توجهی نشان نمی دهد و همین واکنش، برای صدور این رأی کافی است که حتما پای این نظارت ها می‌لَنگد که تا به حال نتیجه ملموسی نداشته و اگر در این‌باره مدعی وجود دارد حتما قوانین دیگری بر نرخ گذاری حاکم است که تا کنون عمومی نشده است.
