در سال ۲۰۱۴، سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور برابر با ۶.۱ درصد بوده است؛ جالب توجه اینکه ۸۱.۵ درصد از این سهم، متعلق به مخارج گردشگری داخلی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود در حوزه توریسم، به تبیین کارکرد و گردآوری آن دسته از شاخص‌های آماری پرداخته که لزوما در استقرار نظام حساب‌های اقماری گردشگری باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند. به این منظور با استفاده از آخرین گزارش‌های منتشره توسط سازمان جهانی گردشگری در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، شورای جهانی سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۴ و نیز گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۷، تلاش شده است تا جایگاه گردشگری در نظام کلان اقتصادی کشور و همچنین وضعیت گردشگری درون‌مرزی، برون‌مرزی و داخلی ترسیم شود.
طبق این گزارش، گردشگری توانسته در مجموع ۱.۱۸۴.۰۰۰ شغل ایجاد کند. بنا بر پیش‌بینی شورای جهانی سفر و گردشگری بر اساس شاخص رشد سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی، ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۳ در جایگاه چهارم دنیا از لحاظ رشد قرار دارد. در حوزه گردشگری برون‌مرزی، این گزارش تصویر تاکنون اشاره نشده‌ای از میزان سفرهای برون‌مرزی، کشورهای مقصد و میزان واردات گردشگری کشور ارائه کرده است که براساس آن، کشورهای ترکیه، عراق و عربستان به ترتیب برترین مقاصد سفر ایرانیان را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر براساس گزارش مرکز آمار، مسافران ایرانی در مجموع در تابستان ۹۲، بالغ بر ۱۰.۲۴۱.۰۷۲ میلیون ریال در خارج از کشور صرف کرده‌اند که بیشتر این هزینه‌ها به ترتیب متعلق به هزینه تور و گشت، حمل‌ونقل و خرید سوغاتی بوده است. مرکز پژوهش‌ها در این زمینه تصریح می‌کند که نتایج این بررسی‌ها، ضرورت سیاستگذاری و تدبیر جدی مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه را آشکار می‌کند.
این گزارش اضافه می‌کند در حوزه گردشگری ورودی، در سال ۲۰۱۲، تعداد گردشگران ورودی ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار نفر و درآمد حاصل از جذب این گردشگران یک میلیارد و ۱۱۴ میلیون دلار آمریکا بوده است. در سال ۲۰۱۳، مهم‌ترین مبادی گردشگری به ترتیب کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان و ترکیه بود. ناگفته نماند که بالاترین سهم از ورودی‌ها به مناطق خاورمیانه و اروپا تعلق دارد. مخارج گردشگران خروجی بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۱۷ میلیون دلار بوده است. با توجه به بیشتر بودن هزینه‌کرد گردشگران خروجی، تراز گردشگری ایران منفی و بالغ بر ۶ میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار است.
در حوزه گردشگری داخلی، عمده‌ترین ویژگی‌ها ناظر بر تمایل اندک گردشگران داخلی برای سفر با تور، تمرکز بیشتر سفر در فصول خاصی از سال و نیز اقامت نزد دوستان و آشنایان یا اقامت در اقامتگاه‌های دستگاه‌های اجرایی است. توزیع سفر در طول سال در قالب قوانین ناظر بر ساماندهی تعطیلات یا نظارت بر اجرای دقیق قوانینی نظیر ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری که دستگاه‌های اجرایی را از اداره مکان‌های اقامتی منع می‌کند، باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.
با وجود اهمیت اطلاعات این گزارش، در آمار گردشگری کشور نواقصی نظیر در دسترس نبودن اطلاعات مرتبط با برخی شاخص‌ها یا به روز نبودن برخی داده‌ها به چشم می‌خورد که باید تکمیل شود. علاوه بر آن همان گونه که شورای جهانی سفر و گردشگری اشاره می‌کند داده‌های ارائه شده در برخی از کشورها نظیر ایران که مجهز به نظام حساب‌های اقماری گردشگری نیست، براساس تخمین به دست آمده است. از این رو تدقیق و تصحیح شیوه‌های گردآوری و تالیف داده‌ها اولویت دیگری در راستای دستیابی به نظام شفاف آماری در حوزه گردشگری است.
این گزارش با طرح این سوال که برای رسیدن به وضعیت مطلوب، نقطه عزیمت کدام است و اینکه آیا اصولا بدون توجه به این مهم تلاش برای توسعه جداول حساب‌های اقماری گردشگری مثمرثمر است، جواب به سوال فوق را مستلزم تبیین شاخص‌های آماری موجود و به عبارت دقیق «ترسیم وضعیت فعلی نظام آماری کشور» می‌داند.در بخش خلاصه آماری این گزارش به بررسی محل هزینه‌کرد، هدف و وسایل نقلیه به کار گرفته شده در گردشگری درون مرزی، پرداخته شده است. علاوه بر آن، بررسی مبنی بر میزان ورودی گردشگر از مناطق مختلف جهان نیز صورت گرفته است.
نمودار یک که بر اساس گزارش خلاصه آماری ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تهیه شده است، مخارج گردشگران ورودی بر حسب هزینه‌کرد برای سفر و حمل و نقل را نشان می‌دهد. بر این اساس می‌توان دریافت که هزینه‌های سفر از هزینه‌های حمل و نقل بیشتر است. (نمودار ۱)
مخارج گردشگران ورودی بر حسب هدف از سفر (شخصی- کسب‌وکار) نیز در گزارش مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس مخارج سفرهای شخصی سهم بیشتری داشته و در سال ۲۰۱۲ به ۸۲۹ میلیون دلار آمریکا رسیده‌اند. (نمودار ۲)
بر اساس این گزارش، ورود گردشگران به کشور از هر سه طریق زمینی، هوایی و آبی رو به افزایش است. در این میان بیشترین سهم به راه‌های زمینی تعلق دارد. پس از آن راه‌های هوایی و آبی به ترتیب
در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. اختلاف بالای رقم ورودی‌ها از طریق زمینی و هوایی، خود موید نبود زیرساخت‌های مناسب در حمل و نقل هوایی کشور است.
همانطور که اشاره شد طبق گزارش سالنامه آماری ۲۰۱۵ سازمان جهانی جهانگردی، بازار کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان و ترکیه به ترتیب بیشترین سهم از بازار ورودی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. (جدول یک)
حجم بالای ورودی از عراق می‌تواند نشانگر پتانسیل بالای این کشور برای جذب گردشگران با توجه به مشابهت‌های فرهنگی و مذهبی ما و کشور عراق باشد. چنین به نظر می‌رسد متغیرهای اقتصادی نظیر کاهش ارزش پول ایران نقش مهمی در جذب گردشگران از کشورهای همسایه خصوصا عراق داشته است؛ در حالی که این عامل نقش قابل توجهی در جذب گردشگران اروپایی و آمریکایی نداشته است.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۹۳ گزارشی با عنوان «حساب‌های اقماری ابزاری برای سیاستگذاری حوزه گردشگری» منتشر کرد که هدفش از انتشار این گزارش، تبیین جداول حساب‌های اقماری گردشگری، اهمیت و اجزای هر جدول در کمی کردن آثار اقتصادی گردشگری بود.
