در این نامه آمده است:
جناب آقای رحمانی موحد
معاون محترم گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سلام علیکم
با احترام به استحضار می رساند پیرو صورتجلسه مورخه ۳۰/۹/۹۴ که با حضور هیات رئیسه جامعه هتلداران ایران و جنابعالی به امضاء رسید مقرر گردید، نرخ تمامی هتل های کشور حداکثر به میزان ۱۵ درصد از ابتدای دی ماه افزایش یابد که این موضوع طی نامه ای به تاریخ ۱/۱۰/۹۴ به اطلاع جوامع هتلداران استان ها رسیده و رونوشت آن نیز برای دفتر جنابعالی ارسال گردید.
متاسفانه طی نامه ای که آن معاونت محترم در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۴ به مدیران محترم استانی ارسال نمودند، اقدام این جامعه شتابزده تلقی شده و از ابلاغ نرخ مصوب جلوگیری به عمل آمد. در حالیکه رونوشت نامه مذکور به این جامعه ارسال نگردید. سپس در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۴ نامه شائبه آمیز دیگری به مدیران محترم استانی ارسال نموده و مواردی عجیب و خارج از عرف و قرارهای قبلی در خصوص افزایش نرخ مراکز اقامتی ابلاغ نمودید بدون آنکه رونوشت نامه مذکور به این جامعه ارسال گردد.
جای بسی شگفتی است که صورتجلسه ای که حاصل بیش از ۵ ساعت بررسی و گفتگو در دفتر جنابعالی بوده است به صورت گزینشی مد نظر قرار داده و تنها بند ارائه تخفیف به شرکت های خدمات مسافرتی توسط هتل ها مورد نظر قرار گرفته و دیگر مصوبات نادیده گرفته شده اند.
در دوره ای که مسئولان دولت و مجلس به منظور بهبود فضای کسب و کار یک صدا تسهیل امور و حذف موانع غیرضروری را پیگیری می نمایند، ایجاد محدودیت های جدید و دولتی کردن بیش از پیش فعالیت ها برای دست اندر کاران و سرمایه گذاران عرصه مظلوم گردشگری کدامین هدف را نشانه گرفته است؟
مگر نرخ واحدهای اقامتی کشور جزء کالاهای اساسی است که آن سازمان این همه در قبال افزایش آن که همانا همسان سازی آن با نرخ تورم موجود در جامعه و به واسطه افزایش هزینه های مختلف هتل ها نظیر انرژی، منابع انسانی و دیگر خدمات مورد نیاز بوده است، مقاومت می کند.
جالب است که عدم وجود ضوابط و استانداردهای فنی و کیفی که ناشی از اهمال و نابسامانی در آن سازمان است بهانه ای شده است تا اینگونه از مراکز اقامتی نظیر هتل آپارتمان ها تاوان آن را داده و دچار ضرر و زیان بیشتری شده باشند در حالی که نرخ مراکز اقامتی غیرمجاز نظیر خانه مسافرها بدون ساماندهی و بلاتکلیف می باشد.
در انتها ضمن اعتراض بسیار شدید نسبت به دستورالعمل صادره در خصوص افزایش نرخ کماکان اصرار داریم که نرخ هتل ها می بایست مورد آزادسازی قرار گیرد تا شرایط عرضه و تقاضای آن را تعیین نموده و سرمایه گذاران این عرصه با رقبت بیشتری سرمایه های خود را در ساخت و بازسازی هتل به کار گیرند و این حق را برای خود قائلیم که از تمامی مراجع ذیصلاح و ظرفیت های قانونی کشور در این راستا کمک بگیریم.
جمشید حمزه زاده
رئیس جامعه هتلداران ایران
